الحكومة العراقية بين شعبوية الخطاب ومسلخ الاعتقالات :هيفاء زنكنة

يتم بين الحين والآخر، تسريب خبر أو صورة لا يمكن نسيانها عما يعيشه المواطن العراقي، عموما، أو المعتقلون والسجناء بشكل خاص. حيث لا يُكتفى بحرمان المعتقل من حريته، وهو المطلوب من إبقائه رهين السجن، بل يتعداه الى حرمانه من كافة حقوقه وتجريده من إنسانيته. اذ يختزل المعتقل في بلادنا، إلى «شيء» يتسلى به الجلاد أما انتقاما أو إرضاء لنزعاته السادية أو تطبيقا لسياسة حكومية منهجية. ولا يمكن التمييز بين الأسباب بسهولة إذ غالبا ما تتداخل في ما بينها حيث يعزو الساسة منهجية التعذيب الى السلوك الفردي المختل أو كما برر قادة الاحتلال الأمريكي، عند فضح جلاديهم في أبو غريب، بأنه نتيجة وجود « بضع تفاحات فاسدة»!
ورغم إدراكنا إن التعذيب ليس غريبا على العراق، الا ان الاحتلال الانكلو ـ أمريكي أضفى عليه طابعا وحشيا مستحدثا، يليق بالتطورات « الحضارية» الامريكية والبريطانية مثل استخدام الموسيقى والعري والفيديو لتصوير إجبار المعتقلين على الممارسة الجنسية، وكانت تطورات نفسانية استحدثت لكسر كرامة ومعنويات السجناء المصنفين «متعصبين أخلاقيا». وتم ذلك بالتعاون مع الجلادين المحليين الفخورين بأساليبهم التقليدية.
من بين الصور المروعة التي تم تسريبها، أخيراً، ووجدت لها حيزاً في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وجود مئات المعتقلين، المتراصين جسديا، سواء كانوا على الأرض أو على أسرة ذات طابقين في عنبر بلا نوافذ وليس فيه سنتيمتر واحد فارغا. كيف يتنفسون؟ حركة الذراع تتطلب دفع المحيطين بمن يرغب برفع ذراعه. كل معتقل يشغل حيزاً لا يزيد على الربع متر مربع بينما توصي القوانين الدولية بأربعة أمتار مربعة كحد أدنى. هل النية قتلهم اختناقا؟ الوجوه شمعية بلا مشاعر. العيون جامدة، تحدق بلا شيء فاضحة مرحلة التشيؤ التي وصل اليها المعتقلون وهم على وشك الوصول الى نهاية يعرفونها. إنه الإعدام الذي تمهد له شعبوية الخطاب السياسي بحماس لا نظير له منذ الاحتلال عام 2003 باعتباره « مطلبا جماهيريا»، ويقف مسؤولو وزارة العدل والقضاة معتذرين من الشعب لأنهم تأخروا بتنفيذه لأسباب خارجة عن ارادتهم!
إن شعبوية الخطاب السياسي، المتبنى من قبل قائد أو حزب، يبدو ظاهريا، وكأنه إرضاء وتحقيق لرغبات الشعب، وكأنه تسليم السلطة الى الشعب، الا انه في جوهره لا يزيد عن كونه سياسة تدجين للشعوب. يتبناها الساسة أو يتزايد حماسهم لتبنيها، بشكل خاص، عندما يواجهون أزمة حقيقية قد تؤدي إلى ازاحتهم من مناصبهم ومواقع المسؤولية. حينئذ يبدأون التنقيب عميقا في الوعي الجماعي ليبرزوا الى السطح ما كان مطموراً منذ زمن بعيد أو تصنيع ما يرضي نزعات آنية يمسدون بها مشاعر الشعوب المنهكة والمنشغلة بتلبية الحاجات الأساسية فلا تعود قادرة على التفكير بما هو أبعد. يرسخونها في الوعي الجمعي عبر التكرار. وهو ما حدث في العراق بعد احتلاله. فالطائفية التي تبنتها أحزاب بلا جذور حقيقية في المجتمع العراقي، تصاعدت نتيجة ضخ الخطاب الشعبوي الطائفي ـ السياسي، اليومي، في مجتمع منغمر، بعد حروب وحصار واحتلال، بالمحافظة على البقاء، الذي يستحيل تحقيقه الا عبر الانتماء والاحتماء بهذه الاحزاب.

في هذه السيرورة، بات من السهل على الأحزاب الطائفية تبرير كل ما يجري من فساد واعتقالات وحالات اختفاء، تحت ذريعة « الإرهاب»، برعاية الولايات المتحدة الامريكية. وبينما ينشغل الشعب بمشاهدة برامج تلفزيونية يبث من خلالها الساسة رسائلهم الشعبوية، بلغة تجمع ما بين الابتذال والبذاءة والقدح الأخلاقي، يتم تمرير قوانين تعاقب الشعب نفسه وتزيد من حالة الانقسام الديني والطائفي والعرقي والعشائري. من بين القوانين، المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعقوبتها الإعدام، المُسَخر لأغراض طائفية سياسية وتصفية حسابات في ظل الافلات من العقاب. فلا عجب ان يتزايد عدد المعتقلين في سجون مكتظة مثل قطيع خراف بانتظار الذبح. وهي بالتحديد الصورة ألتي استنكرتها بشدة نافي بيلاي، المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 19 نيسان/ابريل، 2013، واصفة الاعدامات في العراق بأنها «بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات». وهو تصريح وتوثيق يجب التوقف عنده لسببين: الأول انه وصف حال المعتقلين قبل اعلان الدولة الإسلامية وإعلان الحكومة العراقية محاربتها الإرهاب متمثلا بداعش، في حزيران/يونيو 2014، وإتهام كل معتقل بأنه « داعشي». ثانيا، ازدياد الوضع سوءا حيث « أتاحت المعركة ضد داعش للحكومة العراقية وقوات حكومة إقليم كردستان حرية تنفيذ الانتهاكات الجسيمة تحت ستار مكافحة الإرهاب» حسب التقرير الأخير لمنظمة « هيومان رايتس ووتش» الذي أكدت فيه تنفيذ القوات العراقية إعدامات غير شرعية، وعذبت، وأخفت قسراً مئات المشتبه بهم… كما عمدت القوات العراقية إلى تعذيب وإعدام الأشخاص الذين تم أسرهم في ساحة المعركة وحولها مع إفلات كامل من العقاب، وفي بعض الأحيان حتى بعد نشر صور ومقاطع فيديو عن الانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماع». وإذا كان هناك من يُسوّغ للحكومة وميليشيا الحشد الشعبي انتهاكاتها وجرائمها بحجة محاربة داعش فان « الانتصار» عليها واستبدال حكومة حيدر العبادي بحكومة عادل عبد المهدي لم يأت بجديد، إذ يشير التقرير إلى» ان السلطات العراقية تنفذ حاليا إعدامات من دون نشر أي أرقام رسمية أو مشاركة هذه المعلومات مع الجهات الفاعلة الدولية». وهناك أخبار تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترة، عن اعدام 70 سجينا، في يوم واحد، في سجن الحوت، بمدينة الناصرية، جنوب العراق. وهو سجن غالبا ما يتم تنفيذ الاعدامات فيه بشكل جماعي، بمباركة علنية من مجلس المحافظة ومليشيا الحشد الشعبي التي كلما تأخر تنفيذ الاعدامات، بسبب إعادة النظر بالقضايا مثلا، تهدد قوات الميليشيا باقتحام السجن وتنفيذ الاحكام بنفسها بحجة انه « مطلب شعبي».
تتغذى حكومة عادل عبد المهدي، غير المكتملة بعد، منذ ايامها الأولى على شعبوية الخطاب السياسي المناهض، ظاهريا، للخطاب الطائفي. الا ان أعداد المعتقلين الهائلة في جحيم السجون والمعتقلات، وغالبيتهم من أبناء مذهب واحد، وبتهم جاهزة حيكت ضدهم منذ غزو العراق، يثبت أنها سياسة تخدير جماعي تستخدم لمنح الحكومة صورة من يأخذ بالثأر لصالح أهل الضحايا. وقد تنجح آنياً إلا أنها ستقود، حتما، الى السقوط أكثر فأكثر في هاوية تمزيق البلاد.

كاتبة من العراق