غلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين السلطات العراقية تغلق مكاتب 14 قناة إغلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين السلطات العراقية تغلق مكاتب 14 قناة فضائية عربية ومحلية وخمس محطات إذاعية بدعوى مخالفة السلوك الم

إغلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين




السلطات العراقية تغلق مكاتب 14 قناة فضائية عربية ومحلية وخمس محطات إذاعية بدعوى مخالفة السلوك المهني.


الأحد 2019/11/24










تضييق جديد على الاحتجاجات











جمعية حقوقية عراقية: سلوك دكتاتوري ومخالفة قانونية ودستورية

الاغلاق يشمل العربية الحدث وأيه أن بي ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد

المحطات الاذاعية المغلقة هي الحرة عراق وسوا وراديو الناس وإذاعة اليوم ونوا



بغداد – قررت السلطات العراقية الأحد اغلاق قنوات فضائية ومحطات اذاعية في وقت يشهد فيه العراق مظاهرات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتغيير النظام الحاكم الذي يقول المحتجون انه فاسد ماليا وسياسيا.
وفتحت قوات الأمن النار على محتجين الاحد في بغداد والجنوب ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في أحدث فصول العنف وسط الاضطرابات المستمرة في بغداد ومدن الجنوب منذ أسابيع.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003 وقتل خلالها نحو 350 على الأقل وسقط 15 ألف جريح.
وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ان مجلس أمنائها قرر غلق مكاتب 8 قنوات لمدة ثلاثة أشهر بينها "العربية الحدث" السعودية و"أيه أن بي" اللبنانية إضافة إلى 6 قنوات محلية هي "أن أر تي" ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد.
وقررت الهيئة أيضا إغلاق مكاتب 5 محطات اذاعية بينها إذاعتا الحرة عراق وسوا الأميركيتان و3 محطات محلية هي راديو الناس وإذاعة اليوم ونوا.





التعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة





كما تم توجيه إنذار لخمس قنوات فضائية أخرى بينها سكاي نيوز عربية واربع قنوات محلية هي السومرية وآسيا وروداو واور.
وقررت الهيئة ايضا تمديد إغلاق مكتب قناة "الحرة عراق" الأميركية لثلاثة أشهر أخرى.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت إثر "مخالفة" تلك الفضائيات والإذاعات "مدونات السلوك المهني" دون ذكر تفاصيل.
وتمتلك وسائل الإعلام هذه مكاتب أو مقرات رئيسية في العاصمة بغداد كما أن أغلبها لديه مكاتب في المحافظات الأخرى من البلاد وخاصة القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها أعربت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" في العراق عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"السلوك الدكتاتوري" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الجمعية غير الحكومية في بيان إن قرارات الهيئة "تشكل مخالفة قانونية ودستورية" كون أن القانون الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على "استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام".
وأضافت "كما أن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله".
وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ"استجواب أعضاء هيئة الأمناء فورا لمخالفتهم القوانين والتعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة".
كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن إصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه".
والشهر الماضي تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.



















































مقالات أخرى من اختيارات المحرر تسعة قتلى مع توسع رقعة الاحتجاجات في العراق

الأحد 24/11/2019
كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن بعد قطع الطرق في البصرة


بغداد - قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية الأحد إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في بغداد وجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في أحدث فصول العنف وسط اضطرابات مستمرة في بغداد ومدن جنوبية منذ أسابيع.
وفي الناصرية، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أثناء الليل على ثلاثة جسور.
وقالت الشرطة ومسؤولون في مجال الصحة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وقالت مصادر في مستشفى إن شخصا آخر فارق الحياة في وقت لاحق متأثرا بجروح جراء طلقات رصاص في الرأس.
وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب بغداد، لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية الى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال).
وذكرت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن قتلت أيضا اثنين من المحتجين على الأقل وأصابت أكثر من 70 عندما أطلقت الرصاص الحي لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة.
وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء والتي أغلقتها القوات الحكومية لمنعهم من الوصول لمدخله.
وميناء أم قصر هو أكبر ميناء للسلع الأساسية في العراق ويستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد كثيرا على المواد الغذائية المستوردة.
تصاعد العصيان المدني والحصيلة الدموية للاحتجاجات في تصاعدوفي بغداد، قالت الشرطة ومصادر طبية إن متظاهرا قُتل أثناء مظاهرات ليلية في شارع الرشيد بوسط المدينة عندما استخدمت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.
واندلعت الاحتجاجات مجددا في شارع الرشيد اليوم الأحد عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من محاولة الوصول إلى الطريق المؤدي للبنك المركزي. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن 15 محتجا على الأقل أصيبوا بجروح.
وقُتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر/تشرين الأول في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
وقال مصدران طبيان إن السلطات الطبية أجلت الرضع والأطفال من مستشفى في وسط الناصرية خلال الليل بعد أن انتشر الغاز المسيل للدموع في أروقتها.
وأضافت المصادر أن الاحتجاجات استمرت في الناصرية اليوم الأحد بما شمل إضرام النار في بعض المكاتب الحكومية.
وفي ميسان وواسط أيضا امتنع الطلاب عن التوجه إلى الجامعات والمدارس وأظهرت فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل آلاف الطلاب وهم يحملون الرايات والأعلام العراقية للانضمام إلى الاعتصام في مسيرات سلمية حاشدة.











وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي العديد من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لاسيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى التظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة.
لكن غالبية الدوائر الحكومية والمدارس بقيت مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة.
وواصل المحتجون اليوم اعتصامهم في العاصمة بغداد، لاسيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار. وقال متظاهر فضّل عدم كشف اسمه "باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين".
وشدد من ساحة التحرير على أنه "لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة".
وفي البصرة، قالت الشرطة إن مئات المحتجين أضرموا النار في إطارات وأغلقوا بعض الطرق مما منع موظفين حكوميين من الوصول لمكاتبهم.
وأضرم المحتجون النار في سيارة للشرطة بوسط المدينة. وقال شاهد عيان إن 35 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح من الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع التي ألقتها قوات الأمن عليهم.
وذكرت مصادر طبية وأمنية أن قوات الأمن العراقية أصابت ما لا يقل عن 24 شخصا خلال الليل في مدينة كربلاء إثر فتحها النار على المحتجين لمنعهم من الوصول لمقر الحكومة المحلية.
وعلى رغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإجراء اصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي عام 2003.
وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.
وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه الى البرلمان. وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.
ويأتي ذلك غداة قيام نائب الرئيس مايك بنس السبت بزيارة سريعة الى العراق شملت تفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، ولقاء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مدينة أربيل، بينما اكتفى باتصال هاتفي مع عبد المهدي.
وقال مسؤول أميركي رافق بنس في زيارته، إن "أسبابا أمنية" حالت دون زيارته بغداد للقاء المسؤولين.
ومع تأجج الاحتجاجات في العراق واتساع رقعتها، قال رئيس إقليم كردستان في شمالي العراق نيجيرفان بارزاني الأحد، إن "الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق منذ الشهر الماضي تؤثر على الإقليم، داعيا واشنطن والمجتمع الدولي إلى تقديم العون لبغداد وأربيل".
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان خلال لقاء بارزاني مع مستشار الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كارم الذي يزور أربيل في زيارة غير محددة المدة.
وذكر البيان أن بارزاني وكارم بحثا آخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل التعامل معها، مؤكدين على حاجة العراق إلى الأمن والاستقرار السياسي والأمني والفهم الصحيح للمطالب المشروعة للمتظاهرين ونبذ العنف.
ونقل البيان عن بارزاني تأكيده على أن إقليم كردستان يريد حل كل خلافاته مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي.
وأضاف بارزاني أن الأوضاع في العراق والتظاهرات والأحداث التي تشهدها بغداد والمحافظات الأخرى تؤثر على إقليم كردستان، دون مزيد من التوضيح.
وأشار إلى ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العون للعراق والإقليم.
وكان وفد من إقليم كردستان قد أجرى، السبت، مباحثات في بغداد بشأن الخلافات العالقة بينهما من قبيل صادرات النفط والميزانية المالية للبلاد وكيفية إدارة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. ومن المقرر أن تستكمل المباحثات الإثنين.









سياسة غنائم في العراق مع بيع وشراء الحقائب الوزارية

الأحد 24/11/2019
طريق التغيير في العراق مسدود مع تمسك الطبقة السياسية بمصالحها الخاصة


بغداد - في وقت بلغت الأزمة اثر الاحتجاجات الشعبية في العراق ذروتها، باتت البلاد أمام طريق مسدود مع تمسّك قادة الأحزاب والتيارات بمكاسبهم المالية والسياسية ورفضهم لأي تنازل، بحسب خبراء ومسؤولين.
تعمل معظم التيارات الشريكة في السلطة وفق مقولة "كلام الليل يمحوه النهار"، ففي تصريحاتها تأييد للإصلاح وعزم على مكافحة الفساد والاستجابة لطلبات المحتجين في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وفي الخفاء عمل متواصل على تقاسم المغانم والمناصب، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية عدة.
وفي وقت يحاول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي تولى منصبه قبل 13 شهرا بتوافق سياسي، في العلن اتخاذ إجراءات وتدابير قد تقصي وزراء حزبيين، يصطدم برفض الأحزاب للتغيير خشية فقدان مكاسبها في بلد غني بنفط يدر مليارات الدولارات سنويا.
ولم تغير الاحتجاجات التي راح ضحيتها نحو 350 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، من الممارسات السياسية في بلد يحتل المركز 168 من 180 على لائحة أكثر الدول فسادا، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
ويقول مصدر مقرب من السلطة "الوضع وصل إلى نفق مظلم، وليس هناك حل في الأفق للأزمة الحالية رغم الضغط الشعبي الجاري".
من جهته، يرى سياسي عراقي بارز إن مسؤولي الأحزاب والكتل "يرفضون الخروج من التشكيلة الوزارية التي تضيّع مكاسبهم".
ورغم ضغط الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العام 2003، تتمسك السلطة بنظام المحاصصة.
وبحسب الخبير الاقتصادي علي المولوي، زاد عدد موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2003، بينما كانت الزيادة في الرواتب التي تدفع لهؤلاء... تسعة أضعاف!
وبلغ حجم رواتب القطاع العام 36 مليار دولار، أي نحو ثلث موازنة العام 2019 التي تعد الأكبر في التاريخ الحديث للعراق.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الرواتب في موازنة 2020، مع سعي السلطات لزيادة الانفاق وتوفير مزيد من الوظائف أملا بتهدئة المحتجين، ومحاولة خفض نسبة البطالة التي تبلغ 25 بالمئة لدى الشباب.
يقول مصدر حكومي إن المناصب باتت تخضع لمنطق البيع والشراء، موضحا أن "وزارة معينة تخصص لحزب سياسي، ويقوم الأخير ببيعها لمن يدفع المبلغ الأكبر".
ويشير إلى أن بعض الوزارات بيعت بـ20 مليون دولار.
وفي بلد متعدد الطوائف والانتماءات، باتت هذه العوامل أساسية في التعيينات الرسمية، بحسب الباحث العراقي حارث حسن.
ويوضح أن "صيغة الحكم الإتني-الطائفي وزعت السلطة والموارد بين العديد من اللاعبين" المؤثرين في التركيبة الحاكمة، مشيرا إلى أن هؤلاء "استفادوا من ضعف المؤسسات الرسمية لتعزيز سلطاتهم الذاتية".
350 قتيلا حصيلة قمع انتفاضة العراقيينفي الآونة الأخيرة، وبينما كان عشرات الآلاف من العراقيين في الشارع يطالبون بـ"اسقاط النظام" والإصلاح، تسربت قائمة بتعيين عدد كبير من المدراء العامين والوكلاء في الوزارات وفق انتماءات حزبية وسياسية.
فعلى سبيل المثال، عيّن فالح، شقيق هادي العامري رئيس ائتلاف "الفتح" وزعيم منظمة بدر المقربة من إيران وأحد الداعمين لوصول عبد المهدي إلى السلطة، رئيسا لدائرة المنظمات في وزارة الخارجية والتي تتعامل مع غالبية المنظمات الدولية.
وبحسب دبلوماسي عراقي طلب عدم كشف اسمه، لا يتقن فالح العامري الإنكليزية، ولم يسبق له شغل منصب رسمي.
كما عيّنت شقيقة العامري مستشارة في وزارة الخارجية.
وعيّن جعفر الصدر، ابن عم رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، سفيرا للعراق في لندن، وهو الآخر لا يجيد الإنكليزية. كما عيّن أحمد الصدر، ابن شقيق مقتدى، في منصب السكرتير الأول في السفارة.
وبحسب المصدر الدبلوماسي، لا يمكن شغل هذا المنصب قبل 13 عشر عاما من الخدمة في السلك، وهو أمر غير متوافر في الموظف المعين.
ويتساءل المصدر ذاته "كيف لبلد مثل العراق التواصل مع العالم وإيصال مشاكله عبر تعيينات لأشخاص دون كفاءة ولم يعملوا في مجال الدبلوماسية، ولم يوقعوا في حياتهم على ورقة واحدة ولم يتخذوا قرارا؟".
يسمع المتظاهرون بوعود وخطوات تبقى عمليا دون أي تطبيق فعلي.
ففي مجال مكافحة الفساد المالي على سبيل المثال، أعلن رئيس الوزراء قائمة بـ60 اسما من المتورطين وأحالهم على هيئة النزاهة المختصة بمكافحة مختلف الفساد في الإدارات الرسمية، وإن كان دورها شبه معطل بسبب الضغوط السياسية المتبادلة من قبل أطراف مختلفة.
وأصدرت الهيئة أوامر توقيف بحق مسؤولين غالبيتهم من الوزراء والمحافظين السابقين، لكن يرجح أن تبقى حبرا على ورق نظرا لأن غالبيتهم خارج البلاد، والبقية اتهموا بقضايا صغيرة لا تقارن بحجم الشبهات التي تحوم حول المسؤولين الكبار.
وباتت المناصب الرسمية جزءا من وضع يد الأحزاب على مقدرات الدولة ومواردها المالية والعقود والاستثمارات.
في خضم ذلك، كرر المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، دعوة حكومة عبد المهدي إلى إصلاح جدي، كما سبق له أن دعا سلفه حيدر العبادي للقيام بذلك في الأعوام الماضية.
وفي خطبة الجمعة، أبرز المرجع الأعلى الذي كان يحظى بثقل وازن، ضرورة الإسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات.
يقول المصدر المقرب من السلطة "الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية والمتظاهرين تستهدف الغصن الذي يقفون عليه"، في إشارة إلى المسؤولين الحاليين، لأن أي قانون يتيح للمستقلين شغل مقاعد برلمانية "لا يناسبهم، ويقوض وجودهم".
إبعاد هؤلاء عن السلطة هو أبرز مطلب يكرره المحتجون، ومنهم محمد طالب (25 عاما) في ساحة التحرير وسط العاصمة.
يقول طالب "ما نريده هو (...) طرد ومحاسبة كل هؤلاء السراق والفاسدين الذين أحرقوا العراق ودمّروا أرضه وخيراته وسرقوا قوت عائلاته".