العراق يخفض سعر الدينار لإنقاذ المالية العامة
البنك المركزي العراقي يبرر القرار بتدهور اسعار الخام وتراجع الإيرادات النفطية وتداعيات أزمة كورونا.
السبت 2020/12/19
![العراق يخفض سعر الدينار لإنقاذ المالية العامة البنك المركزي العراقي يبرر القرار بتدهور اسعار الخام وتراجع الإيرادات النفطية وتداعيات أزمة كورونا. السبت 2020/12/19 'تخفيض لمرة واحدة ولن يتكرر' 'تخفيض لمرة واحدة ولن يتكرر' من 1182 دينارا للدولار الواحد الى Iraq_8](https://i.middle-east-online.com/styles/home_special_coverage_1920xauto/s3/2020-12/iraq_8.jpg?YLVbTmfh2M52cLqYBRHSGJlTlFtP2kEb&itok=jfUi_EXL)
'تخفيض لمرة واحدة ولن يتكرر'
من 1182 دينارا للدولار الواحد الى 1460
القاهرة - اعلن البنك المركزي العراقي في بيان إنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد.
ويعتمد العراق في 95 بالمئة من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا من 1166 دينارا في السابق.
وقال البنك أن الهدف من تخفيض سعر العملة هو تعويض "تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية".
وذكر البنك أن هذا القرار جرى اتخاذه بعد مداولات حول الوضع الاقتصادي والأزمة المالية بالبلاد جراء انخفاض أسعار النفط.
وأكد البيان على ضرورة "توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتما بشكل مباشر بأي إجراء لتغيير سعر الصرف".
واضاف "سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية"، مشددا على أن "التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر".
وقال البنك المركزي ايضا ان "الأزمة المالية بالبلاد جراء تفشي فيروس كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط أدى إلى حدوث عجز كبير بالموازنة المالية العامة." وذكر البيان أن استمرار سعر الصرف الحالي يشكل عائقا كبيرا أمام التنمية وتعزيز التنافسية داخل الإنتاج المحلي.
والجمعة اقترحت وزارة المالية خفض قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 23 بالمئة في موازنة 2021 التي تدرسها الحكومة حاليا قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
وقال وزير المالية علي علاوي في بيان إن مسودة موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينارا لكل دولار لأن سعر الصرف المعتمد مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي".
والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة.