فصائل عراقية تهاجم الكاظمي… والرئاسات الثلاث تدعو لحصر السلاح
منذ 46 دقيقة
0 حجم الخط بغداد ـ «القدس العربي»: بدت الأجواء في المنطقة الخضراء ومحيطها هادئة أمس الخميس، بعد ليلة شهدت توتراً أمنياً بين «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية، التي تتولى مهمّة تأمين «المنطقة الدولية» شديدة التحصين، إثر اعتقال قائد «الحشد» في الأنبار، قاسم مصلح، وسط أنباء عن إطلاق سراحه وتسليمه لـ»هيئة الحشد».
وفي ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/ الخميس، أمرت قيادة «الحشد» بانسحاب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء، حسب بيان مقتضب لإعلام «الحشد».
ولم تُدل السلطات الرسمية بأي معلومات تفيد بإطلاق سراح القيادي في الحشد، مقابل تصريحات لشخصيات سياسية مقرّبة من «الحشد» أعلنت ذلك.
وقال النائب عن تحالف «الفتح»، فالح الخزعلي، في تدوينة له : تم «إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار، قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد»، مشدداً على أهمية «احترام السياقات القانونية».
وأضاف أنه «لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، إلا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب».
وعمّق اعتقال القيادي في «الحشد» الهوّة بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقادة الكتل والفصائل المسلحة الموالية «للحشد»، إذ اعتبرت حركة «النجباء» التابعة لـ»الحشد الشعبي» اعتقال مصلح «مؤشرا على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي»، مؤكدة أن «وقوف قاسم مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء».
- اقتباس :
- «حزب الله» اتهمه بـ «الغدر» و«أصحاب الكهف» وصفته بـ«عميل الاحتلال»
تزامن ذلك مع تهديد فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم جماعة «أصحاب الكهف»، الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، واصفة الأخير بـ»عميل الاحتلال».
وذكرت الجماعة في «تغريدة» على «تويتر»، «فليتلقف كل من يعادي المقاومة الإسلامية ما جنته يداه».
وأضافت «قريبا جدا ستحرج يا عميل الاحتلال»، على حد تعبيرها.
وكان القيادي في «حزب الله» أبو علي العسكري، قد وصف الكاظمي بـ»الغدر».
وكتب في «تغريدة» على «تويتر»: «أقدمت مجموعة مارقة تعمل تحت إمرة مدير الفساد والابتزاز المدعو أحمد أبو رغيف على خطف الأخ العزيز الحاج قاسم مصلح من إحدى مناطق بغداد».
وأضاف «كان الترتيب لهذه الجريمة يحاك منذ سبعة أيام بين كاظمي الغدر وأبو رغيف وبين خلية تابعة للسي آي أي عبر الهاتف».
في المقابل، أكدت رئاسات العراق، الخميس، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر في بغداد، ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأفاد البيان أن «الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها».
وقال إن «المجتمعين أكدوا على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها».
وشدد على أن «استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية».
ودعت رئاسات العراق القوى السياسية المختلفة إلى «اتخاذ موقف من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة».
وأكدت على «ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصراً».