بازار بيع وشراء المناصب ينشط مع اقتراب كل انتخابات بالعراق
هاف بوست عراقي ـ يستمر بيع وشراء المناصب الحكومية في العراق عبر الصفقات والمشاريع التي تكون هي الثمن بدل ال أموال.
وقال النائب فلاح السوداني في تغريدة عبر تويتر ان قوى سياسية مهيمنة على آليات تعيين السفراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين بعيدا عن معايير معتمدة للاختيار.
و شراء المناصب أمر مألوف في العراق منذ سنة 2003.
وأبلغ سياسيون عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن البازار يعود إلى الواجهة اليوم بينما يترقّب الشارع ولادة حكومة مستقلة كما تعهّد رئيس الوزراء المكلّف.
وقال الخبير القانوني جمال الأسدي أن 2% من أعضاء البرلمان العراقي هم من باعوا أصواتهم مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون دولار لكسب تأييدهم لصالح أحد المرشحين هيئة رئاسة البرلمان الجديدة.
ويصنف سماسرة هذه الملفات هم من فئتين الأولى مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل السيرة الذاتية إلى الفريق المقرّب من المسؤول مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار.
أمّا الفئة الثانية، فهي قادة بعض الكتل النيابية والمعروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين، إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ متفق عليه، أو بيعها على أربع دفعات؛ دفعة عن كل سنة في الوزارة.
ومع خشية بعض الأحزاب فقدانها مصادر تمويلها والعقود التجارية التي تمّول بها نفسها، يسعى أحد قادة هذه الأحزاب لإقناع رئيس الوزراء المكلّف بإبقاء إحدى الوزارات من ضمن حصته.