البنك الدولي يحذّر: ٥ ملايين عراقي مهددون بالفقر
رووداو ديجيتال:ذكر البنك الدولي، أنَّ نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط.
وقال وائل منصور، اقتصادي أول للبنك الدولي إن "البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في اي من البلدان التي يتعامل معها"، لافتاً الى أن "البنك الدولي ليست لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب لكن القرار سيادي بامتياز"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن "البنك ينظر الى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً او صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس اجراءً احاديّاً يجب ان ياتي مصاحباً لاصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية و الرأس المال البشري".
منصور، اشار الى أن "موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة"، مؤكداً "ضرورة المضي باصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الايرادات غير النفطية".
وتابع أن "ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيز المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة او الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات و تقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين، ولا يجب أيضاً غض النظر عن الحاجة الى سياسات و استثمارات في الاستدامة البيئية و خصوصاً ان المستقبل يتوجه نحو ما يسمى بالنمو الاخضر".
"العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض اسعار النفط، والاخرى بسبب جائحة كورونا"، حسب قول منصور، الذي أكد أن "البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3%، بسبب انكماش انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الاغلاقات المتكررة".
ولفت الى أن "جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين 7 الى 14 نقطة مئوية اي نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة وتذبذب سعر النفط".
وأشار الى أن "البنك الدولي الآن بصدد المناقشة مع الحكومة العراقية بموضوع تسريع عملية التلقيح وشراء كميات اضافية من اللقاحات ودعم القطاع الصحي لمجابهة هذه الجائحة وعبر محفظتنا الحالية نساعد بمواضيع تتعلق بالنمو كي يستطيع الاقتصاد العراقي أن يتعافي سريعاً و خصوصاً تعافي القاع الخاص".
أما بشأن شروط منح القروض، أوضح منصور ان "البنك الدولي لا يفرض شروطاً سيادية على أي بلد مقابل منحه القروض"، مؤكداً ان "آلية البنك في منح القروض تعتمد على ثلاثة امور الاول يتعلق بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، فالمردود يجب ان يكون عالياً".
واردف: "اما الثاني فهنالك محاذير تتعلق بالحوكمة فنحن نشدد على موضوع الحوكمة خصوصاً المرتبطة بالمشاريع التي نمولها ان كان من ناحية مكافحة الفساد والشفافية وصولاً الى المعلومات من اجل تفادي اي عراقيل او مشاكل"، مشيراً الى أن "الثالث يرتبط بطلب اي حكومة لدعم للموازنة فالشرط هناك يكون مقروناً بخطة اصلاحية واضحة، وعلى ان يكون الاطار الاقتصادي الكلي مستداماً كي نؤمِّن على ان هكذا قرض يسهم فعلياً في مجابهة اي ازمة تطرأ او يسهم في النمو او خفض نسب الفقر".