أخبار يوم ١٦ حزيران
[size=32] أخبار يوم ١٦ حزيران[/size]
١-ار تي …… أشباه الألبان" يثير انتقادات في سوريا: "شبه راتب لشبه حياة"
انتقادات حادة أثارها قرار الحكومة السورية بالسماح بتصنيع "أشباه الألبان والأجبان"، تركزت في معظمها حول أن القرار موجه لـ "أشباه المواطنين" القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسط ارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، جاء تزامنا مع جدل أثاره إنتاج "أصغر عبوة زيت" فرضها واقع ارتفاع أسعار الزيت. يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، ويعرفها بأنها "منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة"واشترطت الوزارة على المعامل "عدم خلط" خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات "أشباه الألبان" وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: "كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية .. الخ"أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزه، يقول لـ RT إن ذلك النوع من "أشباه الألبان" هو ما يعرف في السوق باسم "لبن سكب" وكان يباع على أنه "لبن بلدي"، ويصنّع من "حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية"ويشير إلى أنه أقل تكلفة من اللبن "البلدي"، وبالتالي سعره أقل، لكن قيمته الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه، حسب حبزه.ويرى حبزه أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، الذي يصفه بأنه جيد، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، إذ كان ذلك النوع من "أشباه الألبان" يباع على أنه لبن بقري.كما يرى أن من إيجابيات القرار أنه يحدد استخدام المنكهات الطبيعية ضمن المواصفات، وعدم إضافة الزيوت أو السمون المهدرجة، فهي مواد مسرطنة يتم استخدامها في الأسواق.مع تداول القرار، بدأت تنتشر صفة "أشباه" في مجالات عدة، وخاصة أن معظم التعليقات على القرار تركزت حول أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الحليب البلدي، الذي وصل وسطي سعر الكيلو منه (غالبا منزوع الدسم) إلى 1300 ليرة، بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك، (وسطي الأجور والرواتب محدد وسطيا بنحو 50 ألف ليرة شهريا).وثمة من رأى أن القرار هو نوع من "شرعنة الغش" إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة، وثمة إقبال عليه نتيجة عدم القدرة على شراء الأفضل، ويرى البعض أن القرار الذي يهدف إلى ضبط تلك العملية وتنظيمها، هو أيضا يسمح بها، وسيكون من الصعب ضبط نسب ونوع المواد المضافة إلى المادة.تقول إحدى الصحفيات عبر صفحتها في الفيسبوك: "الحكومة التي تجيز صناعة أشباه اللبن، والحليب والجبن، لذوي الدخل المحدود، ترانا أشباه بشر .. اللبن والحليب للطبقة الغنية، وأشباه اللبن والحليب لمن يشبههم". ويختصر أحدهم: "شبه راتب لشراء شبه جبنة، من أجل شبه حياة".
٢-المدى ……ديون العراق تتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار.. وآليات التسديد تشكل خطراً كبيراً
بغداد/ رامي الصالحي
كيف سيكون مستقبل العراق الاقتصادي؟ هذا السؤال بات يشغل الشارع العراقي منذ سنوات خصوصا بعد استمرار الحكومة بالاعتماد على نهج "الاقتراض" لسد العجز المالي لديها، عام بعد عام واغلبها بعد عام 2003، وسط تحذيرات من الانهيار والدخول في المجهول مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه.
مستقبل مظلم ينتظر العراق
هناك مشكلات اقتصادية كبيرة يعاني منها العراق منذ سنوات، نتيجة الهدر المستمر للأموال إضافة إلى استمرار تفشي الفساد، جميع هذه الخيارات ستنعكس سلباً على الاقتصاد، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي علي الفريجي، في تصريح لـ (المدى).وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "اقتصاد العراق يعاني من تشوهات تتزايد عاما بعد اخر، كون الحكومة لا تملك القدرة على إدارة هذا الملف"، مشيراً إلى أن "هذه المعطيات تسير بالحكومة والبرلمان نحو زيادة الفجوة بين إيرادات الدولة والموازنة الاستثمارية والتي هي بدورها وصلت إلى 32%".وأشار الفريجي، إلى أن "هذا الرقم يعتبر مخيفاً مقارنة بالسنوات الماضية ودول الجوار، وحتى الدول التي تعاني من أزمات مالية"، مبيناً أن "العجز المالي في الموازنة مستمر في السنوات المقبلة نتيجة لارتفاع معدل الموازنة التشغيلية".وبشأن القروض الخارجية، تحدث الخبير الاقتصادي، قائلاً إن "العراق سيواصل سياسة الاقتراض الخارجي، رغم ان هذه القروض تصنف عالمياً أنها سلبية على اعتبار هي تسد عجزا ماليا في الدولة ولا تستثمر بمشاريع تفيد الاقتصاد".وحذر الفريجي، من استمرار "هذه السياسة التي تتبعها الحكومات، مما ينذر بدخول العراق مستقبلا اقتصاديا مظلما". وبحسب تصريح سابق، للمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، فإن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار، مشيراً إلى تخصيص 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 ضمن خدمات الديون.
الكشف عن مقدار الديون
وفي نفس السياق، قال عبد الهادي موحان، عضو اللجنة المالية النيابية، إن "هناك ديوناً خارجية وداخلية، وديون اخرى في زمن النظام السابق وجميعها سيادية ملزمة بالحكومة العراقية خاصة الكويت"، مشيراً إلى أن "الديون بدأت بالازدياد منذ عام ٢٠١٤ بعد الازمة المالية والتي عانى منها العراق، بعد دخول تنظيم داعش".وأشار موحان، خلال حديثه لـ (المدى)، إلى أن "اجمالي الديون تجاوز الـ ١٠٠ مليار دولار"، مبيناً أن "العراق يدفع بحسب الموازنة المالية للبلاد نحو ١٤ تريليون دينار سنوياً إلى الدول القارضة".وأضاف أن "مجلس النواب يبحث إيقاف كل الديون الخارجية وعدم المضي بالاقتراض كون ان هذا الوضع يهلك الاقتصاد العراقي"، متوقعاً عدم لجوء "الحكومة إلى الاقتراض هذه الفترة، على اعتبار ان أسعار النفط العالمية بدأت بالتحسن وهي بارتفاع مستمر مما قد يقلص العجز المالي الموجود".
انهيار الاقتصاد العراقي
في المقابل، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، أن "استمرار نهج الحكومة صوب استمرار القروض ستتحمل نتائجه الأجيال المقبلة، وهي خطوة خاطئة وغير صحيحة".وقالت سميسم، في حديث لـ (المدى)، إن "الحكومة العراقية توجهت صوب الاعتماد على الفروض لسد المصروفات الاستهلاكية، بدلاً من صرفها على المجال التنموي الذي هو بدوره يوفر الحلول المالية للبلاد".وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن "العراق ملزم الان ولسنوات طوال على سداد هذه القروض سواء الخارجية او المحلية، والاستمرار بدفع الفوائد التي ترتفع عاما بعد آخر"، منوهة في ذات الوقت إلى أن "هذه القروض ستجبر الحكومة خلال السنوات المقبلة على تقليص النفقات وهي التي ستكون فعلياً النفقات التي تخص المواطن كـ (الرواتب، القروض، وغيرها)".وبشأن الحلول التي ممكن ان تنهض بالاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط فقط، أوضحت سميسم، "على الحكومة التوجه نحو خطة اقتصادية تتضمن تغيير السياسة النقدية بالدرجة الأساس، أي وهي تقليص رواتب الدرجات الخاصة، القضاء على مزدوجي الرواتب، القضاء على الفضائيين الموجودين في الدولة والذين يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد".وحول المخاوف من انهيار الاقتصاد مستقبلاً، أشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن "خطوة الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الأميركي دليل قاطع على ان الاقتصاد العراقي منهار فعلياً".وقرر عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، (احدى الجهات التي تدين العراق) شطب 80 بالمئة من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليارات دولار.ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، حسب تصريحات المسؤولين العراقيين
٣-شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن إصدار محكمة استئناف المحافظة عدة أحكام بالإعدام بحق عناصر ينتمون لتنظيم داعش.وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية حكمت على 8 مدانين ينتمون لتنظيم داعش، حيث توزعت بواقع خمسة صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام شنقا حتى الموت، واثنان السجن المؤبد، وواحد بالسجن 30 عاما.وبين أن "المحكوم عليهم تمت إدانتهم بتفجير حسينيات وقتل جنود من القوات العراقية، وزرع وبيع عبوات ناسفة وشن هجمات مسلحة على القوات الأمنية وقتل مواطنين".وأضاف المصدر، أن "الأحكام القضائية بحق المدانين صدرت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب
٤-شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاسايش في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، مشيرة الى انها ضبطت كمية كبيرة غير مسبوقة من المخدرات.ونشرت المديرية مقطعا مصورا، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، اظهر اعترافات مجموعة تتاجر بالمواد المخدرة، ووفقا للمعلومات الواردة في المقطع فان آسايش السليمانية وفي عمليتين منفصلتين اعتقلت متهمين اثنين، احدهما يدعى (م ح ح) وهو من اهالي محافظة دهوك ويبلغ من العمر 43 عاما، مهنته نقل المواد الاحتياطية منذ 11 عاما، والمتهم الثاني يدعى (ع ح ع) وهو ايضا من اهالي محافظة دهوك ويبلغ من العمر 37 عاما ومهنته مدرس.واشارت المعلومات الواردة في المقطع الى ان الاسايش ضبطت 207 كيلوغرامات من مادتي الهيروين والترياك، لافتة الى انها المرة الاولي التي يتم فيها ضبط كمية كبيرة بهذا الحجم من المواد المخدرة في اقليم كوردستان.
٥-الموصل-الشرقية : عثرت قوة امنية عراقية على جثة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد خلف في ناحية النمرود جنوب شرق الموصلوذكر مصدر امني ان مفاز الشرطة عثرت على جثة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد خلف مصابة باعيرة نارية في منطقة الرأس على الطريق العام قرب قرية تل عاكوب في ناحية النمرود واشار المصدر الى العثور على رسائل تهديد للمجني عليه داخل عجلته الشخصية فيما عثر على مسدس بالقرب من الجثة التي اصيبت باطلاقتين في الرأس
٦-بغداد-الشرقية : توقعت بيانات دولية أن العراق لن يصل الى نسبة 70% في وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا إلا بعد 54 عاما اذا استمر التطعيم متباطئا حيث لم تبلغ النسبة سوى الى 4% فقط من سكان البلاد.ووفق أرقام موقع " كوفيد فاكس " المختص بتسجيل بيانات متلقي اللقاح في العالم فان العراق يحتل مرتبة متأخرة جدا بسبب بطء توزيع اللقاحات, متوقعا أن العراق لن يصل الى نسبة 70% لتلقيح سكانه ضد كورونا قبل عام 2075.ياتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تحول العراق الى بؤرة توليد سلالات جديدة بسبب قلة إقبال الناس على تلقي اللقاح المضاد لكورونا, بينما اتسعت الدعوات الدولية والمحلية لحث العراقيين على تلقي اللقاح وعدم الاصغاء للشائعات غير العملية حول اللقاح.
٧-طهران – (د ب أ)- أكدت إيران أنها لا تتوقع أي تغير في علاقتها مع إسرائيل بعد تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت مهامه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم إن “سياسات الكيان الصهيوني لن تتغير – بغض النظر عمن يأتي.”
وكان بينيت قال أمس إنه يعارض عودة الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق الذي انتقده سلفه بنيامين نتنياهو مرارا. وأضاف بينيت أنه لن يتم السماح لإيران في ظل حكومته بتطوير أسلحة نووية.
٨-سكاي نيوز……البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق
أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدوداً" على العمليات الجارية حالياً. وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "تؤيّد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أكتوبر 2002 "لأنّ لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً" على هذا النصّ وتابع البيت الأبيض أنّ إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوّت مجلس النواب حيث يتمتّع الديموقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002، قوية.وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديموقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.وأوضح زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ "العمليات الجارية حالياً تنفّذ في إطار +التصريح باستخدام القوة العسكرية+ الصادر في العام 2001 والذي يجير استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".وهذا النصّ الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والذي أقرّ أصلاً للتصدّي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم.وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونغرس أقلّ مقارنة بذلك الصادر في 2002.لكن بدا أن البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيّق ومحدّد تمّ تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية". وتابع البيت الأبيض "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".
مع تحيات مجلة الكاردينيا