"لا يحق لأي نادي إجراء تعاقدات جديدة بقيمة أكبر من قيمة أرباح النادي السنوية"، هذا جزء من القانون الجديد الذي خرج به رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم، السيد ميشيل بلاتيني. هذا القانون، على حد قوله، من شأنه فرض نوع من العدالة الرياضية و التوافق الرياضي بين مختلف أندية القارة العجوز، وسوف يتم تطبيقه رسميا ابتداء من الموسم القادم 2011-2012.
هذا القانون سوف يؤثر على كثير من الأندية الكبرى التي تصرف كل سنة مبالغ كبيرة في التعاقدات، ومن بينها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ويوفنتوس وزينيت بيتسبيرغ. غير أن الأثير من شأنه أن يكون أكبر بكثير على فريق الشيخ منصور، والذي يريد أن يجعله واحدا من كبار الأندية، ولن يتحقق له ذلك في المستقبل القريب إلا بجلب صفقات عالمة، وبهكذا قانون ستصطدم أحلامه بجدار صعب.
القانون ينص في مجمله على منع النوادي من صرف مبالغ أكبر من قيمة الأرباح، إذا مثلا ربح النادي الفلاني 20 مليون يورو في السنة، فلن يصرف أكثر منها. كما ويضع القانون بنودا أخرى خاصة بالنوادي الغنية نذكر منها على سبيل المثال: من عام 2011 إلى 2015 يسمح للنوادي صرف 15 مليون باوند إضافية في الانتقالات (من خزينة ملاك النوادي الشخصية)، ومن 2015 إلى 2018 سيتم تقليص المبلغ إلى 10 مليون باوند فقط.
هذا القانون سيمنع أيضا صفقات شراء النوادي بقروض بنكية أو وضعها كرهن للقروض، ومثل هذا نادي ليفربول الإنجليزي وما وصل إليه من مشاكل حاليا. كما سيتم أيضا التخفيض من قيم اللاعبين في السوق وفرض بعض القوانين الفرعية الخاصة بذلك.