المتهمان في قضية 'الفتنة' يَطلُبان شهادة الأمير حمزة محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد يعلن

المتهمان في قضية 'الفتنة' يَطلُبان شهادة الأمير حمزة

محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد يعلن أنه من الممكن أن يطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين، موضحا أن المحكمة هي صاحبة القرار الفصل.

الثلاثاء 2021/06/22

محاكمة المتهمين في قضية 'الفتنة' بالأردن لم تبح بعد بكل أسرارها

المتهمان في قضية الفتنة بالأردن يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عاما
في جلسة المحاكمة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان
محامي عوض الله قد يطلب خبراء للتأكد من مشروعية الاتصالات المراقبة بين المتهمين

عمان - قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" إن موكله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وقال محمد عفيف عقب الجلسة الثانية للمحاكمة التي دامت نحو أربع ساعات، إن "المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد مصرين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية"، مضيفا "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض".
وأوضح أنه "من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل".
وبحسب عفيف "في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية وهم من خمسة إلى عشرة شهود".
وتابع "من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات" بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة.
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة الاثنين ونفى خلالها المتهمان التهم الموجهة إليهما. كما تم الاستماع إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهم الجلسة.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/حزيران الحالي لعوض الله والشريف حسن تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وأكد العاهل الأردني في السابع من أبريل/نيسان في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي" وحلت المشكلة بذلك في إطار العائلة الملكية.
وكانت الملكة نور الحسين قد اتهمت السبت الماضي السلطات الأردنية بـ"اغتيال الشخصية" بحق ابنها الأمير حمزة من خلال ما أسمتها حملة إعلامية مضللة وذلك بعد تداول تسجيلات صوتية مزعومة لولي العهد السابق وأحد المتهمين في قضية "الفتنة".
وكانت قضية 'الفتنة' هزت الأردن قبل حوالي شهرين وأحيل فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى القضاء وتم الإفراج عن حوالي 16 متهما آخرين، في حين لن يخضع الأمير حمزة للمحاكمة.
وكتبت الملكة نور وهي أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال في تغريدة على تويتر بالانكليزية "اغتيال شخصية لأردني هاشمي وطني وشريف من خلال حملة إعلامية مضللة. وجه مخجل للسياسة في منطقتنا ولكن ليس لشعبنا".
وأرفقت الملكة نور المقيمة في الولايات المتحدة بتغريدتها تعليقات تتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء تسريب محادثات "مجزأة ومحاكة".