أخبار ٤ آب

أخبار ٤ آب

[size=32]أخبار ٤ آب[/size]

١-السومرية...‏‫القبض على متهمة بـ"بيع الأطفال" حديثي الولادة في بغداد...أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم القبض على متهمة بالاتجار بالبشر "بيع الاطفال" حديثي الولادة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة إجرام الاتجار بالبشر، فرع الكرخ، ومفرزة من استخبارات الفوج، اثناء ممارسات التحري وتنفيذ أومر القبض ومتابعة المشتبه بهم في حي الحسين، غربي العاصمة بغداد، ألقت القبض على امرأة متهمة بالاتجار بالبشر من خلال بيع الاطفال حديثي الولادة بالاتفاق مع القابلة المأذونة والتي تبرم عمليات الاتفاق مع أولياء الأمور، على بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية".
واضاف البيان انه "حسب اعترافات احد الشهود الموثق بدليل بيع الاطفال (١٢،٠٠٠،٠٠٠) مليون مقابل الطفل الذكر و(٦،٠٠٠،٠٠٠) مقابل الطفل الانثى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة".

٢-سكاي نيوز...هيومن رايتس: هناك كبار مسؤولون عن انفجار مرفأ بيروت اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتشن الحقوقية، الثلاثاء، مسؤولين لبنانيين كبار بالتورط في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت، في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى وجود دلائل تؤكد ذلك.

من الـ iPhone الخاص بي‬الآلاف، فضلا عن تدمير جزء كبير من المدينة.وما جعل الانفجار قويا إلى درجة اعتبر معها أقوى انفجار غير نووي يقع في عالمنا هو وجود مادة نيترات الأمونيوم، شديدة الخطورة في المرفأ، علما أن هذه المادة تستخدم للتفجير في المحاجز والمناجم.وعرض تقرير "هيومان رايتس" الذي جاء في 127 صفحة أدلة على السلوك الرسمي الذي يعكس الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، وسمح بتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: "تُظهر الأدلة أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم".وأضافت: "خزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة،وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".واعتمدت المنظمة الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة "روسوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ.كما فصّلت ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان.وعلى سبيل المثال، أقرّ كل من وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـ"الأمن العام اللبناني" بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما.وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة.وقالت "هيومن رايتس" إن الأدلة تشير أيضا إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، مما خلق خطرا غير معقول على الحياة.علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا أو القتل بغير قصد.وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه تم تحذير المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والنقل، التي تشرف على المرفأ، من الخطر، لكنهم لم يبلغوا القضاء كما يجب، ولم يحققوا بشكل كاف في طبيعة شحنة السفينة القابلة للانفجار والاحتراق، والخطر الذي تشكله.وذكرت أن المسؤولين كانوا على علم بتخزين نيترات الأمونيوم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار لست سنوات تقريبا في مخزن غير مؤمّن وسيئ التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة، مما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين.

٣-سكاي نيوز...جريمة بشعة في سوريا.. كرسي الحلاقة تحول لكرسي إعدام ....في جريمة مفزعة تضاف لسلسلة جرائم مشابهة، باتت تعصف بالمجتمع السوري، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا حول تفاصيلها جاء فيه:” وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة اللاذقية السورية الساحلية عن وجود جثة مصابة بطلق ناري بالرأس من الخلف ومرمية على الطريق العام بين قريتي الرويمية والعامرية ببلدة الهنادي”.ويضيف البيان:” وعلى الفور توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي إلى المكان للتحقيق بالحادثة، وتبين أن الجثة تعود للمغدور (عصام . ش)، وبعد جمع المعلومات والأدلة تم حصر الشبهة بشخص يدعى (ماهر. د) يعمل بمهنة الحلاقة فألقي القبض عليه وبالتحقيق معه أنكر قيامه بالحلاقة للمغدور، لكن الكشف الطبي أكد أن شعر الذقن والرأس حديثي الحلاقة، وبتحري محل الحلاقة العائد له عثر فيه على بقع دماء وعند مواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المذكور بعد التخطيط المسبق لذلك، بسبب خلافات مادية بينهما”.تابع البيان :”حيث قام باستدراجه إلى محله المعد للحلاقة الرجالية وعند حضوره عرض عليه تصفيف وحلاقة شعره مع تنظيف البشرة بالبخار مستغلا استرخائه حينها، ليطلق النار على رأسه من الخلف بواسطة بندقية صيد وهو على الكرسي ثم أغلق محله وذهب للمنزل ريثما تنعدم الحركة في القرية، وبعد ساعتين توجه لمكان الجريمة بواسطة سيارة نوع (سوزوكي) استعارها من أحد جيرانه بحجة نقل علف لأبقاره، ووضع جثة المغدور ضمن كيس ونقلها بصندوق السيارة ورماها على الطريق العام، ثم عاد لتنظيف مسرح الجريمة والسيارة من آثار الدماء وكسر جوال الضحية وتخلص منه وبعد ذلك أخفى أداة الجريمة بدفنها في الأراضي الزراعية، ورميها بمجرى النهر لاحقا، وقد تم العثور على جوال المغدور وأداة الجريمة، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

ويرى باحثون في علوم الاجتماع، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع وتيرة هذه الجرائم المروعة في سوريا، هو المدة الزمنية الطويلة التي قضتها البلاد في ظل حرب داخلية طاحنة، وما جرته من انهيارات وتصدعات مجتمعية واقتصادية وأخلاقية.ويقول الباحث الاجتماعي لطيف حسن لـ “سكاي نيوز عربية” :”كعادة كل الحروب الأهلية المديدة، فإن الانقسامات والانهيارات المجتمعية والأخلاقية تفعل فعلها التدميري، ناخرة كافة مفاصل المجتمع المعني، وتضعف كي لا تقول تلغي حساسيته الإنسانية ليتحول إلى شبه غابة، تنعدم فيها الروادع الأخلاقية والقانونية، وتتبلد ضمائر الناس وتطفو على السطح شتى صنوف الظواهر الشاذة والسادية، وتتفشى السلبية والسوداوية، والتفكك الذي يطال المجتمع العام ولأصغر وحدة اجتماعية فيه وهي الأسرة، وهذه ضريبة متوقعة لعشر سنوات وأكثر من العنف والدم والقتل، وستحتاج سوريا بكل تأكيد لعقود طويلة، كي تنفض هذا الغبار المدمى عنها”.هذا واستهجنت مختلف التعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي السورية، أن يتم تسوية خلاف مادي بهذه الطريقة البشعة، وأن يتم قتل إنسان بكل دم بارد، تحت ذريعة ذلك الخلاف، مطالبة بايقاع أقصى العقوبات بحق الجاني.فيما رأى معلقون أن الاقدام على القتل في سوريا، بات مثل شربة مي كما يقال بالعامية السورية، وأن الإنسان بات أرخص شيء في البلاد.

مع تحيات مجلة الكاردينيا