هيئة الحشد الشعبي تقفز على دور الدولة بدبلوماسية موازية
وسائل اعلام مقربة من الحشد الشعبي تقول إن رئيس الهيئة فالح الفياض الذي التقى الرئيس السوري نقل له رسالة دعوة للمشاركة في القمة الإقليمية لدول الجوار العراقي، فيما نفت الخارجية العراقية أن تكون وجهت دعوة لدمشق.
الاثنين 2021/08/16
هيئة الحشد الشعبي تشكل دولة داخل الدولة
الفياض يقود دبلوماسية موازية لدبلوماسية الدولة العراقية
الحشد شكل هيئات موازية مهددا كيان الدولة العراقية ووحدة مؤسساتها
الحشد الشعبي بات يمثل قوة رديفة للجيش العراقي
دمشق - قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل اليوم الاثنين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض المقرب من إيران ناقلا إليه رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بالقمة الإقليمية التي تستضيفها بغداد نهاية الشهر الحالي، فيما نفت وزارة الخارجية العراقية أن تكون رئاسة الحكومة قد وجهت دعوة لدمشق للمشاركة في القمة.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "الحكومة العراقية تؤكد أنها "غير معنية بهذه الدعوة وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم رئيس الوزراء العراقي"، مشددة على أنه "لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية".
وذكرت 'سانا' أن الفياض "نقل رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله".
وأضافت أنه تم خلال اللقاء "مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود".
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي ذكرت أن الفياض التقى الأسد في دمشق وسلمه دعوة للمشاركة في قمة دول جوار العراق.
ويسلط هذا التناقض الضوء إما على ازدواجية في الدبلوماسية العراقية أو على سطوة الحشد الذي بات يمثل قوة عسكرية رديفة للجيش العراقي النظامي وفي نفس الوقت قوة دبلوماسية تتجاوز دور الدولة في مثل هذه المناسبات.
وللحشد أيضا هيئة قضائية تفصل في كثير من القضايا خاصة منها ما يتعلق بمنتسبي الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران.
وسبق لقوات مكافحة الإرهاب العراقية أن اعتقلت في العام الماضي 18 عنصرا من كتائب حزب الله العراقي وأوكلت الجهات الرسمية أمرهم لهيئة قضائية تابعة للحشد وهي من أطلق صراحهم رغم ما يشكلونه من تهديد لأمن العراق.
واحتفل هؤلاء بعد الإفراج عنهم في ساحة قريبة من المنطقة الخضراء المحصنة بالسلاح وبدوس صورة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحد واضح لسلطة الدولة.
ويواصل العراق التحضير للقمة الإقليمية بحضور قادة أو ممثلين لدول الجوار العراقي وأيضا لدول غير مجاورة لكن دورها وازن في عدة قضايا تهم المنطقة.
ولم يتضح إلى الآن من سيمثل سوريا على الرغم من أنها تشترك مع العراق في حدود مترامية وملتهبة في غالب الأحيان إلى جانب ارتباط فرضته اكراهات التطورات الجيوسياسية في المنطقة والحرب بالوكالة التي تستعر نيرانها في ساحتي البلدين الجارين إلى جانب أنهما يكتويان بنار تنظيم الدولة الإسلامية ومفخخاته التي تهز المنطقة الصحراوية لكليهما.
وأوفد الكاظمي وزير خارجيته إلى كل من تركيا والسعودية وإيران والأردن ناقلا رسائل الدعوة للقمة المرتقبة بينما وعلى خلاف ذلك وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض المقرب من إيران إلى دمشق فيما ذكرت 'سانا' أنه نقل للأسد رسالة لحضور القمة.
لكن الخارجية العراقية أصدرت بيانا ينفي تلك الأنباء التي ذكرتها الوكالة السورية. ومن المستبعد أن تكون بغداد قد دعت دمشق للمشاركة في القمة الإقليمية لحساسية الموقف ولتجنب الإحراج السياسي والدبلوماسي حيث قد يثير ذلك خلافات على اعتبار أن قسما من الذين يفترض أن يشاركوا على خلاف مع النظام السوري مثل تركيا والسعودية وقطر، بينما تقف إيران التي وجهت دعوة رسمية لرئيسها إبراهيم رئيسي للمشاركة في القمة، تدعم الأسد.
وتريد القمة أن تؤسس لتفاهمات تساعد في تخفيف التوتر بالمنطقة خاصة بين السعودية وإيران وبين السعودية وتركيا.
وزار الفياض دمشق في أكثر من مناسبة ممثلا لرئيس الوزراء بدلا من وزير الخارجية وهي رسالة ذات دلالات سياسية تشير بوضوح إلى دور المسؤول العراقي ورئيس الحشد الذي تقاتل فصائله على جانبي الحدود بين البلدين.
من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين على حاجة المنطقة إلى تفاهمات وحوارات بناءة لتخفيف الاختلالات والتوترات التي تكتنفها.
وقال خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف إن "العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث إن أمن العراق وسيادته مرتكز لأمن وسلام المنطقة"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
وشهد اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والتطورات الإقليمية.