الاتفاقية النووية الإيرانية: طهران تزيد من أوراقها وواشنطن تقلل من توقعاتها وفيينا قد تكون بداية حرب باردة جديدة 4 - ديسمبر

بعد ستة أشهر من توقف المحادثات بشأن العودة للاتفاقية النووية التي دمرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 عاد الوفد الإيراني للتفاوض مع بقية الموقعين الباقين على الاتفاقية يوم الإثنين لتعلق المفاوضات بنهاية الأسبوع، الجمعة، وهو ما ترك انطباعا بأن الآمال بعودة إيران للإلتزام ببنود الاتفاقية النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها مع إدارة باراك أوباما وبقية القوى الدولية في عام 2015 تتضاءل.
وأشار مسؤولون أوروبيون بأن الإيرانيين الذين عادوا بفريق جديد بعد تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي رفضوا ما توصل إليه الفريق الإيراني السابق بشأن البرنامج النووي مع المفاوضين الأوروبيين. وهو ما يثير أسئلة حول تعهدات الرئيس بايدن بالعودة للالتزام بالاتفاقية النووية.

موقف إيراني جديد

ويبدو من تصريحات مسؤول الوفد الإيراني لمحادثات فيينا ونائب وزير الخارجية علي باقري كاني لموقع «ميدل إيست آي» (2/12/2021) وتصريحات مماثلة لقناة «الجزيرة» أن إيران تطالب الولايات المتحدة بالعودة أولا للإلتزام بالمعاهدة لأنها الطرف الذي خرج أولا منها. وجاء التعليق للمفاوضات بعدما تقدمت إيران بوثيقتين جديدتين تطالب فيهما برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب. وجاء التعليق يوم الجمعة وهو الثاني رغم طلب إيراني بالبقاء وضرورة حل الخلافات في فيينا، لكن الأوروبيين يريدون عودة كل فريق إلى عاصمته والتشاور قبل استئناف المفاوضات يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن تنهار مما يعني تحويل إيران إلى مجلس الأمن واتهامها بالتخلي عن التزامها بالمعاهدة النووية وخرق القانون الدولي. وسترد إيران كما تقول صحيفة «الغارديان» (3/12/2021) بالخروج من معاهدة انتشار الأسلحة النووية واشتراط عودتها إليها بانضمام إسرائيل إليها، حيث تنفي إسرائيل امتلاكها أسلحة نووية. ولو لم تتخل إيران عن موقفها الجديد أو تعدله فستنهار المحادثات لا محالة. وعبر الدبلوماسيون الذين يمثلون الدول الأوروبية- فرنسا وبريطانيا وألمانيا- عن خيبة أملهم وقلقهم من المأزق الحالي. وقال مسؤول أوروبي «تخلت إيران عن كل التنازلات الصعبة التي تم التوصل إليها بعد ستة أشهر من العمل الشاق». وقال «أوقفت إيران المفاوضات قبل خمسة أشهر، ومنذ ذلك الوقت سرعت من برنامجها النووي وتنصلت هذا الأسبوع من التقدم الذي تم تحقيقه». ولا يعرف كيف سيتم ردم الهوة المتزايدة بين المتفاوضين في فترة زمنية واقعية وقبل أن تضيق فرص الحل. وجاء المأزق الحالي وما تبعه من خيبة أوروبية عندما قدمت الحكومة الإيرانية الجديدة نسخا معدلة تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية ومقترحات حول ما ستقوم به إيران حتى تقبل بالعودة إلى الإلتزام الكامل بالاتفاقية.
وجاء الوفد الإيراني حاملا وثيقة ثالثة إلى فيينا لكنها لم تقدم، وتتحدث عن مستويات تصدير النفط وعقود العملات الأجنبية والتي يجب الاستجابة قبل أن تقرر إيران أن العقوبات قد رفعت بشكل عملي. واعترفت إيران ببطء المفاوضات ولكنها أكدت على ضرورة عدم رفض مقترحاتها لأنها متساوقة مع اتفاقية 2015. وقال باقري «نحن نتفاوض على اتفاقية شاملة، ونحن نتفاوض على اتفاقية شاملة ستعبد الطريق أمام البلد الذي ترك الاتفاقية ونطالب برفع العقوبات الظالمة».

شطبت كل شيء

ويرى دبلوماسيون أوروبيون بأن المحادثات التي جرت قبل ستة أشهر تبدو الآن وكأنها لم تحدث. ونقلت مجلة «بوليتكو» (3/12/2021) عن دبلوماسي أوروبي قوله إن «بعض المقترحات الإيرانية غير منسجمة مع خطة العمل الشاملة المشتركة وبعضها خارج بنود تلك الخطة». وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائلا: «ما شاهدناه في الأيام الماضية أن إيران ليست جادة في الوقت الحالي بعمل ما هو ضروري للعودة والإلتزام ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا» مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم بالتشاور مع شركائها حول العملية نفسها والنظر فيما إن كانت إيران جادة في التفاوض. وفي المفاوضات السابقة التي جرت بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو قدمت الولايات المتحدة خطة شاملة لرفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات وأفراد إيرانيين. وتفاوضت الوفود حول طرق للحد من البرنامج النووي مقابل البحث عن طرق للتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي استخدمت لتخصيب اليورانيوم. ولكن إيران تطالب بحذف وتغيير أجزاء من الاتفاق السابق وتعديل ما يتم التفاوض عليه، فيما يراه المسؤولون الأوروبيون الآن هو تغير كامل في النهج. ويبدو أن إيران حسب دبلوماسي أوروبي ملتزمة بتكرار مواقف الإدارة الجديدة في طهران بدلا من الحديث عن تسويات. وهي إشارة عن رغبة إيران ببدء مفاوضات جديدة والتزام بالمطالب القصوى وهي رفع العقوبات وعدم الحديث عن برامجها الباليستية أو تأثيرها في المنطقة. وقال باقري «مثل أي عقد تجاري، فالصفقة هي صفقة وخرقها يعني تحمل التداعيات» في محاولة لتذكير واشنطن بالمسؤولية. ويرى باقري أن الكرة في ملعب أمريكا الآن. ورفض التقارير التي تحدثت عن تفكير بلاده بخطة مؤقتة أو ما أطلق عليها «أقل من أجل القليل» أو بلاده تنظر بـ «خطة عمل شاملة مشتركة زائد» والتي ستشمل التفاوض على صواريخها الباليستية أو دورها في المنطقة. وتطالب الولايات المتحدة طهران بتخفيض مستويات التخصيب ووقف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة مقابل العودة، وتؤكد أن الكثير من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب ستبقى، لأنها مرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ والإرهاب وضرب المنشآت النووية في الخليج ودعم الحوثيين في اليمن.

لا تفاوض على الأمن القومي

وترى إيران أن كل العقوبات مرتبطة بالاتفاقية النووية وأنها محاولة من ترامب لإجبارها على توقيع اتفاقية جديدة. وأكد باقري أن بلاده واضحة في رفضها التفاوض حول القوة الصاروخية و «بالنسبة لقدراتنا الدفاعية، فأهدافنا هي تأمين وضمان أمننا القومي ومن الواضح أن أحدا لن يتفاوض على أمنه القومي». وقال: «أنا مؤمن حقا بأن هذه فرصة لأي شخص يعرف كل زوايا الصفقة للدفاع وإعادة حقوق الشعب الإيراني». وأكد أن الدول الموقعة على الاتفاقية، أمريكا قبل خروجها والدول الأوروبية لم تتعامل بجدية مع إيران وتعقد صفقات تجارية معها و «نؤمن أن تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مناسبا خلال السنوات الماضية».

الوصول إلى العتبة

وبعيدا عن مطالب إيران فما تخشاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية هو اقتراب إيران من الفترة المتاحة لها كي تنتج القنبلة النووية، فزيادة معدلات التخصيب تعني أن الفترة الزمنية للوصول إلى عتبة القنبلة أصبحت شهرا بدلا من عام عندما وقعت الاتفاقية أول مرة. ومن المعروف أن إيران التزمت ببنودها بعد خروج ترامب منها على أمل أن تقوم دول أوروبا المشاركة فيها بإقناع واشنطن التخلي عن موقفها. لكنها بدأت بزيادة معدلات التخصيب ومنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش منشآتها. كما وبدأت بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الممنوعة حسب الاتفاقية. ولديها اليوم 2.300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب. وترى صحيفة «نيويورك تايمز» (3/12/2021) أنه بدون تغير مفاجئ بالموقف الإيراني فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواجه سؤالا جادا حول كيفية منع طهران من تصنيع القنبلة النووية. كما وستجبر أوروبا على التفكير بفرض عقوبات مشددة على إيران. ورغم حرب الظل التي قالت الصحيفة في تقرير لها (27/11/2021) أنها توسعت لتشمل الأهداف المدنية، وعمليات التخريب واغتيال علماء الذرة الإيرانيين إلا ان طهران تطور من معرفتها حول تصنيع القنبلة النووية.

إسرائيل تريد الحرب

ومهما فعلت أمريكا فلن تدعم إسرائيل أي عودة للاتفاقية رغم محاولات بايدن التشاور معها. ويتحدث المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم في إسرائيل حول «خطة ب» حال فشل المفاوضات، وستشمل ضغوطا اقتصادية وربما خيارات عسكرية. وهناك كما تقول داليا داسا كي بمقالة بمجلة «فورين أفيرز» (2/12/2021) صعوبة لتخيل توقيع اتفاقية جديدة وبدون الدعم الدولي الذي كان قبل توقيع اتفاقية 2015 ولا يعرف إن كانت الصين ستوافق على عقوبات اقتصادية ضد إيران، في ظل التوتر بين بيجين وواشنطن. وبالتأكيد عبرت الصين عن موقف متعاطف مع حقوق إيران لتخصيب اليورانيوم بعد قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بيع غواصات نووية لأستراليا. وفي حالة فشل المفاوضات، فهناك إمكانية لتكرار ما حدث بعد خروج ترامب من الاتفاقية وهو تصعيد للعمليات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية. مشيرة إلى أن حرب الظل مع إيران قد توسعت خارج المسرح السوري. وتقوم إسرائيل وبشكل منتظم بضرب الجماعات الموالية لإيران في مناطق أخرى بالإضافة لهجمات بحرية. وواصلت عمليات الإغتيال والتخريب داخل إيران، بما فيها التفجير في مفاعل نطنز في نيسان/إبريل 2021. وتعتقد كي أنه لا يوجد فرق بين سياسات نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي وسلفه الصدامي بنيامين نتنياهو، مع أن بينيت تجنب الخلافات مع واشنطن، لكنه واصل حرب الظل ضد إيران، وتحدث مسؤولون آخرون عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ولا توجد معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة الملتزمة بأمنها ستجد صعوبة في الوقوف متفرجة حالة مواجهة بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق لم يستبعد توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» (30/11/2021) الخيار العسكري من إسرائيل. ووصف قرار ترامب بأنه خطوة كارثية على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن الخطوة التي قام بها ترامب، بتشجيع من وزير خارجيته مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «كانت الأغبى، والأسوأ تقديرا وتركت أكبر نتائج عكسية من بين قرارات الأمن القومي الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب الباردة». وقال إن بايدن تأخر قليلا بالعودة للمفاوضات، ووصف المحادثات في فيينا، وكلامه كان قبل تعليقها الجمعة بأنها مثل لعبة بوكر ضخمة، يتطلع فيها اللاعبون وهم كثر، بمن فيهم إسرائيل – إلى أوراق القمار التي يملكها كل طرف ومعرفة من هو المخادع ومن هو على استعداد أن يراهن بكل ما لديه ويكشف خداع الآخر. ويعتقد أن كل طرف لديه مخاوفه وبخاصة إيران التي تريد تخفيف القيود المفروضة عليها وتوفير الأساسيات لمواطنيها منعا للتظاهرات.

أوراق الضغط

ولهذا يمكن أن تكون مطالب إيران القصوى هي محاولة لزيادة أوراق الضغط في المحادثات النووية، وستظهر موقفا واقعيا لو تلقت عرضا مقنعا. وعليها ألا تنتظر طويلا، ذلك أن الإطار الزمني للدبلوماسية يضيق مع كل توسع نووي تقوم به، حسب صحيفة «فايننشال تايمز» التي قالت إنها تغامر بلعبة خطيرة، ومطالبها ضمان عدم قيام إدارة أمريكية في المستقبل بالتخلي عن اتفاقية معها غير عملية ولن يقبلها أي رئيس أمريكي. ولكن لدى أمريكا أوراقها هي الأخرى فهي وإن لم تكن قادرة على توفير الضمانات التي تريدها إيران، فلديها منظور لتقديم تأكيدات بشأن المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها لو أوقفت تقدمها. وهذا قد يشمل على منح رخص للشركات التي تتاجر مع قطاعات إيرانية معينة والتزامات بالإفراج عن أموال النفط الإيرانية في الخارج. وترى ان اتفاقية عام 2015 رغم ما فيها من عيوب هي الطريقة الوحيدة للحد من طموحات إيران النووية ومنع سباق تسلح في الشرق الأوسط. المشكلة في هذا المنطق القائم على فكرة «التزام مقابل التزام» هو أنه لا يأخذ شعور الإيرانيين الذين جاءوا هذه المرة بوفد مكون من 40 مسؤولا بمن فيهم حاكم المصرف المركزي السابق، فهم يرون أن حكومة حسن روحاني لم تحصل على الوعود الأمريكية والأوروبية من الاتفاق الأصلي ولم تحقق آمال الإيرانيين الذين كانوا يريدون الخروج من العزلة، ولم يحصلوا إلا على المصاعب. وترى مجلة «إيكونوميست» (1/12/2021) أن تفكير حكومة رئيسي غير عملي ولا يتوافق مع واقع الحال في داخل إيران. ففي الوقت الذي ترى فيه أن الاتفاقية لا تستحق كل التعب، ويمكنها التركيز على آسيا ومواصلة «اقتصاد المقاومة» معتمدة على الصين، إلا أن سكان أصفهان كان لهم موقف آخر، حيث تظاهروا بسبب نقص المياه. وبحسب الأمم المتحدة فقد نقص معدل توفر المياه حسب الفرد بنسبة 28 في المئة على مدى العقود ووصلت إلى 1.675 متر مكعب في العام وهو المستوى الذي تحدد المنظمة الدولية بـ «ضغط المياه». وبنفس الوقت شهد إقليم خوزستان، جنوب- غرب مظاهرات بسبب انقطاع المياه وسط الحر الشديد. ومشكلة كهذه لا يمكن للحكومة حلها وهي في ظل العقوبات، ولا الجفاف الذي لا يرتبط بالعقوبات الدولية، الناجم أصلا عن سوء إدارة مصادر المياه. هذا بالإضافة لمشكلة الريال الإيراني الذي فقد نسبة 86 في المئة من قيمته والتضخم الذي وصل إلى 44 في المئة، مما أدى لارتفاع أسعار المواد الأساسية: الحليب والخبز والبيض. وبعيدا عن إيران، فموقف الصين المتعاطف معها، حيث وصف ممثلها في جلسة بفيينا، الأوروبيين بالنفاق، يؤشر إلى أن فيينا قد تكون بداية حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين، تماما كانت العاصمة النمساوية مسرحا لرواية غراهام غرين «الرجل الثالث» والفيلم المقتبس عنها وأخرجه كارول ريد، في ذلك الوقت كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيي.

الصورة: رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالاتفاقية النووية الإيرانية: طهران تزيد من أوراقها وواشنطن تقلل من توقعاتها وفيينا قد تكون بداية حرب باردة جديدة
إبراهيم درويش

بعد ستة أشهر من توقف المحادثات بشأن العودة للاتفاقية النووية التي دمرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 عاد الوفد الإيراني للتفاوض مع بقية الموقعين الباقين على الاتفاقية يوم الإثنين لتعلق المفاوضات بنهاية الأسبوع، الجمعة، وهو ما ترك انطباعا بأن الآمال بعودة إيران للإلتزام ببنود الاتفاقية النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها مع إدارة باراك أوباما وبقية القوى الدولية في عام 2015 تتضاءل.
وأشار مسؤولون أوروبيون بأن الإيرانيين الذين عادوا بفريق جديد بعد تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي رفضوا ما توصل إليه الفريق الإيراني السابق بشأن البرنامج النووي مع المفاوضين الأوروبيين. وهو ما يثير أسئلة حول تعهدات الرئيس بايدن بالعودة للالتزام بالاتفاقية النووية.

موقف إيراني جديد

ويبدو من تصريحات مسؤول الوفد الإيراني لمحادثات فيينا ونائب وزير الخارجية علي باقري كاني لموقع «ميدل إيست آي» (2/12/2021) وتصريحات مماثلة لقناة «الجزيرة» أن إيران تطالب الولايات المتحدة بالعودة أولا للإلتزام بالمعاهدة لأنها الطرف الذي خرج أولا منها. وجاء التعليق للمفاوضات بعدما تقدمت إيران بوثيقتين جديدتين تطالب فيهما برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب. وجاء التعليق يوم الجمعة وهو الثاني رغم طلب إيراني بالبقاء وضرورة حل الخلافات في فيينا، لكن الأوروبيين يريدون عودة كل فريق إلى عاصمته والتشاور قبل استئناف المفاوضات يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن تنهار مما يعني تحويل إيران إلى مجلس الأمن واتهامها بالتخلي عن التزامها بالمعاهدة النووية وخرق القانون الدولي. وسترد إيران كما تقول صحيفة «الغارديان» (3/12/2021) بالخروج من معاهدة انتشار الأسلحة النووية واشتراط عودتها إليها بانضمام إسرائيل إليها، حيث تنفي إسرائيل امتلاكها أسلحة نووية. ولو لم تتخل إيران عن موقفها الجديد أو تعدله فستنهار المحادثات لا محالة. وعبر الدبلوماسيون الذين يمثلون الدول الأوروبية- فرنسا وبريطانيا وألمانيا- عن خيبة أملهم وقلقهم من المأزق الحالي. وقال مسؤول أوروبي «تخلت إيران عن كل التنازلات الصعبة التي تم التوصل إليها بعد ستة أشهر من العمل الشاق». وقال «أوقفت إيران المفاوضات قبل خمسة أشهر، ومنذ ذلك الوقت سرعت من برنامجها النووي وتنصلت هذا الأسبوع من التقدم الذي تم تحقيقه». ولا يعرف كيف سيتم ردم الهوة المتزايدة بين المتفاوضين في فترة زمنية واقعية وقبل أن تضيق فرص الحل. وجاء المأزق الحالي وما تبعه من خيبة أوروبية عندما قدمت الحكومة الإيرانية الجديدة نسخا معدلة تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية ومقترحات حول ما ستقوم به إيران حتى تقبل بالعودة إلى الإلتزام الكامل بالاتفاقية.
وجاء الوفد الإيراني حاملا وثيقة ثالثة إلى فيينا لكنها لم تقدم، وتتحدث عن مستويات تصدير النفط وعقود العملات الأجنبية والتي يجب الاستجابة قبل أن تقرر إيران أن العقوبات قد رفعت بشكل عملي. واعترفت إيران ببطء المفاوضات ولكنها أكدت على ضرورة عدم رفض مقترحاتها لأنها متساوقة مع اتفاقية 2015. وقال باقري «نحن نتفاوض على اتفاقية شاملة، ونحن نتفاوض على اتفاقية شاملة ستعبد الطريق أمام البلد الذي ترك الاتفاقية ونطالب برفع العقوبات الظالمة».

شطبت كل شيء

ويرى دبلوماسيون أوروبيون بأن المحادثات التي جرت قبل ستة أشهر تبدو الآن وكأنها لم تحدث. ونقلت مجلة «بوليتكو» (3/12/2021) عن دبلوماسي أوروبي قوله إن «بعض المقترحات الإيرانية غير منسجمة مع خطة العمل الشاملة المشتركة وبعضها خارج بنود تلك الخطة». وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائلا: «ما شاهدناه في الأيام الماضية أن إيران ليست جادة في الوقت الحالي بعمل ما هو ضروري للعودة والإلتزام ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا» مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم بالتشاور مع شركائها حول العملية نفسها والنظر فيما إن كانت إيران جادة في التفاوض. وفي المفاوضات السابقة التي جرت بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو قدمت الولايات المتحدة خطة شاملة لرفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات وأفراد إيرانيين. وتفاوضت الوفود حول طرق للحد من البرنامج النووي مقابل البحث عن طرق للتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي استخدمت لتخصيب اليورانيوم. ولكن إيران تطالب بحذف وتغيير أجزاء من الاتفاق السابق وتعديل ما يتم التفاوض عليه، فيما يراه المسؤولون الأوروبيون الآن هو تغير كامل في النهج. ويبدو أن إيران حسب دبلوماسي أوروبي ملتزمة بتكرار مواقف الإدارة الجديدة في طهران بدلا من الحديث عن تسويات. وهي إشارة عن رغبة إيران ببدء مفاوضات جديدة والتزام بالمطالب القصوى وهي رفع العقوبات وعدم الحديث عن برامجها الباليستية أو تأثيرها في المنطقة. وقال باقري «مثل أي عقد تجاري، فالصفقة هي صفقة وخرقها يعني تحمل التداعيات» في محاولة لتذكير واشنطن بالمسؤولية. ويرى باقري أن الكرة في ملعب أمريكا الآن. ورفض التقارير التي تحدثت عن تفكير بلاده بخطة مؤقتة أو ما أطلق عليها «أقل من أجل القليل» أو بلاده تنظر بـ «خطة عمل شاملة مشتركة زائد» والتي ستشمل التفاوض على صواريخها الباليستية أو دورها في المنطقة. وتطالب الولايات المتحدة طهران بتخفيض مستويات التخصيب ووقف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة مقابل العودة، وتؤكد أن الكثير من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب ستبقى، لأنها مرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ والإرهاب وضرب المنشآت النووية في الخليج ودعم الحوثيين في اليمن.

لا تفاوض على الأمن القومي

وترى إيران أن كل العقوبات مرتبطة بالاتفاقية النووية وأنها محاولة من ترامب لإجبارها على توقيع اتفاقية جديدة. وأكد باقري أن بلاده واضحة في رفضها التفاوض حول القوة الصاروخية و «بالنسبة لقدراتنا الدفاعية، فأهدافنا هي تأمين وضمان أمننا القومي ومن الواضح أن أحدا لن يتفاوض على أمنه القومي». وقال: «أنا مؤمن حقا بأن هذه فرصة لأي شخص يعرف كل زوايا الصفقة للدفاع وإعادة حقوق الشعب الإيراني». وأكد أن الدول الموقعة على الاتفاقية، أمريكا قبل خروجها والدول الأوروبية لم تتعامل بجدية مع إيران وتعقد صفقات تجارية معها و «نؤمن أن تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مناسبا خلال السنوات الماضية».

الوصول إلى العتبة

وبعيدا عن مطالب إيران فما تخشاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية هو اقتراب إيران من الفترة المتاحة لها كي تنتج القنبلة النووية، فزيادة معدلات التخصيب تعني أن الفترة الزمنية للوصول إلى عتبة القنبلة أصبحت شهرا بدلا من عام عندما وقعت الاتفاقية أول مرة. ومن المعروف أن إيران التزمت ببنودها بعد خروج ترامب منها على أمل أن تقوم دول أوروبا المشاركة فيها بإقناع واشنطن التخلي عن موقفها. لكنها بدأت بزيادة معدلات التخصيب ومنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش منشآتها. كما وبدأت بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الممنوعة حسب الاتفاقية. ولديها اليوم 2.300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب. وترى صحيفة «نيويورك تايمز» (3/12/2021) أنه بدون تغير مفاجئ بالموقف الإيراني فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواجه سؤالا جادا حول كيفية منع طهران من تصنيع القنبلة النووية. كما وستجبر أوروبا على التفكير بفرض عقوبات مشددة على إيران. ورغم حرب الظل التي قالت الصحيفة في تقرير لها (27/11/2021) أنها توسعت لتشمل الأهداف المدنية، وعمليات التخريب واغتيال علماء الذرة الإيرانيين إلا ان طهران تطور من معرفتها حول تصنيع القنبلة النووية.

إسرائيل تريد الحرب

ومهما فعلت أمريكا فلن تدعم إسرائيل أي عودة للاتفاقية رغم محاولات بايدن التشاور معها. ويتحدث المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم في إسرائيل حول «خطة ب» حال فشل المفاوضات، وستشمل ضغوطا اقتصادية وربما خيارات عسكرية. وهناك كما تقول داليا داسا كي بمقالة بمجلة «فورين أفيرز» (2/12/2021) صعوبة لتخيل توقيع اتفاقية جديدة وبدون الدعم الدولي الذي كان قبل توقيع اتفاقية 2015 ولا يعرف إن كانت الصين ستوافق على عقوبات اقتصادية ضد إيران، في ظل التوتر بين بيجين وواشنطن. وبالتأكيد عبرت الصين عن موقف متعاطف مع حقوق إيران لتخصيب اليورانيوم بعد قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بيع غواصات نووية لأستراليا. وفي حالة فشل المفاوضات، فهناك إمكانية لتكرار ما حدث بعد خروج ترامب من الاتفاقية وهو تصعيد للعمليات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية. مشيرة إلى أن حرب الظل مع إيران قد توسعت خارج المسرح السوري. وتقوم إسرائيل وبشكل منتظم بضرب الجماعات الموالية لإيران في مناطق أخرى بالإضافة لهجمات بحرية. وواصلت عمليات الإغتيال والتخريب داخل إيران، بما فيها التفجير في مفاعل نطنز في نيسان/إبريل 2021. وتعتقد كي أنه لا يوجد فرق بين سياسات نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي وسلفه الصدامي بنيامين نتنياهو، مع أن بينيت تجنب الخلافات مع واشنطن، لكنه واصل حرب الظل ضد إيران، وتحدث مسؤولون آخرون عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ولا توجد معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة الملتزمة بأمنها ستجد صعوبة في الوقوف متفرجة حالة مواجهة بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق لم يستبعد توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» (30/11/2021) الخيار العسكري من إسرائيل. ووصشف قرار ترامب بأنه خطوة كارثية على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن الخطوة التي قام بها ترامب، بتشجيع من وزير خارجيته مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «كانت الأغبى، والأسوأ تقديرا وتركت أكبر نتائج عكسية من بين قرارات الأمن القومي الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب الباردة». وقال إن بايدن تأخر قليلا بالعودة للمفاوضات، ووصف المحادثات في فيينا، وكلامه كان قبل تعليقها الجمعة بأنها مثل لعبة بوكر ضخمة، يتطلع فيها اللاعبون وهم كثر، بمن فيهم إسرائيل – إلى أوراق القمار التي يملكها كل طرف ومعرفة من هو المخادع ومن هو على استعداد أن يراهن بكل ما لديه ويكشف خداع الآخر. ويعتقد أن كل طرف لديه مخاوفه وبخاصة إيران التي تريد تخفيف القيود المفروضة عليها وتوفير الأساسيات لمواطنيها منعا للتظاهرات.

أوراق الضغط

ولهذا يمكن أن تكون مطالب إيران القصوى هي محاولة لزيادة أوراق الضغط في المحادثات النووية، وستظهر موقفا واقعيا لو تلقت عرضا مقنعا. وعليها ألا تنتظر طويلا، ذلك أن الإطار الزمني للدبلوماسية يضيق مع كل توسع نووي تقوم به، حسب صحيفة «فايننشال تايمز» التي قالت إنها تغامر بلعبة خطيرة، ومطالبها ضمان عدم قيام إدارة أمريكية في المستقبل بالتخلي عن اتفاقية معها غير عملية ولن يقبلها أي رئيس أمريكي. ولكن لدى أمريكا أوراقها هي الأخرى فهي وإن لم تكن قادرة على توفير الضمانات التي تريدها إيران، فلديها منظور لتقديم تأكيدات بشأن المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها لو أوقفت تقدمها. وهذا قد يشمل على منح رخص للشركات التي تتاجر مع قطاعات إيرانية معينة والتزامات بالإفراج عن أموال النفط الإيرانية في الخارج. وترى ان اتفاقية عام 2015 رغم ما فيها من عيوب هي الطريقة الوحيدة للحد من طموحات إيران النووية ومنع سباق تسلح في الشرق الأوسط. المشكلة في هذا المنطق القائم على فكرة «التزام مقابل التزام» هو أنه لا يأخذ شعور الإيرانيين الذين جاءوا هذه المرة بوفد مكون من 40 مسؤولا بمن فيهم حاكم المصرف المركزي السابق، فهم يرون أن حكومة حسن روحاني لم تحصل على الوعود الأمريكية والأوروبية من الاتفاق الأصلي ولم تحقق آمال الإيرانيين الذين كانوا يريدون الخروج من العزلة، ولم يحصلوا إلا على المصاعب. وترى مجلة «إيكونوميست» (1/12/2021) أن تفكير حكومة رئيسي غير عملي ولا يتوافق مع واقع الحال في داخل إيران. ففي الوقت الذي ترى فيه أن الاتفاقية لا تستحق كل التعب، ويمكنها التركيز على آسيا ومواصلة «اقتصاد المقاومة» معتمدة على الصين، إلا أن سكان أصفهان كان لهم موقف آخر، حيث تظاهروا بسبب نقص المياه. وبحسب الأمم المتحدة فقد نقص معدل توفر المياه حسب الفرد بنسبة 28 في المئة على مدى العقود ووصلت إلى 1.675 متر مكعب في العام وهو المستوى الذي تحدد المنظمة الدولية بـ «ضغط المياه». وبنفس الوقت شهد إقليم خوزستان، جنوب- غرب مظاهرات بسبب انقطاع المياه وسط الحر الشديد. ومشكلة كهذه لا يمكن للحكومة حلها وهي في ظل العقوبات، ولا الجفاف الذي لا يرتبط بالعقوبات الدولية، الناجم أصلا عن سوء إدارة مصادر المياه. هذا بالإضافة لمشكلة الريال الإيراني الذي فقد نسبة 86 في المئة من قيمته والتضخم الذي وصل إلى 44 في المئة، مما أدى لارتفاع أسعار المواد الأساسية: الحليب والخبز والبيض. وبعيدا عن إيران، فموقف الصين المتعاطف معها، حيث وصف ممثلها في جلسة بفيينا، الأوروبيين بالنفاق، يؤشر إلى أن فيينا قد تكون بداية حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين، تماما كانت العاصمة النمساوية مسرحا لرواية غراهام غرين «الرجل الثالث» والفيلم المقتبس عنها وأخرجه كارول ريد، في ذلك الوقت كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيي.