من سيكلفه الصدر برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة؟ التخمينات والتسريبات توجه بورصة الاختيار إلى واحد من أربع شخصيات لتشكيل الحكو

من سيكلفه الصدر برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة؟

التخمينات والتسريبات توجه بورصة الاختيار إلى واحد من أربع شخصيات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هم على التوالي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والوزير الأسبق محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني والمستشار لدى رئاسة الجمهورية علي شكري.

الأحد 2022/01/02

الصدر لم يفصل بعد في اسم الشخصية التي ستشكل الحكومة لكن اسم العبادي من ضمن الأسماء المطروحة

ضغوط سياسية على الصدر لإعادة تياره إلى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية
تثبيت لافتات إعلانية كبيرة في شوارع بغداد تتضمن رؤية الصدر لشكل الحكومة
إيران تسعى لاحتواء التيار الصدري وكبح ميليشياتها
إيران تريد إعادة ترتيب البيت الشيعي بما يضمن حماية نفوذها في العراق

بغداد - لا يزال الغموض يحيط بالشخصية المحتملة لتولي رئاسة الحكومة العراقية والتي يفترض أن يختارها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي رئاسة الوزراء خلفا لمصطفى الكاظمي في انتظار جلسة برلمانية سيعلن خلالها عن الكتلة الأكبر في البرلمان، بينما عززت الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، من خلال التحالفات، نصيبها من المقاعد ليرتفع من 73 إلى أكثر من 80 مقعدا.
وقد بدأت التخمينات والتسريبات توجه بورصة الاختيار إلى واحد من أربع شخصيات هم على التوالي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر والوزير الأسبق محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني والنائب الأسبق والمستشار لدى رئاسة الجمهورية علي شكري، وفق ما ذكرت اليوم الأحد وكالة 'شفق نيوز' العراقية الكردية نقلا عن قيادي مقرب من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية.
ويأتي طرح هذه الأسماء بعد مفاوضات ولقاءات صعبة بين الصدر وزعماء القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، لكن لا شيء مؤكدا حتى يعلن زعيم التيار الصدري نفسه عن الشخصية التي سيختارها.
وكان لافتا منذ البداية أن الضغوط التي مارستها الأحزاب الشيعية الخاسرة والتي شككت في نزاهة العملية الانتخابية وتحدثت عن تلاعب بالنتائج وعمليات تزوير ووجهت انتقادات حادة لمفوضية الانتخابات ولرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان الهدف منها انتزاع حقائب وزارية، لكن لم يكن مطروحا أن يتم اختيار شخصية لتولي رئاسة وتشكيل الحكومة من تلك الأحزاب.
ويبقى تأكيد أو نفي المعلومات التي ساقها المصدر المقرب من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والذي فضل عدم كشف هويته، وفق وكالة شفق نيوز، رهين ما ستكشف عنه الايام القادمة.
وبحسب المصدر فإن "بعض الأسماء المطروحة تحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقد يحصل توافق على اختيار أحد الأسماء بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".
وأوضح أن اجتماعا مقررا سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة بين وفد اعن لإطار التنسيقي ووفد عن الكتلة الصدرية لمناقشة اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.
وكان مقتدى الصدر قد أعلن في الفترة الماضية تمسكه بحكومة أغلبية وطنية بعيدا عن المحاصصات الحزبية وهي التجربة التي ثبت فشلها وأنتجت منظومة من الفساد والاخفاقات على جميع المتستويات.
وقد عزز الصدر موقفه اليوم الأحد من خلال تثبيت لافتات إعلانية كبيرة في شوارع العاصمة العراقية يدعم مضمونها تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وتأتي هذه التطورات بينما تعمل إيران على إعادة ترتيب البيت الشيعي في العراق مخافة صراعات على النفوذ والمناصب قد تضعف نفوذها. وقد زار قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قآاني بغداد سرا بعد نتائج الانتخابات التشريعية أكثر من مرة ونقل لقادة الإطار التنسيقي رسالة مفادها "اقبلوا نتائج الانتخابات" بعد أن نظمت تلك القوى احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات.
وكانت مصادر محلية قد أكدّت أن قآاني خاطب هادي العامري زعيم كتلة الفتح وقيس الخزعلي زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق بلهجة شديدة ودعاهما للتهدئة والقبول بنتائج الانتخابات والتوقف عن إثارة الفوضى السياسية.
وتحتاج إيران إلى ترميم التصدعات داخل المكون الشيعي العراقي وكبح ميليشيات موالية لها بدأت تتصرف دون التنسيق مع طهران، وهو أمر أزعج القيادة الإيرانية التي تقاوم ضغوطا غربية بينما تجري مفاوضات نووية غير مباشرة مع واشنطن للعودة للاتفاق النووي للعام 2015 مقابل رفع جميع العقوبات عنها.
وقد كشف مصدر من الإطار التنسيقي أمس السبت أن التيار الصدري يتعرض لضغوط سياسية قصد إعادته للبيت الشيعي.  
وكان وفد عن الإطار التنسيقي قد زار الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي من أجل التباحث حول شكل الحكومة المقبلة.
وقد تصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات بـ73 مقعدا من أصل 329 قبل أن تعزز مكاسبها من خلال عقد تحالفات رفعت عدد مقاعدها إلى 80، فيما تسعى كتلة التيار الصدري للتحالف مع القوى السنّية والكردية الفائزة في الانتخابات.
وحلّ تحالف "تقدم" الذي يتزعمه القيادي السني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.
واستنفر تحرك التيار الصدري باتجاه القوى السنّية والكردية لتشكيل حكومة أغلبية، القوى الشيعية التي سبق لها وأن رفضت نتائج الانتخابات، وسط مخاوف من تحالفات واسعة قد تضعف نفوذها وموقعها في البرلمان بعد أن منيت بهزيمة ساحقة.
وتقاوم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات كل تلك الجهود لضمان انتزاع مواقع في الحكومة الجديدة وذلك للحفاظ على مكاسبها السياسية التي راكمتها بالحروب الطائفية والسياسية وبإسناد من إيران طيلة هيمنتها على الحكم في العراق منذ الغزو الأميركي في 2003.   
وكان مصدر من الدائرة المقربة من زعيم التيار الصدري قد كشف في وقت سابق أن الكتلة الصدرية أكملت حواراتها التفاوضية مع الأطراف المقربة منها والتي ساهمت في كسب التيار أكثر من 10 مقاعد جديدة.
وبحسب المصدر ذاته من المقرر أن تعلن الكتلة الصدرية في الجلسة الأولى لمجلس النواب عن تشكيلها للكتلة الأكبر بعد انضمام مقعد من محافظة واسط إلى جانب مقعدين من البصرة يتبعان تحالف تصميم بزعامة المحافظ اسعد العيداني فضلا عن مقعد من محافظة نينوى إلى جانب عدد من النواب المستقلين أيضا أبدوا رغبتهم بالدخول في تحالف مع الصدريين.
ومن المرجح أن تعزز الكتلة الصدرية أغلبيتها البرلمانية من خلال التحالفات بعد أن تجاوز عدد مقاعدها الـ85 مقعدا، وسط توقعات بانضمام أطراف الإطار التنسيقي لكتلة الصدر.