السياسي العراقي جاسم الحلفي: الكتلة الأكبر سُجِّلت للصدر وحكومة الأغلبية محسومة والتحدّي في «البرنامج والتنفيذ» منذ 14 ساعة

يرى السياسي اليساري العراقي د. جاسم الحلفي الذي قضى ردحاً من الزمن قيادياً في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، أن المشهد السياسي في بلاد الرافدين قد يُشكّل فرصة جدية لمغادرة الطائفية السياسية التي طغت على الحُكم وتحكّمت بمفاصل الدولة. ويجد أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي يتمسّك بها زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر، مشككاً في أن تُجدي أي وساطات جديدة – إن وُجدت – في ثنيه عنها لمصلحة حكومة المحاصصة التي فشلت وأدخلت البلاد في الفساد والانقسام والاستتباع على حساب دولة المواطنة والعدالة والحياة الكريمة.
الحلفي، الذي تجمعه علاقة خاصة مع الصدر، والذي رافق تجربة «تحالف سائرون» بين «التيار» والحزب الشيوعي، ومسار «انتفاضة تشرين» وما سبقها من تحرّكات شعبية كان فاعلاً فيها، يترك «الحديث التقييمي» لتلك المرحلة إلى وقت آخر. معرفته الوثيقة بالرجل تدفعه إلى القول إنه لن يتراجع عن حكومة أكثرية حاكمة وأقلية معارضة، فالناس تنتظر منه الكثير، وما عادت تحتمل تكرار أنماط مماثلة لما كان سائداً.
يقول إن رئيس الحكومة ليس بالضرورة أن يكون «صدرياً» لكن عليه بالتأكيد أن يلتزمَ البرنامج الذي سيضعه «التيار الصدري» والذي لا بدَّ من أن يتصدى للقضايا الرئيسية التي تُطالب بها الناس من تأمين ظروف معيشية أفضل وخدمات وفرص عمل، ومن استعادة كرامة هُدرت رغم وجود حكومات ترأسها شخصيات شيعية إسلامية واستُبيحت من الداخل والخارج. ويعتبر أن تحقيق الحكومة إنجازات ملموسة كفيل بحمايتها من قبل الناس من أي محاولات استهداف خصومها، لكنهم بالتأكيد لن يغطوها إذا أظهرتْ عجزاً في معالجة الأزمات التي يرزحون تحتها.
يُبدي ثقة، استناداً إلى آراء الخبراء الدستوريين، بأن الطعن المقدّم من قوى «الإطار» حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان لن يُقبل من المحكمة الاتحادية وسيُرد، وسيستكمل مجلس النواب مساره الطبيعي مع عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويُدرج قرار المحكمة وقف عمل هيئة رئاسة البرلمان بأنه قرار ولائي إجرائي لا يمسّ أصل القضية.
يعتقدُ أنه يمكن تشكيل الحكومة بإرادة وطنية بعيداً عن كل التدخلات الخارجية، ويبني ذلك الاعتقاد على اقتناع بأن مرحلة النفوذ الخارجي، سواء الأمريكي أو الإيراني، إلى الانحسار والتقلّص، مراهناً على أن طهران تتحلّى بسياسة براغماتية خصوصاً أنها تعلم بالوقائع والاستطلاعات والانتخابات وجود موقف عراقي شعبي ضد وجودها وتدخّلها في العراق. وهنا نص الحوار:
○ أي منحى سيرسو عليه المشهد السياسي العراقي بعد قرار المحكمة الاتحادية وقف عمل هيئة رئاسة البرلمان الجديد بشكل مؤقت نتيجة الطعن بدستورية انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان؟
• لا أتوقع تبدلاً أو تغييراً، إذ إن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي انعقدت في التاسع من كانون الثاني/يناير شكّلت نقطة البدء لتأليف الحكومة العراقية. القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي. والقرار الولائي هو نمط من القرارات القضائية التي يُجيز القانون للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة ويغلبُ على هذه القرارات الصفة والطبيعة الإدارية أكثر من الصفة القضائية. القرار هو قرار مؤقت لا يمس أصل الحق، وبهذا لا يعني بالضرورة إن الحكم النهائي سيكون لصالح المدعي، سبق وصدر حكم ولائي بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال، ثم صدر القرار لاحقاً لصالح المدّعى عليه وبالضد من طلب المدعي. أعتقد بقوة أن الطعن الذي قُـدِّم إلى المحكمة الاتحادية سوف لا يُقبل وسيُرد.
○ بناءً على ماذا سيُرد الطعن؟
• بناءً على وقائع الجلسة الأولى للبرلمان. ما جرى أن رئيس السن محمود المشهداني سمح، بعد أداء النواب المنتخبين للقسم، أن يُقدِّم له مندوب «الإطار التنسيقي» أحمد الأسدي قائمة بتواقيع 88 نائباً على أن الإطار هو الكتلة الأكبر. بعد ذلك، حصلت فوضى، وأُخرج رئيس السن من البرلمان إلى المستشفى بعدما قيل إنه تَعرَّض للاعتداء. في الحقيقة، توجد شكوك حول الاعتداء، والانطباع السائد بأنه مفبرك، وأن هدفه كان تعليق الجلسة لمنح «الإطار التنسيقي» زمناً أطول للتباحث مع السيد مقتدى الصدر حول تشكيل حكومة توافقية، التي تعني، وفق التجربة السياسية العراقية، المضي بنهج المحاصصة نفسه.
الأمر الرئيسي أن الدستور العراقي يَحْصُر وظيفة رئيس السن في الجلسة الأولى بمهمتين لا ثالث لهما: الأولى، هي إجراء بروتوكولي يتمثل بأداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين القَسَم. والثانية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق المادة 54 من الدستور. وما أقوله يُستند به إلى أحكام الدستور وإلى خبراء الفقه في الدستور العراقي وقانونيين كبار. أما تسجيل الكتلة الأكبر، فليس من صلاحيته بل من صلاحية رئيس البرلمان المُنتخَب. عندما حدثت الفوضى ونُقِل المشهداني إلى المستشفى، بقي مجلس النواب منعقداً، وتولّى رئاسة الجلسة رئيس السن الثالث بالتسلسل بعدما اعتذر رئيس السن الثاني المنتمي لـ«الإطار التنسيقي». واستمرت الجلسة بعد مغادرة نواب «الإطار» الذين اتخذوا قراراً بالمقاطعة، قاطعوا مع نواب من تكتل «عزم» وانشقوا عن رئيس التكتل الشيخ خميس الخنجر. وجرى، بالأغلبية المطلقة، انتخاب محمد ريكان الحلبوسي رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي نائباً أول وهو من التيار الصدري، وشاخوان عبد الله من الحزب الديموقراطي الكردستاني نائباً ثانياً. وقد أعلن الحلبوسي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لـ15 يوماً وفقاً للمواقيت الدستورية.
حجّة الطعن أن الجلسة عُقدت فيما رئيس السن كان موجوداً خارج البرلمان. أولاً، البرلمان سيّد نفسه. وثانياً، رئيس السن المشهداني هو مرشح لرئاسة البرلمان. وقد قُبل ترشيحه، وبالتالي لا يمكنه أن يكون حكماً وخصماً في آن عند عملية الانتخاب، وكان سيتنحى بالضرورة لرئيس السن من بعده. لذلك لا أرى أنه سيكون للطعن أي مفاعيل، وسيُرد.
○ إشكالية الكتلة الأكبر أصبحت مُصاحبة لكل انتخابات، فكيف سيكون مسار الحل راهناً بين الصدر و«الإطار التنسيقي»؟
• هذه إشكالية تبرز مع كل انتخابات وتحتاج إلى تفسير دستوري حاسم، إنما في ما خص هذه الدورة الانتخابية، فأعتقد أن المسألة أضحت محسومة. كتلة الصدر فازت بأكبر عدد مقاعد (74 نائباً) كقائمة مُسجلة قبل الانتخابات، ومع محاولة الالتفاف عليها عبر تشكيل الكتلة الأكبر من تحالف من كتل ونواب فائزين، وهو ما فعله «الإطار التنسيقي» بتقديمه تواقيع 88 نائباً، فإن رئيس كتلة التيار الصدري – كما تسرَّب لي – قَدَّم لرئيس البرلمان المنتخب قائمة بتواقيع من 90 نائباً. وهكذا، سُجِّلتْ الكتلة الصدرية على أنها الكتلة الأكبر وحظيت بشرعيتها بتقديمها إلى الرئيس المنتخب، خصوصاً أن «الإطار التنسيقي» لم يعاود تقديم قائمته للحلبوسي. هذا الأمر برمته سينتهي عند هذا الحد.
○ هناك كلام عن تدخلات من قبل «حزب الله» وإيران لإيجاد مخرج بين الصدر و«الإطار» هل يمكن أن تؤدي إلى إقناع الصدر بحكومة توافقية؟
• إنْ كانت هناك تدخلات ووساطات جديدة، فلن تؤدي إلى تغيير موقف الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. حصلت وساطات كثيرة طوال الفترة الماضية. وعُقد لقاءان بين السيد مقتدى وبين «الإطار التنسيقي» ولم تتبدّل المواقف. بقي «الإطار» على مطلب الحكومة التوافقية والصدر على رفضه لها وتمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية. لا مشكلة لدى الصدر بمشاركة جزء من «الإطار» ولكن ليس كله. وهو طلب من بعض قوى «الإطار» الانضمام إلى حكومته، مثل «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري، وممكن كذلك «عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي، لكنه يرفض أن تكون «دولة القانون» بقيادة نوري المالكي جزءاً من الحكومة.
برأيي، أنه بعدما بانت الاتجاهات لدى الجميع في الجلسة الأولى لمجلس النواب. لا أتصوَّر أن هناك مكاناً بعد لوساطات حول حكومة توافقية.
○ ثمّة مَن يعتبر أن الكرد يأتون إلى الاستحقاقات الدستورية موحدين، وكذلك أتى السُّنة هذه المرة، فيما يظهر الشيعة منقسمين، إلى أي مدى هذه الصورة دقيقة؟
• إنَّ مَـنْ يعتبر أن الكرد يأتون موحدين إلى الاستحقاقات الدستورية وهو ما فعله السُّنة كذلك حالياً، فيما الشيعة منقسمون ما سيؤدي إلى إضعافهم أمام المكونات الأخرى إنما هو رأي مُداهن يجيء من ضمن حملة تقف ضد أي خطوة لمغادرة الطائفية السياسية في العراق. إذا تعمقنا في قراءة واقع المكوّنات، فإن السُّنة لم يأتوا موحدين، هناك تحالف «تقدّم» ومعه جزء من تحالف «عزم» فيما القسم الآخر من «عزم» كان مع «الإطار». أما بالنسبة للأكراد، فـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» تَحالَف مع «تقدّم» ومع الصدريين، فيما وقف «الاتحاد الوطني الكردستاني» بعيداً عن هذا التحالف، وربما سيكون أقرب إلى «الإطار». ولكن عدا عن الكتل الكبيرة، هناك جزء من النواب الشيعة الذين فازوا من «التشرينيين» لم ينضموا إلى الكتل الشيعية الكبيرة وبقوا على استقلاليتهم، وهناك نواب أكراد من الجيل الجديد خارج الكتل الكردية الكبيرة. لذا الترويج لهذه المقولة هو من أدوات الضغط التي تُستخدم اليوم في إطار الصراع السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
○ كيف يمكن قراءة التحذيرات من أن الذهاب إلى حكومة أغلبية سيؤدي إلى انتقال الصراع الشيعي – الشيعي إلى الشارع؟
• القول بأن تشكيل حكومة أغلبية يؤدي إلى اقتتال شيعي – شيعي مبالغ به، ويقع ضمن الحرب الإعلامية والنفسية بهدف قطع الطريق على فرصة حكومة الأكثرية والبقاء على حكومات المحاصصة. إذا تشكّلت الحكومة واعتمدت القانون وكان وزراؤها أقوياء وأكفّاء ورئيسها شجاع وحازم يمتلك رؤية ويُحقق إنجازاً حقيقياً للناس، ستحظى عندها هذه الحكومة بتأييد الناس.
بالتالي، مَن الذي سيُقاتل؟ الناس ملَّت القتال والدم والحروب، وتتطلع إلى فسحة من الهدوء والاستقرار والسلام والبناء والإعمار والتنمية، وليس إلى صراع شيعي – شيعي من أجل زعماء طامحين إلى السلطة والتي عَـنَتْ لهم المال والنفوذ والسطوة والقصور. الشارع الشيعي يعيش البؤس والحرمان والبطالة. أليس هو الشارع الشيعي الذي انتفضَ وتم َّ التعامل مع انتفاضته بمنتهى إرهاب الدولة والقسوة والقتل؟ لماذا عندها لم يتحدثوا عن صراع شيعي – شيعي، ولم يبدوا حرصاً على الدم الشيعي المُراق، والذي سقط نتيجته 800 شهيد و25 ألفاً بين جريح ومعوّق.
العراقيون لا يريدون حكومة أغلبية وطنية بتكوينها وكفى. هم يريدون أن يكون لها برنامج يتضمّن قضايا ملموسة وبحيث تكون حاجات الناس، ولا سيما المعيشية منها في المقدمة. يريدون أن تتصدى الحكومة فعلاً لا قولاً للبطالة والفساد وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة وعلى ضمان الأمان والاستقرار وعلى تنويع اقتصاديات العراق وإيجاد فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات من مياه وكهرباء، وإقامة علاقات متوازنة مع الجوار يكون لها ظهير عربي، وتستندُ على المصالح المشتركة بما يخدم المنطقة بعيداً عن الحروب والكراهية والعدوان والمحاور الإقليمية والدولية.
○ قد يمكن فهم السياق الذي يندرج فيه الاستهداف الدائم للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ولكن كيف تقرأ استهداف مقر «تقدّم» في بغداد وهو رسالة لمن؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد السياسي؟
• استهداف المنطقة الخضراء وضرب السفارة الأمريكية بالصواريخ واستهداف مقر «تقدّم» في منطقة الأعظمية هي، في الحقيقة، أعمال إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين وتخويفهم، وهدفها، كما يبدو، تأجيل أو إعاقة الاستحقاقات الدستورية وتشويش الوضع ولكنها حقيقة لا تستطيع تحقيق الأهداف التي تصبو إليها لأنه سبق وأن تمَّ اللجوء إلى هذه الأساليب المدانة وكانت الحصيلة استنكاراً واسعاً من الشعب العراقي، ومن قواه السياسية ومجتمعه المدني، لذا لا أعتقد أنها ستحقق شيئاً بل ستزيد مَن يستخدمها عزلة وإدانة.
○ هل هناك فرصة فعلية لنجاح حكومة أغلبية في العراق؟ وهل فعلاً يمكن للصدر أن يُشكّل قصة نجاح؟
• لا يكفي أن تكون حكومة أغلبية، بل عليها أن تحمل برنامجاً واضحاً وملموساً حول القضايا الرئيسية التي تهمّ الناس وتعمل على تنفيذه. والأهم وجود جدول زمني ووحدة قياس لخطوات تنفيذ البرنامج، فإن حقّقتْ حكومة الأغلبية هذا الأمر، ستحظى بتأييد الناس بشكل واسع. العراقيون يريدون أن يعيشوا حياة كريمة. هذا يتطلب تأمين الخدمات ومكافحة البطالة والفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة واسترجاع الأموال المنهوبة من الخزينة العامة وبسط سلطة الدولة. ما يطمح إليه العراقيون أيضاً هو دولة مواطنة لا تهمِّش ولا تفرِّق بين أبنائها ولا تستحوذ على مقدرات البلد، وأن تكون الوظيفة العامة متاحة للمواطنين بغض النظر عن الانتماءات القومية أو العشائرية أو المناطقية والمذهبية. إذا نجحت الحكومة في خطتها، سيكون التأييد هو الحصيلة الطبيعية للحكومة.
○ يقول مقتدى الصدر إن لا مكان للميليشيات بعد اليوم، هل هو قادر على ذلك، في ظل هذا الكم من الفصائل المسلحة والتي بعضها جزء من «الحشد الشعبي» المغطى قانوناً؟
• وضع السلاح المُنتشر في العراق معقد جداً. هناك سلاح «الحشد الشعبي» الذي يقع مبدئياً ضمن القانون. فـ«للحشد» قانون لكنه لم يُطبّق، ويحتاج قطاع «الحشد» تالياً إلى تنظيم في ظل القانون، وإلى أن يكون مُسيطَراً عليه من قبل الدولة. وهناك سلاح الميليشيات الذي ليس ضمن «الحشد» وهناك سلاح العشائر، وهناك السلاح بيد المواطنين. لذا ضبط السلاح بيد الدولة مسألة ليست بالسهلة، إنما هي خطوة لا بدَّ منها، ولا سيما أنها مطلب شعبي بفعل أن السلاح المتفلّت يُشكّل أداة ترهيب وتهديد للمواطنين ولأمنهم.
برأيي يمكن للحكومة أن تبدأ بخطوات مدروسة، وبالطبع ستواجَه بنوع من الممانعة والتشويش والحملات ضدها. ولكنها إذا كانت حكومة قوية وفعالة تنفذ برنامجاً واضحاً لاحتكار السلاح بيد الدولة ولا تُجامل على حساب الناس، يمكنها أن تنجح. الجيش والشرطة الاتحادية وقوة مكافحة الإرهاب هي قوات مكوّنة من كل مكونات الشعب العراقي ومدربة تدريباً عالياً وهي فعّالة وقوية وتحمل عقيدة وطنية. أنا أجزم أن هناك أفراداً وضباطاً في المؤسسات العسكرية والأمنية هم مع الدولة وقادرون على أن يكونوا قوّة رادعة لها إنْ وجدوا في ظهيرهم مؤسسات تحميهم وبيدهم سلطة قرار نافذ. ليس الأمر مستحيلاً، وإذا نُفّذَ بشكل صحيح، فسيحظى حكماً بدعم وتغطية شعبية واسعة.
○ سيُواجِه أخصاماً شرسين، خصوصاً إذا بقي المالكي خارج جنّة الحكم؟
•صحيح، ولكن حين تتشكّل الحكومة وتُقدِّم إنجازات ملموسة، فالناس كفيلة بحمايتها. هذا أمر يُدركه الصدر جيداً. الناس انتفضت. والانتخابات المبكرة كانت حصيلة تحرّكات الشارع. واليوم هؤلاء الناس ينتظرون وسيراقبون. لن يسكتوا عن أي محاولات لضرب حكومة مُنتجة، ولكنهم في الوقت نفسه، لن يُغطوا حكومة عاجزة لا تُلبي مطالبهم المشروعة وطموحاتهم. حكومة الأغلبية يعني أن هناك معارضة في البرلمان قادرة على محاسبتها إن قصَّرت، وهذه فرصة لانتظام الحياة السياسية في العراق.
○ هل يمكن تشكيل حكومة من دون غطاء إيراني ورضى أمريكي؟
• إذا كان القصد أن هذه الحكومة ستتشكّل وفق السياقات السابقة حيث التدخلات الخارجية، سواء أكانت دولية أم أمريكية أم إيرانية أم تركية أو مِن دول أخرى فهذا أمر مرفوض. فهذه الحكومة يتم الإصرار على تشكيلها بإرادة وطنية، لأنها حكومة عراقية. والعراقيون اليوم أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه التدخلات الخارجية وفرض الإرادة الخارجية على الإرادة الوطنية. بطبيعة الحال أن العراق ليس بلداً حديث النشأة وإنما من البلدان التي شاركت بتأسيس الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية، ولا نتحدث عن التاريخ البعيد وإنما نتحدث عن التاريخ الحديث والمعاصر، فالعراق بلد له سيادة وله استقلال ناجز، ولكن الأحداث التي مرَّت من احتلال وتداعياته، ومن ضعف وانهيار المؤسسات الأساسية للدولة أو حلها، أفضتْ إلى التدخلات الخارجية المؤذية والمؤثرة والتي تنطلق من مصالح الدول الإقليمية والخارجية على حساب مصالح العراق. أعتقد أن العراقيين يرفضون اليوم هذا الأمر رفضاً قاطعاً. وأقول نعم بالإمكان تشكيل حكومة بإرادة وطنية بعيداً عن كل الدخلات الخارجية.
○ كيف يمكن توصيف النفوذ الإيراني اليوم في العراق… هل هو الأقوى بين اللاعبين على أرض الرافدين؟
• يبدو لي أن النفوذ الخارجي في العراق في طريقه إلى التقلّص والانحسار. يتطلّع العراقيون إلى سيادة بلدهم كبلد مستقل، وإلى استثمار السلام في العلاقات وتبادل المصالح بما يخدم شعوب المنطقة وليس حكامها، وألاَّ يكون العراق جزءاً من محاور إقليمية أو دولية أو مكان لتصدير أي أمر يُعيق السلام والتنمية في المنطقة، ويؤكدون على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، علاقات تنهي صفحة الكراهية والحرب والطائفية، وتبدأ بصفحة أخرى، صفحة تبادل المنفعة بما يؤمّن للمنطقة الاستقرار والسلام وعدم الاعتداء وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير. لا أعتقد أن النفوذ الخارجي سيبقى كما كان عليه، سواء أكان إيرانياً أم أمريكياً أم أي نفوذ آخر.
○ كأنك تعتبر أن إيران ستسلم بسهولة؟
• ما أعرفه أن إيران تتعامل بكثير من البراغماتية. ليس أمراً خافياً أن هناك موقفاً عراقياً شعبياً ضد التدخل الإيراني، عبّرت عنه الانتفاضة الشعبية في مناسبات عدة، كما عبَّرت عن ذلك الانتخابات، هذا على المستوى الشيعي. كما ان هذه التدخلات غير مقبولة في الوسط السُّـني الشعبي، وحتى في الوسط الكردي. من وجهة نظري، إيران أذكى من أن تُعارض الحكومة علناً. ستعمل للحفاظ على نوع من العلاقة ومن الامتيازات والمصالح يؤمِّن لها حدوداً معقولة من التأثير.
○ ثمّة مَن يعتبر أن إيران تستطيع ليّ ذراع العراق ولا سيما في ما خص الكهرباء والمياه؟
• يمكن للبعض البناء في قراءتهم على تلك الوقائع. فالغلبة بالنسبة إلى التصدير للعراق هي لإيران وتركيا. الحصة الأكبر بالنسبة لإيران هي الكهرباء. ولكن، حين نتحدث عن أهمية وجود برنامج وخطة لدى الحكومة، فإن الجزء الأساسي منها يتعلق بالخدمات، أي الكهرباء والمياه. هناك نقاشات تدور حول ضرورة التعامل مع الأمريكيين من أجل توفير الكهرباء، كما تجربة مصر بتعاملها مع أمريكا وألمانيا. وهناك نقاش آخر يدور حول المياه، خصوصاً أننا نواجه حرب مياه مدمرة، وإذا كنا لا نشعر اليوم بخطورتها، فسيحصل ذلك بعد سنوات. هناك أنهار جفَّـتْ في العراق، وهذا نتيجة السياستين الإيرانية والتركية. هما يحاصرانا بالمياه ونحن نُقيم معهما علاقات اقتصادية ضخمة ونفتح السوق العراقي لهما من دون أي مراعاة لمصالح العراق. هناك نقاش واسع في العراق بعدم مقبولية أن يستمر الأمر على ما هو عليه، وأنه يجب الوصول إلى تفاهمات واضحة حول الحدود والمياه واحترام السيادة وعدم التدخل في مقابل العلاقات الاقتصادية والمليارات من الاستيراد من هاتين الدولتين.
○ هل تتوقع تأليفاً سريعاً للحكومة؟
• في العراق التوقع صعب، في إحدى المرات طالت الجلسة المفتوحة لتشكيل الحكومة ثمانية أشهر خلافاً للدستور، وحكومة عادل عبد المهدي التي كنّا نتوقع أن تطول حُسمت سريعاً. حتى الساعة، الكل ينتظر أن ينتهي الترتيب ضمن «البيت الشيعي».
○ هل سيكون رئيس الحكومة حكماً من التيار الصدري؟
• أعتقد أنه سوف لن يكون حصراً من «الصدريين» إنما سيتم تثبيته من قبل الصدر، بحيث ينفذ البرنامج الذي يضعه «التيار».
○ مَن الأوفر حظاً؟
• لا أرغبُ في الدخول بتسميات أشخاص، وتسمية رئيس الحكومة ستتبلور بعد الانتهاء من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المهم صفات الرجل، والمطلوب بأن يكون مشهوداً له بالكفاءة ونظافة الكف وبالشجاعة والإقدام، وأن يضعَ نصب عينيه قيادة حكومة تنقل العراق من واقع الفوضى والتشرذم والعوز والفقر والاستباحة إلى واقع دولة القانون والمواطنة والعدالة والحياة الكريمة. هذا تحدٍ كبير.