أخبار يوم ٩ شباط
أخبار يوم ٩ شباط
١-ار تي ………
هل اكتشف العلماء أخيرا "إكسير" البقاء شابا؟…… كُرّست بعض أفضل العقول العلمية في العالم لاستكشاف كل جين وخلية في أجسامنا للعمل على كيفية درء عملية الشيخوخة والحفاظ على صحتنا لفترة أطول.وبتمويل من المليارديرات مثل رئيس أمازون جيف بيزوس، فإن ما يسمى ب "علم التجديد" أصبح الآن شركة تجارية كبيرة في قلب وادي السيليكون.وتتراوح الأفكار الجديدة لمكافحة الشيخوخة من العلاجات الدوائية إلى الإجراءات الجنونية مثل الحقن بدم الشباب.وأظهرت العديد من الدراسات في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، أن الفئران الأكبر سنا التي حُقنت بدم الفئران الأصغر سنا شهدت زيادة في البروتينات المسؤولة عن إصلاح الأنسجة التالفة، فضلا عن تحسين وظائف المخ والعضلات والكبد. ويموّل المعهد الوطني للصحة التابع للحكومة الأمريكية بحثا مستقلا في العلاج.ولم يعد السعي وراء الخلود هو التركيز. وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أيضا يتعلق بتمديد شيء يسمى متوسط العمر المتوقع الصحي، أو "healthspan".وتقول البروفيسورة دام ليندا بارتريدج، عالمة الوراثة في جامعة كوليدج لندن: "هناك واجب أخلاقي لمحاولة إيجاد طرق للحفاظ على صحة الناس لفترة أطول، لمحاولة تقليل هذه الفترة من فقدان الوظيفة في نهاية حياتهم". وإحدى الطرق التي تُستكشف هي إعطاء الأشخاص الأصحاء الأدوية التي تعالج أمراضا مثل السرطان والسكري قبل سنوات من تطور المرض.وفي عام 2014، توصل باحثون أمريكيون إلى اكتشاف رائع حول مضاد حيوي يُعطى عادة لمرضى الزرع.وفي التجارب، كان لدى الكلاب التي أعطيت العقار، المسمى الراباميسين، في منتصف العمر وظائف قلب أعلى من المتوسط بالنسبة لأعمارها. كما كانت أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالعمر في وقت لاحق من حياتها، مقارنة بمجموعة من الكلاب التي لم تعط الدواء.ووجدت دراسات أخرى على الحيوانات أنه يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع بنسبة تصل إلى 38% وينتج عنه المزيد من الطاقة لاحقا في حياة المخلوق.وتظهر الدراسات المبكرة على البشر أن لها تأثيرا مجددا على جهاز المناعة. ووجد باحثو جامعة ستانفورد أن كبار السن الذين أعطوا دورة لمدة ستة أسابيع من الراباميسين، كان لديهم استجابة قوية بشكل غير عادي للقاح الإنفلونزا، وأصبوا إصابات أقل، مقارنة بمجموعة لم يتم إعطاؤهم الدواء.ويوجد حاليا أكثر من 2000 تجربة تبحث في التأثير المضاد للشيخوخة للراباميسين في جميع أنحاء العالم - 1000 منها في الولايات المتحدة.وهناك عقار آخر قيد البحث وهو الميتفورمين، الذي يستخدم لعلاج مرض السكري منذ الخمسينيات من القرن الماضي لخفض مستويات السكر في الدم. ولكن الدراسات وجدت أن الأشخاص الذين يتناولونها يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين يتناولون أدوية مختلفة لمرض السكري، وأطول بشكل هامشي من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.فكيف تعمل هذه الأدوية؟. يعتقد العلماء أن التأثير على الجسم مشابه لتأثير حمية الصيام - المعروف منذ فترة طويلة بفوائده المضادة للشيخوخة.وأظهرت الدراسات أن تقييد السعرات الحرارية له تأثير مجدد على الخلايا التالفة.ويتسبب نقص العناصر الغذائية في تحطيم خلايا الجسم للحصول على الطاقة، وأول ما يتم استخدامه هو تلك التالفة أو المعطلة. وينتج عن هذا التخلص من الخلايا القديمة نصف الميتة، والتي كان من الممكن أن تسبب الأمراض في وقت لاحق من الحياة، بينما تبقى نسبة أكبر من الخلايا السليمة.وأظهرت الدراسات أن عدد الخلايا الميتة لدى شخص ما يرتبط ارتباطا مباشرا بخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر مثل الخرف والسرطان والسكري، من بين المشكلات الأخرى المرتبطة بالعمر.ويتسبب الصيام أيضا في أن يبدأ الجسم في استخدام مخازن الدهون كوقود، ما يحفز إطلاق مادة كيميائية أظهرت في بعض الدراسات أنها تعزز روابط جديدة في الدماغ، ما يعزز الإدراك. والأدوية مثل الراباميسين والميتفورمين تخدع الجسم في التفكير في نقص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى التأثير نفسه.وتوصلت شركات وادي السليكون التي تستثمر في البحث في هذه الأدوية إلى مصطلح جديد لها: أدوية للشيخوخة. ويتم تعديل بعضها لعكس آثار الشيخوخة على وجه التحديد.وتعمل شركة Unity Biotechnology، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، على تطوير عقاقير يقال إنها تطهر الجسم من الشيخوخة والخلايا المحتضرة.وكشفت النقاب عن النتائج المبكرة لدراستها البشرية الأولى - التي تبحث في ما إذا كان يمكن لمحلول الشيخوخة المطور حديثا أن يحسن فقدان البصر المرتبط بالعمر - وأبلغ عن تحسن في الرؤية وتقليل الأضرار التي لحقت بالشبكية، وهي الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من العين التي ترسل الصور إلى المخ. وعلاوة على ذلك، هناك دراسات أكبر جارية بالفعل.ويعتقد علماء آخرون مدعومون من وادي السيليكون أن سر إعادة عقارب الساعة إلى الوراء يكمن في جيناتنا.وفي عام 2006، اكتشف العالم الياباني شينيا ياماناكا، التعديلات الصغيرة في حمضنا النووي والتي يمكن أن تحول الخلايا إلى نسخ أصغر منها. واليوم، يدرس عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، بما في ذلك شركة Altos Labs التابعة لجيف بيزوس، هذه التكنولوجيا لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر.ووجدت دراسات سابقة أن استخدام هذه التعديلات الجينية يقلل من علامات الشيخوخة لدى الفئران ويطيل العمر الإجمالي ستة أسابيع. ووجدت دراسة أخرى عام 2020 أن هذه التقنية يمكن أن تعيد البصر بشكل كامل للفئران المسنة.فهل هذه الابتكارات تحمل مفتاح الشباب الأبدي، أو حتى تكون أكثر صحة في سن الشيخوخة؟.
٢-سكاي نيوز………
استبعاد زيباري.. منصب رئيس العراق بمعركة "تكسير العظام"
قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب الرئيس العراقي مؤقتاً وصدر القرار بالأغلبية، وقالت المحكمة الاتحادية في حيثياته، إنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوی 17 اتحادية/ 2022".وبالقرار الجديد دخلت معركة اختيار رئيس جمهورية العراق مرحلة تكسير العظام، بعد الدعاوى القضائية التي طالبت باستبعاد زيباري، من السباق الرئاسي، بتهمة "إهدار المال العام والفساد واستغلال منصبه الوظيفي".وجاء قرار المحكمة قبل يوم واحد على عقد البرلمان العراقي جلسته لاختيار الرئيس العراقي الجديد.
اتهامات من "المالية" لـ"الرئاسة"
والدعاوى القضائية ضد ترشح زيباري قدمها 5 نواب بالبرلمان العراقي، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، الخميس.كما قدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين أحمد هاشم الصافي، الخميس، دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحاليبرهم صالح.ووثيقة الدعوى، التي تداولتها وسائل إعلام عراقية، أكدت أن زيباري "لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة".وقالت الوثيقة إن "القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية".وأكدت: "المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن".
الصدر وزيباري
والمنافسة على المنصب تنحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، مع موجود 24 مرشحا آخر، لكن حظوظهم بالفوز تبدو قليلة.وأعلنت الكتلة الصدرية، مقاطعة جلسة الاثنين، المخصصة لانتخاب الرئيس، فيما أثار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جدلا عندما حثّ نواب كتلته على عدم التصويت لهوشيار زيباري، إذا لم يكن مستوفيًا للشروط.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له"، مضيفًا: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
تكسير العظام
ووصلت المنافسة بين القوى الكردية على منصب الرئيس إلى مرحلة "تكسير العظام". ففيما يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه زيباري.
أما قوى الإطار التنسيقي المظلة السياسية للمليشيات المسلحة، فوجدت نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما.
ويقول المحلل السياسي العراقي، علي الصاحب، إن "مرحلة اختيار الرئيس دخلت معركة تكسير العظام بين القوى الكردية"، لافتا إلى أن "المليشيات المسلحة ترفض كلا المرشحين، لكن الاتفاق الثلاثي المبرم بين الصدر والحلبوسي وبارزاني، أفضى لهذه النتيجة، ولهؤلاء المرشحين، ويجبرها على القبول".وتوقّع الصاحب في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا، أن "تشهد المرحلة المقبلة طعونا قضائية متبادلة ستؤجل حسم المنصب، وستخلق فراغًا دستوريًا في البلاد؛ لتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في الدستور حول آليات اختيار رئيس الجمهورية".ويتابع: "العراق يمر بمرحلة انسداد سياسي والتعويل الحالي سيكون على المفاوضات للتوصل إلى حلول توافقية أو انفراجة تنهي هذا الانسداد".
لا مانع للترشح
وأقال البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، زيباري، من منصبه عام 2016 بسبب اتهامات بالفساد، فيما يقول الحزب الديمقراطي إن "تلك الإقالة كانت بدوافع سياسية".ومعلقا يقول الخبير القانوني العراقي حيدر الصوفي، إنه "لا توجد مادة قانونية تمنع ترشيح زيباري للرئاسة؛ لأنه اتُّهِم بقضايا فساد ولم يُحكم عليه، وأن النص الدستوري يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المسؤولية تقع على عاتق أعضاء البرلمان العراقي؛ لأنهم المسؤولون في التصويت على الأشخاص، ويجب ألا يصوتوا لأي شخصية متهمة بالفساد".
زيباري يرد
وعن الدعاوى القضائية واتهامات الفساد، ردّ زيباري بأن "مسألة سحب الثقة مني كوزير للمالية كانت مسيّسة، ولم تصدر أي إدانة ضدي من القضاء".وقال المرشح العراقي: "ترشحي للرئاسة قطعي وماضون به إلى النهاية"، مضيفا، في تصريحات لقناة "العراقية" الرسمية الجمعة، أن "مبادرة بارزاني جاءت بعد العلاقة الجيدة للديمقراطي مع تحالف السيادة والتيار الصدري"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي طرح عن دور لتفتيت البيت الشيعي".ويضيف: "ليس من مصلحتنا أن يكون هناك فراغ حكومي أو دستوري"، وفقًا لزيباري، الذي لفت إلى أنه "نعمل على الإسراع بتشكيل حكومة بمشاركة واسعة للقوى الوطنية".وبشأن سلاح مليشيات الحشد الشعبي، يؤكد: "هناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة، ولا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي".وأكد أن ترشحه للمنصب "قطعي وأن التصويت يحتاج إلى ثلثي أعداد أعضاء البرلمان، ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي".وبشأن منافسة الاتحاد الوطني وترشيح برهم صالح، يقول: "الاتحاد أخذ فرصته لرئاسة الجمهورية لـ17 عاماً"، مبينًا: "نحن والاتحاد شركاء، وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف".
خلافات عميقة
ونشبت خلافات بين القوى الكردية الممثلة في حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، حول أحقية تسمية رئيس العراق المقبل.ومعلقا يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور: "تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح زيباري، ليس من مصلحة جميع العراقيين، لاسيما جماهير إقليم كردستان التي ترفضه رفضا قاطعا".
ويضيف: "لم يحدث في تاريخ أي دولة أن يتم اختيار شخص أحيل للجنة النزاهة، وتم سحب الثقة منه؛ بسبب قضايا فساد، ويتم تنصيبه رئيسًا للجمهورية، هي أكبر مهزلة أو نكتة سياسية"، بحسب قوله.أما عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر، فيقول: "إن العراق يعيش حالياً مرحلة انسداد سياسي لن تحل إلا بالمفاوضات، بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان الكتلة الصدرية عدم المشاركة فيها، مستبعداً تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان لاختيار الرئيس"جوهر يضيف: "هناك خلافات عميقة سواء بالبيت الشيعي أو الكردي، والاتحاد الوطني متمسك بمرشحه برهم صالح والاعتراضات على مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري عبرت عنه قوى سياسية كثيرة، ونعتقد أن حظوظ صالح ما زالت قائمة، وسيفوز في الجولة الثانية لا الأولى
٣-شفق نيوز………
كشف مصدر مطلع على مجريات الأحداث داخل اروقة المكاتب السياسية لقيادات قوى الإطار التنسيقي عن تواصل الاجتماعات البينية بحضور رئيس فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني للبحث عن حلول ناجعة تسهم في إنهاء الخلاف الشيعي - الشيعي وتمهد لتشكيل حكومة تحضى بمقبولية كل الأطراف.وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، ان "اجتماع قيادات الإطار التنسيقي مع (قاآني) مستمرة للوصول الى تفاهمات تنهي الخلاف بين القوى الشيعية (الإطار والصدر) في شكل نهائي"، لافتا الى أن "الاجتماعات تتم في سرية تامة لضمان نجاح ما تم الاتفاق عليه واعادة ترتيب البيت الشيعي من جديد من دون تشويش إعلامي". من جانبه؛ قال المتحدث بأسم دولة القانون بهاء الدين النوري وخلال حديثه مع وكالة شفق نيوز؛ ان اجتماعات قيادات الإطار التنسيقي فيما بينها مستمرة رغم توقف المفاوضات التفاهمية مع كل الاطراف الاخرى من خارج البيت الشيعي"واضاف "الإطار لم يغلق أبواب الحوار والتفاهم مع الجميع بما فيها التيار الصدري ونأمل أن تثمر الحوارات عن تفاهمات حقيقية تطبق فعليا على أرض الواقع".
وعن مقاطعة الإطار جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية اليوم قال إن "الاطار اعلن عن مقاطعة الجلسة ليس اعتراضا على مرشح الديمقراطي (هوشيار زيباري) وانما لاسباب عدة من بينها ضبابية المشهد برمته ومن بينها عدم حسم التفاهمات بين القوى السياسية الى جانب عدم حسم تسمية الكتلة الأكبر فضلا عن أسباب أخرى، ونأمل ان تحل جميع الخلافات ونذهب باتجاه تشكيل حكومة قوية تلبي طموح الشارع".وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، عقد مساء أمس الأحد (6 شباط الحالي)، اجتماعا مع قادة الإطار التنسيقي، التي تضم قوى شيعية مقربة من طهران.وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بغداد.ويبحث الاجتماع- بحسب المصدر- التطورات السياسية الجارية في العراق، من اختيار رئيس للجمهورية والحكومة المقبلة.وأعلنت أغلب الكتل البرلمانية عدم المشاركة بجلسة البرلمان العراقي ليوم غد الاثنين، والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم التوافق على مرشح محدد.يأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
٤-بغداد: «الشرق الأوسط»
في قرار بدا مفاجئاً في توقيته؛ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات انتخاب القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. وينص قرار المحكمة الاتحادية على إيقاف إجراءات انتخابه لحين حسم الدعوى المقامة ضده في المحكمة الاتحادية.وطبقاً لذلك؛ فإن القرار الولائي أوقف عملياً أي إجراءات يمكن أن يقوم بها البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم مثلما كان مقرراً. وفي حين يتنافس على المنصب 25 مرشحاً؛ فإن المنافسة ستنحصر في النهاية بين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» زيباري، في حال تبرئته من تهم الفساد، والرئيس الحالي برهم صالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني».وبينما كان مقرراً عقد الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس اليوم الاثنين؛ فإن قرار «الاتحادية»، بالإضافة إلى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية والإعلان عن عدم مشاركة الكتلة الصدرية (75 نائباً) في جلسة انتخاب الرئيس، أوقف عملياإجراء الانتخاب إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضد زيباري. واستناداً إلى الدستور العراقي؛ فإن الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في شغل منصبه حتى يُنتخب رئيس جديد للجمهورية.إلى ذلك، رأت مصادر سياسية مقربة من «التيار الصدري» أن الخطوة التي أقدم عليها الزعيم الشيعي بـ«تجميد» المفاوضات مع الكتل السياسية وإبلاغ نواب كتلته عدم حضور جلسة اليوم؛ إنما تهدف إلى حماية شركائه في التحالف الثلاثي من الضغوط. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر، بعد تقاطع المعلومات والتسريبات التي تلت قرار الصدر، فإن الأخير «اتخذ هذا القرار بهدف مراوغة الثلث المعطل الذي يتمثل في قوى (الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي كان يروم كسر نصاب جلسة الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية» قبل القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية. وتضيف المصادر أن «الصدر، وبهدف طمأنة شريكيه الكردي (مسعود بارزاني) والسني (محمد الحلبوسي)، أجرى اتصالاً مع بارزاني بدد من خلاله مخاوفه بشأن دوافع خطوة الصدر؛ لا سيما أنه استبقها قبل ليلة بتغريدة بشأن زيباري فهمت على أنها (فيتو) على ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية». وحيث إن المشكلة التي يعانيها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أنه لا يوجد لديه بديل لزيباري حيث أغلق باب الترشيح؛ فإن الأبواب قد تكون باتت مفتوحة أمام خصمهم مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح لولاية ثانية.وفي هذا السياق، تقول المعلومات، طبقاً للمصادر المختلفة، إن «الصدر وخلال اتصاله الهاتفي مع بارزاني أكد له تمسكه بالتحالف الثلاثي، لكنه طلب منه توحيد البيت الكردي؛ وهو ما يعني الاتفاق على مرشح واحد، وما دام أن زيباري بات وضعه صعباً دون تصويت الصدريين؛ فإن الكرة سوف تكون في ملعب (الاتحاد الوطني) الذي يصر على ترشيح صالح في ظل وجود بديلين له داخل (الاتحاد) وكلاهما مرشح للرئاسة، وهما وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية رزكار محمد أمين، الذي كان أقيل من المحكمة بسبب ما قيل عن ليونته حيال صدام حسين». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «الصدر لا يريد لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون خارج التحالف الثلاثي؛ لأنه لا يريد لأي من الكرد والسنة أن يكونوا في المعارضة، بينما يريد أن تقتصر المعارضة على الأطراف الشيعية».
٥-واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال خبير وطبيب شرعي أميركي كان يحقق في اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي إن الأخير قُتل نتيجة لمؤامرة خططت لها «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، مشيراً إلى أن قاتله كان يعمل لدى «الوكالة».ووفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر الطبيب الشرعي السابق سيريل ويتشت (90 عاماً) في كتاب جديد له أن لي هارفي أوزوالد، المتهم الرئيسي في اغتيال كنيدي كان يعمل على الأرجح بموجب تعليمات من ألين دالاس؛ الذي كان مديراً لـ«وكالة المخابرات المركزية» من عام 1953 وحتى عام 1961.ويجادل كتاب ويتشت؛ الذي أطلق عليه اسم «The JFK Assassination Dissected»، بأن دالاس كان غاضباً من إقالته في عام 1961 وسعى للانتقام من كنيدي؛ الأمر الذي جعله يستعين بأوزوالد لاغتياله.وكان كنيدي قد أقال دالاس بعد إشراف الأخير على الغزو الفاشل لخليج الخنازير، الذي قام به كوبيون منفيون دربتهم «وكالة المخابرات المركزية» لإطاحة فيدل كاسترو زعيم كوبا.وقال ويتشت لصحيفة «نيويورك بوست»: «أوزوالد كان بالتأكيد عميلاً لـ(سي آي إيه)».ويدعي ويتشت أيضاً أن دالاس كان له دور فعال في إخفاء حقيقة ما حدث، مشيراً إلى أنه عُين في «لجنة وارن»، التي حققت رسمياً في مقتل كنيدي وخلصت إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده ولم يتلق تعليمات من أحد.
وتابع الطبيب الشرعي: «لقد شعرت أن الوقت قد حان لأتحدث عن كل الأشياء التي عرفتها والأشخاص الذين قابلتهم. لقد بدأت في العمل على هذا الكتاب الجديد منذ 6 سنوات».
وأطلقت النار على كنيدي في مدينة دالاس بولاية تكساس، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 أثناء ركوبه سيارة مكشوفة هو وزوجته جاكلين.وأُلقي القبض على أوزوالد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في وقت لاحق من ذلك اليوم وقد قُتل بعد يومين على يد رجل الأعمال جاك روبي.وتوفي روبي في السجن عن عمر يناهز 55 عاماً في عام 1967، في حين توفى دالاس عن عمر يناهز 75 عاماً في عام 1969.
٦-الجزيرة ………
العراق.. ما دلالات مقاطعة الكتل السياسية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟… تتسارع الأحداث في العراق بعد أن خلطت الكتل السياسية الأوراق بإعلان مقاطعتها جلسة البرلمان لهذا اليوم الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإصدار المحكمة الاتحادية العليا أمس الأحد قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب على خلفية النظر في قضايا فساد إداري ومالي يتهم بها.ومع عدم توصل الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والقوى الشيعية الأخرى المنضوية في ما يعرف بالإطار التنسيقي إلى حل ينهي خلافاتهما حول تشكيل الكتلة الأكبر، وإصرار الصدر على استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من الحكومة القادمة، ورفض الإطار التنسيقي ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، خرجت الكتلة الصدرية بمفاجأة من العيار الثقيل تمثلت بإعلانها مقاطعة جلسة البرلمان وتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وإلى أجل غير مسمى من دون إبداء أي معلومات أخرى عن التفاصيل والأهداف. وفي خضم هذا الوضع، تطرح العديد من الأسئلة عن مآلات هذه التطورات السريعة وإذا كان التحالف الثلاثي بين التيار الصدري وتحالف السيادة السنّي المؤلف من كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر والحزب الديقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني قد انهار أم لا، وعن دلالات مقاطعة جلسة البرلمان.
مصير التحالف الثلاثي
ويقول الباحث السياسي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي إن تغريدة مقتدى الصدر التي دعا فيها نوابه بعدم التصويت لزيباري ما لم يكن مستوفيا للشروط لا تعني إنهاء التحالف مع البارزاني، لا سيما أنها أُتبعت باتصال هاتفي بين الجانبين السبت، مبيّنا أن التغريدة الغامضة تعزى للضغوط الخارجية التي تحاول تفكيك التحالف الثلاثي بالضغط على شركاء التيار الصدري في محاولة لإفشال مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وتابع الموسوي -في حديثه للجزيرة نت- أن التيار الصدري مصر على حكومة الأغلبية، وأنه ماضٍ فيها، مبيّنا أنه عند عدم مقدرته على تشكيلها بسبب الضغوط، فإنه قد يلجأ إلى المعارضة، بما يعني حفاظه على ما تعهد به من حكومة أغلبية سياسية.وعن انعقاد جلسة البرلمان اليوم الاثنين ومقاطعة التيار لها، كشف عن أن كتلا عديدة أعلنت مقاطعتها، بما يعني عدم اكتمال النصاب وعدم انعقاد الجلسة قانونا، موضحا أن جميع الاحتمالات واردة في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، لا سيما أن الجميع ينتظر بت المحكمة الاتحادية في الأمر الولائي المؤقت في ترشيح زيباري للمنصب.ويتسق مع هذا الطرح ما أشار إليه المحلل السياسي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان إذ أشار إلى أن التحالف مع التيار الصدري ما زال مستمرا، وأن جلسة البرلمان ستشهد مقاطعة كتل عديدة هي التيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني.وأوضح باجلان -في حديثه للجزيرة نت- أن التيار الصدري فاجأ الكتل المناوئة بهذا القرار، معتبرا أن هذه الخطوة تعدّ مناورة سياسية بعد كمّ الضغوط التي تعرض لها التيار، مبينا أن الكتل الأخرى لا تملك عدد النواب اللازم لعقد الجلسة.
فراغ سياسي
على الجانب الآخر، يرى الباحث السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي أن جلسة البرلمان ستنعقد في موعدها من دون تحقيق النصاب بما سيعطل الاستحقاقات الدستورية، وبما يجعل الجهات التي تعهدت بالمقاطعة تتحمل المسؤولية كاملة. وفي حديثه للجزيرة نت، وصف البرزنجي المعادلة السياسية الحالية بـ"الصفرية"، موضحا أن إصدار المحكمة الاتحادية قبل يومين قرارها بوجوب انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) أعاد التفاهمات إلى المربع الأول مع عدم امتلاك التحالف الثلاثي لهذا العدد من النواب ببلوغ عدد نوابه ما يقرب من 170 مقعدا، كما سيمكن قرار المحكمة الأقلية السياسية عند جمعها أصوات الثلث المعطل (110 نواب فقط من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329) من تعطيل انتخاب الرئيس عن طريق الغياب الجماعي المتعمّد. ويرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن الموقف السياسي الحالي يعتمد على الساعات القادمة وما سيحدث فيها، لافتا إلى أن التيار الصدري وحلفاءه يعملون على جس نبض الطرف الآخر المتمثل بالإطار التنسيقي.وبيّن في حديثه للجزيرة نت أن تغريدة الصدر بمقاطعته لجلسة البرلمان لا تعدّ انقلابا على تحالفه مع الديمقراطي الكردستاني، موضحا أن هدف ذلك يرجع إلى محاولة إعادة الحوار بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأن هذه المقاطعة جاءت متزامنة مع قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
الموقف القانوني
ويذهب في هذا المنحى الخبير القانوني علي التميمي الذي يرى أن تأجيل الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية أو عدم انعقادها لا يبطل حالة المرشحين الحاليين بعدما صادقت عليهم رئاسة مجلس النواب. وفي حديثه للجزيرة نت، كشف التميمي عن أنه لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يؤكد إبطال الأسماء المرشحة وفتح الباب من جديد للترشيح، منوّها إلى أن المشرِّع العراقي لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى ما هي عليه من تهديد بعدم عقد الجلسة بسبب الخلافات السياسية، بما جعل الأمر من الناحية القانونية مفتوحا على مصراعيه دون تحديد مصير ما بعد هذه المدة القانونية لاختيار الرئيس.
وبالعودة إلى الشمري، حيث يؤكد أنه بعد قرار إيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية، فإن حظوظه في المنصب ضعفت كثيرا، وجميع الكتل السياسية المتحالفة والمناوئة والمستقلين باتوا في حرج من اختياره رئيسا للجمهورية، متوقعا أن يجدد البرلمان الولاية لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح.ووفق الدستور، يتعين انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان، كانت قد عقدت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، وانتخب فيها الحلبوسي رئيسا للبرلمان، أي في موعد أقصاه نهاية الثامن من فبراير/شباط الجاري، وبخلافه تدخل البلاد في فراغ دستوري.
مع تحيات مجلة الكاردينيا