بضغوط قاآني: ألصدر يتصل بحلفائه وخصومه لانهاء الازمة السياسية
إيلاف من لندن: في تحرك مفاجئ اجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليل الخميس اتصالات بحلفائه وخصومه من القادة بضغوط ايرانية لانهاء حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق منذ الانتخابات الاخيرة قبل خمسة أشهر.
وقال مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة مقتدى الصدر ان الاخير اجرى خلال الساعات الاخيرة اتصالات هاتفية مع قادة شيعة وسنة وأكراد شملت حلفائه كلا من الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اضافة الى خصمه اللدود رئيس ائتلاف دولة القانون احد قادة الاطار الشيعي نوري المالكي .
وأشار المكتب في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" أن "الاتصالات الهاتفية جرى خلالها التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".. فيما اوضحت مصادر سياسية انها ناقشت كذلك
حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد وضرورة التوصل لاتفاقات تنجز بقية الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يرشح شخصية توافقية لتشكيل الحكومة الجديدة .
ضغوط إيرانية
وأبلغ مصدر سياسي مطلع "ايلاف" ان تحرك الصدر المفاجئ هذا نحو حلفائه وخصومه في العملية السياسية قد جاء اثر ضغوط مارسها عليه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني الموجود في النجف حاليا.
وقال ان قاآني قد أقنع الصدر بالموافقة على اشراك المالكي في الحكومة الجديدة مع الاحتفاظ بعلاقاته مع قوى التحالف الثلاثي وتوحد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية مع التيار الصدري والذهاب الى البرلمان ككتلة أكبر ترشح رئيس الحكومة المقبلة.
وحول اتصال الصدر ببارزاني فقد اشار مكتب الاخير في بيان اطلعت عليه "ايلاف" الى ان الجانبين تبادلا الآراء حول العملية السياسية في العراق وآخر خطوات تشكيل الحكومة الجديدة" من دون تفصيلات أخرى.
المالكي يكشف عن فحوى اتصال الصدر
وعن اتصال الصدر بالمالكي وهو الاول من نوعه منذ عام 2007 فقد قال هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي للمالكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتداول الجانبان مستجدات الوضع السياسي وكيفية ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة".
ومن المنتظر ان يعقد قادة الاطار التنسيقي للقوى الشيعية اجتماعا غدا السبت في منزل المالكي للبحث في آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.
كما سيناقش القادة خطوط تحركاتهم المقبلة خاصة مع الاتصال الذي اجراها الصدر مع المالكي والتحضيرات لاجتماع زعيم التيار الصدري الاثنين المقبل في بغداد مع القادة الشيعة يتقدمهم زعيم ائتلاف دولة القانون والاتفاقات التي يمكن ان يخرج بها اللقاء.
يشار الى ان الاطار الشيعي يضم كلا من: نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.
تسريبات
وعن تفاصيل التطورات السياسية التي جرت مساء الخميس والتي شهدت كسر العزلة السياسية بين الصدر والمالكي فقد اشار مصدر سياسي الى انه يبدو ان الصدر قد أسقط "الفيتو" الموضوع على المالكي بعد المكالمة الهاتفية بينهما، وإن الجانبين ـ الإطار والتيار- ماضيان صوب اتفاق يقود لتشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني.
وأضاف المصدر بحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية أن "باكورة هذا الإتفاق ينطلق غدا السبت بلقاء يجمع ممثلين عن الإطار والتيار على أن يجتمع الصدر مع قادة الإطار في بغداد الاثنين المقبل ومن ثم تحديد موعد لعقد اجتماع أوسع يضم ايضاً الديمقراطي الكردستاني والسيادة تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة جميع القوى السياسية الفائزة دون إقصاء.
وأوضح أن الخطوط الأولية قد تقود لاختيار رئيس تسوية للجمهورية بالإضافة إلى تمرير رئيس حكومة توافقي يجمع عليه الأقطاب الأربعة.
وبين المصدر إن التطورات الحاصلة بين التيار والإطار جاءت بعد مبادرة تقدمت بها شخصيات إيرانية مؤثرة بالإضافة إلى شخصية بارزة في النجف لعب دوراً محورياً بالموضوع- طلب عدم الإشارة إلى اسمه- هدفه احتواء الخلاف ورأب الصدع داخل البيت الشيعي.
علاوي يدعو لانتخابات مبكرة
ومن جهته قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي انه لطالما حذر من تداعيات الانتخابات وما آلت له نتائجها والوضع السياسي غير المستقر.
واضاف في بيان تسلمت "ايلاف" نصه ان هذا قد بدأ واضحاً من التجاوز على الدستور "الذي اعتادوا ان يتشبثوا به بأعتبارهِ الوثيقة الحقيقية للعراق حيث لم تكن نتائج الانتخابات معبرة عن ارادة ابناء الشعب. وأعتبر علاوي إن حالة الانقسام السياسي والاوضاع المضطربة الآن تدعونا الى تحمل المسؤولية الكبيرة لمعالجة ما يمكن معالجته من خلال طرح مقترح إنتخابات مبكرة خلال ستة اشهر يجري تهيئة ظروفها وقوانينها بشكل مختلف عن سابقاتها وبخلاف ذلك لن نصل الى حالة الاستقرار ولن يتم تحقيق طموحات ابناء شعبنا العراقي".
وتأتي هذه التطورات بعد الاعلان أمس عن تسلم البرلمان 40 طلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية والمباشرة بدراستها وتدقيقها قبل تحديد موعد جلسة برلمانية لاختيار الرئيس.
وجاء هذا الاعلان عن عدد المتقدمين للفوز بالمنصب الرئاسي في غياب اتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي رشح ريبر أحمد بارزاني وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي رشح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح حيث ان المنصب هو للمكون الكردي.
واشترطت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاسبوع الماضي حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على أصوات ثلثي اعضاء البرلمان أي 220 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا في الجلسة الاولى للانتخاب وبعكسه فإنه يمكن الفوز بالأغلبية البسيطة شرط حضور الجلسة الثانية ثلثي الاعضاء وفي حال غياب هذا فأن البلاد ستتجه الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة جديدة.
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.