المالكي يؤكد اقتراب الإطار من تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة
رووداو ديجيتال:أكّد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي اقترب من تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك، عبر تصريح صحفي، اليوم الإثنين (11 تموز 2022)، ذكر فيه أن "الإطار التنسيقي قطع شوطاً مهماً في حواراته السياسية وحقق تقدماً وصاغ أفكاراً وآليات".
وبيّن أن الإطار "كان منفتحاً على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيداً عن سياسة التهميش والاقصاء" .
وأشار المالكي إلى اقتراب الإطار من "تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي ضمن الآليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه".
رئيس ائتلاف دولة القانون لفت إلى أن الاطار "يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها أعضاؤه في كل مفردات ادارته لمشروعه القادم".
وفي وقت سابق من اليوم، نفى تحالف الفتح، ترشّح رئيسه هادي العامري لرئاسة الوزراء واصفاً تلك الأنباء بـ"مدفوعة الثمن" والعارية عن الصحة، مبيناً أن تحالفه قرر عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية.
وجاء في بيان للتحالف، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، في (11 تموز 2022)، أنه "لاحظنا أن بعض وسائل الإعلام تتناقل أخباراً وتعليقات مختلقة تزعم أن الإطار التنسيقي يشهد تنافساً على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين، وتزعم أيضاً أن هذا التنافس قد يؤدي الى تفكك الإطار حسب تعبيرها، وإني إذ ارفض مثل هذا الأداء الاعلامي المشحون بالأكاذيب، وربما يكون مدفوع الثمن، أود التأكيد بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة".
ولفت إلى أن تلك الأنباء تأتي "في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم إكمال الاستحقاقات الدستورية تباعاً، وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة واقرار برنامجها الوطني".
وأكّد العامري، رئيس التحالف، بالقول "إني لست مرشحاً لهذا المنصب وأرفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الإخوان".
وأضاف "المهم لدي أولاً وآخراً حفظ وحدة الإطار"، مبيناً أنه "سوف يقدم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الإخوة في الإطار، رغم قرارنا عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية".
وكان أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قد أكّد في خطبة عيد الأضحى، أنه "بعد خروج الكتلة الصدرية وما حصل لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة"، لافتا لوجود "فرصة حقيقية في تشكيل الحكومة، وهناك جلسة لمجلس النواب ستعقد بعد العيد".
وتوقع أن يحسم اسم رئيس الوزراء "قبل ان تستطيع القوى الكوردية الاتفاق على رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "كافة اطراف وقوى الاطار الشيعي ترفض جملة وتفصيلا بقاء حكومة تصريف الاعمال".
وتعاني العملية السياسية في العراق من انسداد طال امده ادى الى انسحاب الكتلة الاكبر (الكتلة الصدرية) من العملية السياسية في البلاد، عقب عدم تمكنها من تشكيل حكومة اغلبية وطنية برفقة تحالف انقاذ وطن (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة، التيار الصدري) الذي ألغي عقب انسحاب الاخير.
ورغم إصرار الاطار التنسيقي (غريم الصدر) على تشكيل الحكومة عقب انسحاب الكتلة الصدرية، الى ان الغموض يلف شكل الحكومة المقبلة في ظل غياب لاعب قوي كالتيار الصدري، الذي يلوح دائما بأنه لن يقبل بحكومة المحاصصة رغم انسحابه.