عاجل - الصدر: أعلن الاعتزال النهائي للعمل السياسي
رووداو ديجيتال:أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين (29 آب 2022): "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري (دام ضلّه) أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا إن ذلك بفضل ربّي أولاً ومن فيوضات السيّد الوالد قدّس سرّه.. الذي لم يتخلّ عن العراق وشعبه".
وأضاف: "على الرغم من استقالته؛ فإنّ النجف الأشرف هي المقرّ الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوماً.. وإنني لم أدّع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمرٌ بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور.. وما أردت إلا أن أقوّم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت إلا أن أقرّبهم الى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم.. وأنّى لهم هذا".
وتابع في تغريدته قائلاً: "وعلى الرغم من تصوّري أنّ اعتزال المرجع لم يك من محض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً. . إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حلّ منّي.. وإن مكّ أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
وختم التغريدة زعيم التيار الصدري بقوله: "آخر دعوانا أن الحمد له ربّ العالمين سائلاً العلي القدير أن يثبتنا على نهج الشهيدين الصدرين (تقدست أرواحهم الطاهرة)".
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد حدد شروطاً لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة.
ونقل صالح محمد العراقي وزير الصدر عن الصدر قوله: "إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكر"، لافتا الى ان "الأهم هو عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي إشتركت بالعملية السياسية منذ الإحـتلال الأميريكي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملئ الفم".
وأشار الى ان هذه النقطة "بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة"، مضيفا انه "أنا على إستعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع إتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".
واستدرك الصدر: "لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دمـويـــة"، متابعا: "وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
منذ 30 من شهر تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء، وأمام مبنى مجلس النواب العراقي، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في وقت تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أمثر من عشرة أشهر على الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول 2021.
وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.
الشارع العراقي يخشى من تبعات القرار القضائي المنتظر من المحكمة الاتحادية، سواء كان لصالح هذا الطرف أو ذاك، حيث أن النتيجة ستكون واحدة، وهي التصعيد، وهو ما ينذر بمواجهة سياسية حامية، قد تتحول الى أمنية ونزول أنصار الطرفين الى الشارع.
رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، يوم الأربعاء الماضي، أكدوا فيه على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار وتبني موقف فاعل من الجميع لمنع التصعيد.
وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع، الذي بحث التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها، حذر من أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار"، فيما شدد المجتمعون على أن الوضع في البلاد يستدعي "موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات"، كما رأوا أن من الضروري اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار والإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
كما أكد الاجتماع على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية، وكذلك عدم الزج بالقوات الأمنية في الخلافات السياسية "تحت أي ظرف".