أخبار وتقارير يوم ٦ أيلول
أخبار وتقارير يوم ٦ أيلول
١-السومرية منفول عن سي إن إن:السعودية عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط
وصفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السعودية بأنها أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط.
وقالت الشبكة إن السعودية باتت هي عاصمة المخدرات، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.
والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض. وأضافت أنه "في حين أن السلطات لم تذكر مصدر المخدرات المضبوطة، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، إن "التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون".وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن الكبتاغون يباع ما بين 10 و25 دولارا للحبة الواحدة، ما يعني أن أحدث شحنة سعودية تبلغ قيمتها في الشارع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار، استنادا إلى أرقام من مجلة إنترناشيونال إدمان ريفيو. ونوه التقرير إلى أن "الحشيش والقات هما أيضا مخدران شائعان في المملكة، إلا أن الأمفيتامينات تحظى بشعبية بين الشباب السعودي". وفي نهاية العام الماضي، أطلقت مجلة "فورين بوليسي"، على السعودية وصف "عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط.وأوضحت المجلة أن الأرقام تشير إلى أن السعودية باتت عاصمة للمواد المخدرة في المنطقة.وأضافت أن "عمليات إفراغ الكبتاغون داخل السعودية باتت شأنا عاديا، إذ تشير الأبحاث إلى أن الحبوب صغيرة الحجم وسهلة الصنع، يتم إنتاجها بكميات كبيرة في سوريا ولبنان وتصديرها إلى السعودية التي تعد سوقا مربحا وضخما للاستهلاك". وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن أكثر من نصف جميع كميات الكبتاغون التي تم ضبطها في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2019، كانت في السعودية.ولفتت إلى أن طرق وصول المخدرات إلى السعودية هي إما عبر أفغانستان مرورا بإيران والعراق، أو عن طريق لبنان مرورا بسوريا ثم الأردن، إذ إن العراق والأردن يشتركان بالحدود مع المملكة.
٢-السومرية…………
توضيح قانوني حول إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين… أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم مدى إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان.
وقال التميمي لـ السومرية نيوز، إن "عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً؛ وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 / ثالثاً من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضاً قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة". وبين، أنه "يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة".وأشار التميمي، إلى أن "الطعن ينصب حول آهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور". وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أنه "تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)"، مضيفاً أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28".وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاريإلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، معتبراً هذه الخطوة تضحية منه "من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
٣-الجزيرة…………تقرير……
رئيس الوزراء في العراق.. ما أبرز صلاحياته ولماذا تتناحر الكتل عليه؟… مع كل دورة انتخابية جديدة، يحتدم التنافس والصراع للظفر بمنصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية العراقية وخاصة الشيعية منها، بعد أن صار هذا المنصب ذا سلطات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية بعد اعتماد دستور عام 2005.وبات العرف السائد تقسيم الرئاسات الثلاث بحيث تكون رئاسة البرلمان للمكون السُني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكُردي، ورئاسة الوزراء من حصة الشيعة. ونص الدستور على أن جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني. ومُنح بموجبه سلطات تنفيذية واسعة لرئيس الوزراء.
مقارنة وصلاحيات
وبالمقارنة بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء (السلطة التنفيذية الأعلى في البلاد) ومن واقع المادتين رقمي 67، 73 اللتين بينتا أن اختصاصات رئيس الجمهورية تشريفية في إدارة دفة البلاد وتوجيه العملية السياسية نظرا لكونه منتخبا عن طريق مجلس النواب وليس باستفتاء شعبي، إضافة إلى تقليص حجم صلاحياته بفضل تشكيل مجلس الرئاسة المكون من رئيس ونائبين.وبالاستناد للدستور، فإن رئيس الجمهورية مهمته احتفالية ورمزية وتشريفية، بينما الصلاحيات الأوسع والأكثر تأثيرًا في البلاد لرئيس الحكومة والمسؤول التنفيذي المُباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ويُدير مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وتتبعه هيئات الرقابة والتفتيش كافة، إضافة إلى صلاحياته الاستثنائية في إعلان الحرب وحالة الطوارئ، مما جعل من هذا المنصب مجالا للتنازع بين الكتل السياسية الشيعية.وبعد عام 2003، حين تحول العراق من النظام الرئاسي إلى البرلماني توالى على منصب رئيس الوزراء عدة شخصيات هم: إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي الذي ما زال يشغل المنصب في ظل انسداد سياسي منذ أكثر من 10 شهور، وتعطل أعمال البرلمان بعد اقتحامه من قبل أنصار التيار الصدري نهاية يوليو/تموز الماضي.
الفرق بين الحكومة والدولة
ويعد رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في ذات الوقت، لكن هناك فرقا بين الحكومة والدولة، فالحكومة جزء من مؤسسات الدولة، والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات، والحكومات تتغير لكن الدولة باقية. كما أن النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي، فلا تداخل في الصلاحيات، وفقًا للخبير القانوني علي التميمي.ورغم الصلاحيات المطلقة الواسعة لرئيس الوزراء بالنظام البرلماني، فإن التميمي يرى أن هذه الصلاحيات غير مطبقة في العراق، وأن رؤساء الوزراء تؤثر عليهم أسباب المحاصصة، وهذا ما يجعلهم مغلولي اليد.وتلك الأسباب تدفع التميمي إلى تأييد الجبهة التي تُطالب بالعودة إلى النظام الرئاسي، ويرى في حديثه للجزيرة نت أنه الأفضل للعراق والذي يمكن أن تُضبط إيقاعاته من خلال دستور مؤقت وليس دائما، وتحديد مدة رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات مع وجود مجلس نواب يراقب عمل الرئيس كما الحال في بعض الدول.
اندثار رمزية المنصب
تاريخيا، وبعد عام 1958، حين جاء العهد الجمهوري، فقدَ منصب رئيس الوزراء رمزيته ودوره معا بسبب استحداث منصب رئيس الجمهورية، بحسب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور سعد نصيف جاسم الجميلي.لكن خلال الفترة من عام 1958 إلى 2003، فإن هناك اسمين فقط كان لهما دور في المحافظة على رمزية المنصب: الأول -كما يقول الجميلي- هو عبد الكريم قاسم مؤسس العهد الجمهوري الذي رفض أن يكون رئيسًا للجمهورية واكتفى بمنصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. واستمر حكمه نحو 4.5 سنوات وانتهى بإعدامه.والآخر هو أستاذ القانون الشهير الدكتور عبد الرحمن البزّاز الذي يعد أول رئيس وزراء مدني بالعهد الجمهوري. فإن فترة تولي البزّاز رئاسة الوزراء استمرت سنتين تقريباً إبّان عهدي الرئيسين الشقيقين عبد السلام وعبد الرحمن عارف.وعن مواصفات اختيار رئيس الوزراء بعد حقبة 2003، يضيف الأكاديمي العراقي -في حديثه للجزيرة نت- أن خلاّط العملية السياسية التي تخلط فيه الكتل السياسية والأحزاب مواصفاتها لشخصية رئيس مجلس الوزراء القادم، وطوال جميع المراحل السابقة، كانت تنتج خلطة من شخصية ضعيفة مستسلمة لإرادة الكتل والأحزاب، يكون مستعدًا لتنفيذ رغبات وتوجيهات أغلب الكتل التي أدلت بدلوها لإنتاجه.ويرى أن الكتل السياسية التي كانت تبحث عن شخصية للقيام بمهمة رئيس الوزراء -حسب الطلب- باتت اليوم تخشى على مستقبلها السياسي واستمرارية نفوذها خصوصا بعد المتغيرات السياسية التي أحدثها الواقع العراقي في مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وانتخابات مبكرة وتغييرات دولية وإقليمية قد تكون عوامل مستقبلية في الإطاحة بالروتين السياسي الذي اعتاد عليه النظام السياسي، وهو ما يثير خوفهم وحفيظتهم ويجعلهم في تنافس محموم للظفر بهذا المنصب السيادي الذي يُديم الحياة السياسية للأحزاب.ويقول الجميلي إن الشيعة أصبحوا في إرباك من مشهدهم السياسي اليوم وفوضى تسير بهم في نفق مجهول، وقد استدرج هذا الإرباك الكُرد والسُنة ليتداخل المشهد السياسي ويزداد تعقيدا وغموضا خصوصا بعد أن أصبح منصب رئيس الوزراء ليس همًّا للكُرد والسُنة في من يتولى هذه المسؤولية بل للشيعة فيما بينهم.
صلاحيات أمنية واقتصادية
أمّا المحلل السياسي البروفيسور ضياء واجد المهندس فيقول إن الصراع الحالي في العراق في الأساس على رئاسة الوزراء رغم أن الخلاف في البرلمان على الكتلة الأكبر، مبيناً أن رئيس الوزراء هو مركز السلطة التنفيذية المؤثر من مجموع السلطات الأربع في البلاد.والسيطرة على رئاسة الوزراء يعني -حسب المهندس- تعني الهيمنة على كل المقدرات المالية والاقتصادية، لاسيما وأنها مسؤولة عن التخطيط وإعداد الموازنة والمشاريع الإستراتيجية وتمويلها وطرح وإعداد مشاريع ترسل للبرلمان للمصادقة عليها وإقرارها، مؤكدًا أن من يظفر بهذا المنصب يستطيع أن يستديم وجوده في البرلمان.وعن الأقوى والأهم ما بين الأمن والعسكرة من جانب والاقتصاد من جانبٍ آخر، وهما من أبرز صلاحيات رئيس الوزراء، يقول المهندس أن الشعب العراقي يؤمن بالسلطة ويُرشح من هو في السلطة، وهذا ما يجعل أن يكون الأمن هو الأهم في الإدارة من الاقتصاد وهو الأساس في رئاسة الوزراء.
احتدام الخلاف والانشقاق
وتماشيا مع رأي المهندس، يقول الصحافي الكردي فائق يزيدي إن وجود صفة القائد العام للقوات المسلحة في شخص رئيس الوزراء جعل من المنصب ذا صلاحيات تنفيذية واسعة جدا، وهذا ما منحه أهمية تجعل منه أحد المناصب التي يحتدم عليها الصراع باستمرار.
ويضيف للجزيرة نت أنه رغم أن هناك دستورا يُحدد صلاحيات رئيس الوزراء ويجعله على قدر المساواة مع رئيس الجمهورية في بعض القرارات، مثل حل مجلس النواب وإعلان حالة الطوارئ، فإن توسع الصلاحيات يبقى أحد الأسباب التي تحفز القوى السياسية على الظفر بالمنصب. فمن الطبيعي أن يكون الخلاف محتدما بشأنه في ظل حالة الانشقاق داخل البيت الشيعي.
٤-سكاي نيوز………
العراق.. الحلبوسي يطرح "10 أمور" لحل الأزمة السياسية…… دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لأن تتضمن جلسة الحوار العراقي المقبلة مجموعة من القضايا لحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، والتي كادت تؤدي إلى حرب أهلية.واستعرض الحلبوسي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ما قال إنها "أمورا"، أكد أن العملية السياسية في العراق لن تمضي دون الاتفاق عليه، وأبرزها الانتخابات المبكرة.
ما الأمور التي طرحها الحلبوسي؟
• تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
• انتخاب رئيس الجمهورية.
• اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة.
• إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010.
• إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
• إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
• تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
• إعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـرا الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددهـا القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
• العـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.
• تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
الجولة الماضية
ويأتي حديث الحلبوسي بعدما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى جولة حوار جديدة، تقرر عقدها غدا الاثنين، بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوقعت قتلى وجرحى، وكادت البلاد تنزلق إثرها في أتون حرب أهلية.وقال الكاظمي إنه دعا "رؤساء الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل".وكان العراق شهد في 16 أغسطس الماضي، حوارا وطنيا لم يسفر عن نتائج، ذلك أن التيار الصدري، أبرز القوى السياسية في العراق لم يشارك في الاجتماع، معلنا المقاطعة حينها.
مسار الأزمة حتى ذروتها
قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص، الأسبوع الماضي، في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا، وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.
فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. وبذلك لم تشكل حكومة جديدة ولم يتم انتخاب رئيس للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية.
يلتقي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا.
في يونيو الماضي، أمر الصدر أنصاره بالاستقالة من البرلمان رغم أنهم يشكلون الأغلبية، وحل مكانهم نواب الإطار التنسيقي.
بدأ أنصار الصدر في الاعتصام، نهاية يوليو، في مقر البرلمان مطالبين بانتخابات مبكرة، ثم ما لبث أن بدأ أنصار الإطار اعتصاما مضادا.
٥-شفق نيوز………
افاد مصدر قضائي بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في طعن بصحة اقالة نواب الكتلة الصدرية نهاية أيلول الجاري.وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".وأضاف المصدر؛ أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري".وكان الصدر، قد وجه، في 13 حزيران الماضي، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.وتفاقم الإنسداد السياسي بعد استقالة نواب الصدر، الذي يطالب بحل مجلس النواب العراقي واجراء انتخابات مبكرة.وتصاعدت التوترات بشكل حاد، يوم الاثنين 29 آب/ أغسطس، عندما اقتحم موالون للصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة بعد إعلان زعيمهم "اعتزال" السياسة.ولكن أنصار الصدر غادروا المنطقة الخضراء بعد ظهر الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022 بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.
٦-سكاي نيوز……………الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى مدن تركية
l قبل 4 ساعات
التيار الصدري يرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية
l قبل 4 ساعات
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بـ8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية
l قبل 6 ساعات
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة اثنين على الأقل في إطلاق نار على حافلة مستوطنين في غور الأردن
l قبل 7 ساعات
المستشار الألماني: روسيا ليست شريكا موثوقا للطاقة
l قبل 8 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: نجري حملة مكثفة تسعى إلى منع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى
l قبل 9 ساعات
باكستان تناشد المجتمع الدولي توفير "استجابة إنسانية هائلة" جراء الفيضانات غير المسبوقة
l قبل 10 ساعات
وسائل إعلام سورية: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ومقتل طاقمها
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ٦ أيلول 
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 16:14
