أخبار وتقارير يوم ٢ تشرين الثاني
أخبار وتقارير يوم ٢ تشرين الثاني
١-السومرية…الدفاع المدني تعلن اخماد قرابة 30 حريقاً خلال 24 ساعة……… أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم واجباتها المنفذة خلال 24 ساعه الماضية في عموم المحافظات، فيما أكدت أن عدد الحوادث الحريق بلغت قرابة 30 حريقاً.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "واجبات مفارزنا المنفذة خلال 24 ساعه الماضي في عموم المحافظات كانت كالتالي:-
*عدد حوادث الحريق بلغت( 27) حادث حريق
*عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( لايوجد)
*عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث ( لايوجد)
*واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة (لايوجد)
*عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث (لايوجد )
وبينت، أن "اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي :-
محافظة المثنى: فرقنا أخمدت حريقاً اندلع داخل مساحات من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى دون تسجيل إصابات بشرية.
محافظة صلاح الدين: فرق إنقاذ في محافظة صلاح الدين تنتشل بقايا عظمية مجهولة الهوية من منطقة بيجي داخل المحطة الحرارية تعود لعصابات داعش الإرهابية.محافظة نينوى: اخماد حريق داخل دار سكن بمنطقة حي العروبة في مركز محافظة الديوانية دون تسجيل إصابات بشرية .
محافظة ذي قار: اخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الشمامره بالقرب من نهر الفرات دون تسجيل إصابات بشرية.
٢-السومرية…………
وزير الداخلية يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة…… وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باعتقال مدير عام شرطة الطاقة.وقال مصدر في الوزارة لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي".وأضاف المصدر أن "هذا الأمر جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
٣-الجزيرة ………
بوابة لإفلات المتهمين بالفساد.. ما أسباب فشل العراق في إنهاء ظاهرة المسؤولين مزدوجي الجنسية؟
مثلت الجنسية المزدوجة بوابة واسعة لهروب الكثير من المسؤولين العراقيين المتهمين بملفات فساد، وباتت معضلة قضائية وقانونية لما يتمتعون به من حصانة، نظرا لإجراءات الاعتقال التي تستغرق فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون جنسيتها.
ورغم حظر الدستور العراقي ازدواج الجنسية فإن كثيرا من المسؤولين لا يزالون محتفظين بجنسياتهم الأجنبية، وتعد المادة "18- رابعا" من الدستور العراقي معيارا لاختيار من يتولون مناصب سيادية وأمنية حساسة، لكن قانونيين يقدمون تفسيرات لهذه المادة، حيث لم تحدد المناصب السيادية أو الوظائف التي يُمنع مزدوجو الجنسية من توليها.
البريطانية" أولا
تأتي الجنسية البريطانية في مقدمة الجنسيات المزدوجة لدى المسؤولين العراقيين، ولا سيما على مستوى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب، ويعد رؤساء الجمهورية الأبرز من بين هؤلاء، مثل رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، والرئيس السابق برهم صالح، والأسبق فؤاد معصوم.وينطبق ذلك على رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وحيدر العبادي ورئيس البرلمان الأسبق إياد السامرائي، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير المالية السابق علي علاوي، ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري، وبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في التيار الصدري، والقيادي السني صالح المطلك، ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وغيرهم.وتأتي الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية، وأبرز من يحملها محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فيما تأتي الجنسيات الأوروبية الأخرى بالمرتبة الثالثة، حيث يحمل رئيس الوزراء الأسبق المستقيل عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية.ورغم إعداد البرلمان العراقي مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية لمرات عدة خلال الدورات البرلمانية السابقة فإنه لم يفلح في تمريرها بسبب الخلافات السياسية ومدى الضرر الذي ستتسبب به لكثير من قادة الأحزاب والأطراف السياسية العراقية، حسب مراقبين.وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري قد كشف في حديث صحفي أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا (في حكومة العبادي 2014-2018) من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة.وتتعدد الأمثلة في ما يتعلق بمسؤولين عراقيين مزدوجي الجنسية فروا من البلاد بعد اكتشاف السلطات العراقية تورطهم في الفساد دون تمكنها من ملاحقتهم بسبب ازدواجية الجنسية ورفض دولهم الثانية تسليمهم على اعتبار أنهم مواطنون، وهو ما يقر به عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي هادي السلامي الذي أضاف أن الجنسية المزدوجة ساهمت إلى حد كبير جدا في هروب الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد، حسب قوله.ومن تلك الأمثلة، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (2003-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتهم باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لإعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني (2006-2009) الذي يحمل الجنسية البريطانية، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان (2004-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، فضلا عن محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي (2013-2017) الذي يحمل الجنسية الأسترالية، وغيرهم.ويضيف السلامي في حديثه للجزيرة نت أنه منذ عام 2003 اعتاد كبار المسؤولين على خرق القوانين والدستور، معلقا "بات جل صراعهم على السلطة والمال مع وجود تجاوزات كثيرة على الدستور والقانون".وكشف مصدر مسؤول للجزيرة نت (اشترط عدم ذكر اسمه) عن وجود 6 وزراء في الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي يحملون الجنسية المزدوجة، فضلا عن أكثر من 90 نائبا في الدورة الانتخابية السابقة ونحو 100 نائب في الدورة البرلمانية الحالية، ويكاد الرقم ذاته يتكرر في كل دورة برلمانية جديدة، حسب المصدر.
المنصب السيادي
في غضون ذلك، يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز أن الكثير من التشريعات والقوانين قد تصدر وتكون غير قابلة للتطبيق أو من الصعب إيجاد تحديد للمنصب السيادي، حيث يتساءل عنوز عن مفهوم المنصب السيادي في المادة "18- رابعا" من الدستور وما الذي تعنيه.ويستدرك عنوز تساؤله بالإجابة قائلا "هل المقصود به رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب أم وكلاء الوزراء أم المسؤولون العسكريون أم غيرهم أم الذي لديه معلومات مخابراتية؟ وهل تكمن الخطورة في المنصب أم في معلومات المنصب؟".وفي حديثه للجزيرة نت، يتابع عنوز أنه يفترض على البرلمان مناقشة مثل هذه المواد الدستورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا، موضحا أن المادة 18 لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تحدد كيفية التعامل مع هذا المفهوم، معلقا بالقول "من الضروري أن يفسر ويحدد على وجه الدقة ما المقصود بالمنصب السيادي، وهل هو المنصب أم المعلومة التي تكون لدى الموظف الذي يقدم خدمة عامة، سواء أكان منتخبا أم غير منتخب".ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن خطورة المعلومة أهم من موضوع تحديد المنصب، معلقا "لا نعتقد أن ذا الجنسية الواحدة يكون أكثر حرصا من مزدوج الجنسية على مصلحة الوطن، والقانون العراقي يعاقب المسيء بغض النظر عن وحدانية الجنسية أو تعددها".
تأويل وغموض
بدوره، يتفق الخبير القانوني محمد السامرائي مع عنوز في أن المادة "18- رابعا" من الدستور وردت عامة دون تحديد ماهية المناصب السيادية ولا نوعية المناصب الأمنية الرفيعة، مبينا أن الدستور ترك تفصيل المادة لقانون خاص ينظم ذلك، وهو ما اعتبره السامرائي أمرا طبيعيا، إذ إن الدستور يتضمن أحكاما عامة فقط ويترك التفصيلات إلى النصوص القانونية من خلال تشريع قانون تصدره السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بحسبه.وفي حديثه للجزيرة نت، يشير السامرائي إلى أن مجلس النواب بدوراته الخمس لم يشرّع قانون تنظيم مزدوجي الجنسية ممن يتولون المناصب السيادية والأمنية الرفيعة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن في نصوصه مفهوم تلك المناصب وتحديدها بشكل لا يقبل التأويل وبما يرفع الغموض ويزيله ويقلص عمومية النص الدستوري.وينبه السامرائي قائلا "بعدم تشريع ذلك القانون لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أي من مزدوجي الجنسية عند توليهم المناصب الحكومية والسيادية والأمنية الرفيعة، وهذا ما يؤكد أن هناك تقصيرا واضحا من مجلس النواب والمتمثل في امتناعه عن إصدار قانون معالجة مزدوجي الجنسية".
قصور قانوني
وعن الجهة المسؤولة عن خرق المادة 18 من الدستور، يوضح المحلل السياسي محمد نعناع أن المسؤول المباشر عن خرق الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 هو الادعاء العام، عازيا السبب إلى امتلاكه صلاحية طرح الدعاوى المخالفة للدستور والقوانين النافذة، بخلاف المحكمة الاتحادية التي لا تنظر بهذه المواضيع إلا إذا قدّم لها طعن أو بيان رأي.وفي حديثه للجزيرة نت، يحمّل نعناع رئيس البرلمان مسؤولية هذا الخرق أيضا بوصول نواب يحملون أكثر من جنسية إلى مجلس النواب، منتقدا في الوقت ذاته عدم وجود آليات لمعالجة ازدواج الجنسية، لافتا إلى أنها مباحة للمواطن، غير أن طرق التخلي عن الجنسية المزدوجة غير واضحة من الناحية القانونية.ويشير إلى أن قوانين الانتخابات والأحزاب والخدمة في مؤسسات الدولة لا تضم نصوصا للتخلي عن الجنسية الثانية، وهو ما فتح بابا للتسويف وجعل الكتل السياسية تغض الطرف وتتعاون في ما بينها لتمرير مرشحيها لمجلس النواب والمناصب العليا والأمنية، ولا سيما أن جميع الأحزاب النافذة لديها شخصيات متنفذة مؤثرة تحمل أكثر من جنسية، حسب تعبيره.
٤-الجزيرة………
استثمار سعودي بمليارات الدولارات في العراق.. ما المستهدف منه؟…بغداد- تسعى السعودية للاستثمار في 5 دول من بينها العراق، وتعتزم تأسيس شركات إقليمية لاستثمار 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.جاء ذلك خلال إعلان الأربعاء الماضي عن قيام صندوق الاستثمارات العامة باستهداف الاستثمار في كل من: الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس/آب الماضي، حيث سيكون الاستثمار في عدة قطاعات إستراتيجية من ضمنها: البنى التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات.وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق عام 2020 ارتفع إلى 3.88 مليارات ريال (1.34 مليار دولار)، فيما كان عام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال (909 مليون دولار)، موزعة بين 3.37 مليارات ريال (898 مليون دولار) صادرات سعودية، و41.8 مليون ريال (11.2 مليون دولار) صادرات عراقية، مما يعني أن العراق يحتل المرتبة 11 بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع السعودية.
نهضة اقتصادية
في ضوء ذلك، يقول المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح، إن اختيار المشاريع الاستثمارية سيكون بالرغبة المشتركة بين العراق والسعودية، ضمن سياسة مد الجسور والتعاون وبناء فرص الاستقرار والتقدم لبلدين كبيرين يشكل سكانهما قرابة 80 مليون نسمة، وهما من كبار منتجي النفط في العالم.ويرى صالح -في تصريحه للجزيرة نت- أن "جدول أعمال المصالح الاقتصادية للعراق في سياسة التعاون مع بلدان الجوار عموما والعربية منها خصوصا، ينبغي أن يفوق أية اعتبارات ضيقة لصيقة بمخلفات موروثة من ماضٍ سالب ضيق بسبب حروب الخليج التي أهدرت قرابة نصف قرن من التنمية في بلد عريق كالعراق، والتي ولدتها عوامل القطيعة بين بلدان المنطقة على حساب استقرارها وتقدمها، وأضاعت فرص التعاون فيما بينها".ويذهب المستشار الحكومي إلى أن "السعودية تمتلك اليوم خبرة متميزة في الصناعات المعدنية وشبه الثقيلة والتصنيع المتميز في مجال البتروكيمياويات وقطاع النقل البحري والقطاع التكنولوجي والرقمي وغيرها، وبهذه المجالات يمكن الاستثمار في العراق".
الاستثمار الإنتاجي
هناك ترحيب داخل الأوساط الاقتصادية في العراق بدخول الاستثمار السعودي للبلاد، شرط أن يكون إنتاجيا، ويوضح ذلك الباحث الاقتصادي الدكتور علي دعدوش بقوله إن دخول تلك الأموال بشكلٍ إنتاجي فسيكون تأثيره إيجابيا للعراق من خلال مشاريع طويلة الآجل كبناء مصانع ومعامل، إضافة إلى أن الاستثمار السعودي الإنتاجي سيساهم في دخول العملة الأجنبية -وخاصة الدولار- إلى العراق، وهو ما يُعزز احتياطاته النقدية الأجنبية.من ناحية أخرى، يرى دعدوش -في حديثه للجزيرة نت- أن هذا الاستثمار قد يكون فاتحة لانضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، ليستفيد من المميزات التي يتمتع بها الدول الأعضاء كالربط الشبكي للطاقة ورخص السلع والخدمات المتبادلة بينها والعمالة الماهرة والذكاء الصناعي وغيرها.أما بخصوص القطاع المصرفي العراقي، فيمكن لهُ -حسب دعدوش- رفع خدماته من خلال هذا الاستثمار الذي يفتح له الباب للانفتاح على القطاع المصرفي والخدمات المالية السعودية، من خلال تنظيم دورات تدريب متخصصة للعمالة المصرفية العراقية، من شأنها تطوير سوق العراق للأوراق المالية وتحفيز القطاعات الإنتاجية.ويؤكد دعدوش أن العراق بحاجة لمثل هذه الاستثمارات لتشغيل العاطلين عن العمل وخلق قيمة مضافة في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الاستفادة من تحقيق منافع اقتصادية وسياسية تسهم في عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين العراق والسعودية.
تطوير البنية التحتية
من جانبها، رحبت النائبة عن كتلة "صادقون" زينب جمعة الموسوي بدخول الاستثمار الأجنبي للعراق، ومن بينه الاستثمار السعودي.وقالت الموسوي -في تصريح للجزيرة نت- إن "العراق بحاجة لتدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية من السعودية أو غيرها، لتساهم بإعمار بنيته التحتية والفوقية المتهالكة، وتنشيط قطاعاته الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، لتساهم بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تنويع الاقتصاد
من جهته يقول دعدوش إن ارتفاع الاستثمارات الخليجية -وبشكل خاص السعودية في العراق- قد تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وتنشيط القطاع الخاص، إضافة للتقليل من حجم المستوردات السلعية.ويختم الباحث حديثه بالحث على أن يكون الاستثمار في العراق ملائما ومعززا بدعم حكومي، من خلال الرفع التدريجي للضرائب الجمركية على السلع والخدمات المستوردة، كون هذه الاستثمارات تحتاج إلى ما بين 3 إلى 6 سنوات لسد الطلب المحلي من السلع والخدمات.
٥-سكاي نيوز………
معركة مبكرة.. السوداني يقتحم الملف الأخطر في العراق… بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ولاية حكومته باقتحام ملف شبكات الفساد، الأكثر خطوة وتعقيدا في البلاد، استكمالا لمهمة سلفه مصطفى الكاظمي الذي واجه صراعات بين القوى السياسية على مدار العام الماضي.ووفق سياسيين ومحللين عراقيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن من أشد التحديات التي تواجه السوداني أن أعضاء بالكتل السياسية التي رشحته للمنصب متورطون في الفساد، إلا أنهم يتفاءلون بأن الدعم الشعبي الذي يلقاه قد يساعده في تجاوز العقبات.وترتبط هذه الكتل بميليشيات يوجه لها الكثير من العراقيين اتهامات بصنع شبكات الفساد منذ عام ٢٠٠٣وخلال زيارته هيئة النزاهة، الأحد، أكد السوداني أنه "لا توجد خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية".وأعلن عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، على ألا يقتصر الأمر على زج الفاسدين في السجون، بل "يتعدى ذلك إلى إجراءات للحد من الفساد، وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام".
شبكات فساد سياسية
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، رسم القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، صورة لحالة الفساد والتحديات التي يواجهها السوداني في هذا الصدد، كالتالي:
• "الفساد تغول في مفاصل الدولة، وتحوله إلى ظاهرة عامة يحتاج إلى الكثير من الجهد لوقفه".
• "الاختلال في هيكلية الدولة وغياب البنى التحتية التكنولوجية أسهم في تفشي الفساد".
• "حجم الفساد يلزم لمحاصرته مدى زمنيا أطول من عام واحد (عمر حكومة السوداني)".
• "السوداني أخذ تعهدات من الكتل السياسية بعدم التدخل في ملف الفساد، والتبرؤ من أعضائها حال ثبتت عليهم أي تهمة".
• "لا أتوقع أن تلتزم الكتل كثيرا بهذا الأمر، لكن في المجمل البيئة مهيأة لفتح هذا الملف".
وملف مكافحة الفساد بند دائم في نهج الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، نتيجة تغول شبكات اقتصادية ومافيات سياسية لديها القدرة على الاستئثار بمبالغ كبيرة، مما جعل البلاد في ذيل قائمة الدول الأكثر شفافية.
"لا يملك عصا سحرية"
ورغم وقوف كتل سياسية كبيرة خلف السوداني، فإن الخبير في الشأن العراقي غالب الدعمي يعتبر أن هذه الكتل نفسها قد تكون عائقا لأن بعض أعضائها متورطون في الفساد.ويوضح السوداني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أكبر تحد سيواجهه رئيس الحكومة هو الكتل التي رشحته للمنصب، لكن إذا تخلت عن مطامعها، وهو أيضا قلص حركتها، فسيتمكن من تصفير الكثير من الملفات، خاصة أنه عالم بها".في نفس الوقت، ينبه الدعمي إلى أن "السوداني لا يمتلك عصا سحرية تمكنه من إنهاء الفساد بين عشية وضحاها، لكن الظروف الآن مهيأة ويمكنه المضي في هذا المسار، وسيحصل على الدعم المطلوب شعبيا وحتى سياسيا".
"سرقة القرن"
ويعيش العراق الآن على وقع ضجة ما عرف باسم "سرقة القرن"، الخاصة باختفاء مليارين ونصف المليار دولار من خزائن وزارة المالية، وفتحت حكومة الكاظمي تحقيقات عاجلة في القضية، وتمكنت من القبض على المتورط الرئيس نور زهير.وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت السلطات القضائية 731 أمر قبض نفذ منها 396، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.وحسب هيئة النزاهة، فإن "القضايا الجزائية شملت 280 وزيرا، ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم".وبدأت وتيرة محاربة الفساد، تتصاعد بقوة مع مجيء حكومة الكاظمي عام 2020، الذي أطلق حملة واسعة مع المجتمع الدولي ودول الجوار، لكن فترة ولايته شهدت أيضا سرقات كبيرة ما زالت التحقيقات جارية بشأنها.
٦-شفق نيوز………
تتجه الانظار الى اقليم كوردستان مع انعقاد المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، وهو الاول منذ 12 عاماً في مرحلة مهمة من تاريخ الاقليم والعراق، في وقت يموج العالم بالتحولات والأزمات والتحديات. وبالنظر الى العديد من الوقائع الحالية، فإن مؤتمر "البارتي" المقرر في مدينة دهوك، لن يكون مؤتمراً حزبياً بالمعنى السياسي، وانما مع تحول الحزب الذي نشأ في العام 1946، في ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى لاعب أساسي في معادلات العراق، وارتباطه بعلاقات اقليمية ودولية استخدمها على مر العقود الماضية في محاولة تحصين المصالح الكوردية وحمايتها. ومنذ مرحلة الزعيم التاريخي المؤسس الملا مصطفى بارزاني وصولا الى الزعيم الحالي مسعود بارزاني، خاض "البارتي" عبر عواصف وأمواج التحديات، من أزمات وحروب وصراعات، جعلته بعيون الناخبين والمناصرين له، رائداً في الحياة السياسية والنضالية، وهو الحزب المتبني لشعار "التجديد - العدالة – التعايش". وبمقدور الحزب، بحسب المراقبين، أن يختصر الصورة المجملة لما أنجزه بالقول انه ساهم في تحويل حلم ملايين الكورد، من فكرة إلى حقيقة بمتناول اليد، برغم أحلك الظروف والمصاعب. والان، يجتمع 800 مندوب للحزب في المؤتمر الأول للحزب منذ العام 2010، للبحث في التحديات وبلورة الرؤى للمستقبل، بعد تأجيل لمرتين منذ ذلك الوقت، بعدما طغى تهديدان لم يكن يتوقعهما أحد: عصابات داعش ووباء كورونا. وكان "البارتي" أجرى في آب/ أغسطس الماضي انتخابات لأعضائه الذين يشاركون الآن في مؤتمر دهوك، وشارك وقتها نحو 600 ألف ممن يحق لهم التصويت في اختيار المندوبين ال800 وبينهم نساء تبلغ نسبتهن 25%. وسيكون المؤتمر أمام تحدي الالتزام بتحدي شعاره "التجديد - العدالة – التعايش" برغم مرور 76 عاماً عليه، وهي فترة زمنية تبدو طويلة، لكنها تشير أيضاً الى حيوية الحزب الذي تمكن مثلا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اكتوبر/ تشرين الاول 2021، من الحصول على 31 مقعداً برلمانياً، معززاً صورته بأنه الحزب الكوردي الأكبر على المستويين الإقليمي والاتحادي. ومعلوم أن الحزب في بدايته، كان يحمل اسم "الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق"، لكن المؤتمر الثالث للحزب في مدينة كركوك العام 1953، قرر اعتماد التسمية الحالية. لكن التحديات تطرح ما هو أكثر مما يتعلق بالتسمية، منذ أيام الملا مصطفى بارزاني الذي خاض المراحل الأولى من النضال الكوردي، بالانخراط في طموح "جمهورية كوردستان الديمقراطي- مهاباد" في العام 1945 ثم إجهاضها، ومرحلة المنفى السوفياتي، وتأسيس الحزب في 16 آب العام 1946، والتقارب المؤقت مع حكم الرئيس عبدالكريم قاسم فيما بعد العام 1958، ثم تحول النظام في بغداد الى الخيار العسكري ضد الملا مصطفى بارزاني. وكان على الحزب الديمقراطي الكوردستاني مجدداً التعامل مع الوقائع المستجدة والمشاركة بفاعلية في المبادرة الكوردية الشهيرة في نيسان/ ابريل العام 1946، من أجل البحث عن اسس للمصالحة والتقارب مع حكم الرئيس العراقي الثاني عبدالسلام عارف، ومحاولة ضمان حقوق الكورد ثقافيا والمشاركة في الحياة السياسية، وهي جهود ظلت متعثرة إلى أن أثمر النضال الكوردي، وبدور كبير لـ"البارتي"، اتفاقية العام 1970 التي منحت الكورد حكماً ذاتياً. كان "البارتي" قد عقد حتى هذا التاريخ، عدة مؤتمرات له، فبعد المؤتمر الأول المنعقد في بغداد في 16 آب/ أغسطس 1946 في منزل بمنطقة باب الشيخ ببغداد، والمؤتمر الثاني في بغداد ايضا في آذار/ مارس العام 1951، والمؤتمر الثالث في كركوك في يناير/ كانون الثاني 1953، ثم في منزل كاكه زياد في بغداد مجددا العام 1959 وبإشراف الملا مصطفى بارزاني الذي كان قد عاد من منفاه الاختياري في الاتحاد السوفياتي. وبعد المؤتمر الخامس للحزب في بغداد في أيار/ مايو 1960، يعتقد ان عبدالكريم قاسم حاول بعدها بشهور قليلة، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 التخلص من مصطفى بارزاني بالضغط من أجل استبعاده من قيادة الحزب، لكن "البارتي" واجه الضغوط ورفضها. ثم عقد المؤتمر السادس في قلعة دزة في تموز/يوليو 1964، ثم المؤتمر السابع في كلالة في اقليم كوردستان ايضا العام 1966، وصولاً إلى المؤتمر الثامن في ناوبردان العام 1970 الذي تبعته محاولة اغتيال زعيم الحزب الملا مصطفى بارزاني العام 1971. بعد ذلك العام، لم يدم انجاز اتفاقية الحكم الذاتي طويلا بعدما احبطته تفاهمات ما سمي ب"اتفاقية الجزائر" العام 1974 بين إيران الشاه ونائب الرئيس العراقي وقتها صدام حسين الذي للمفارقة كان هو من قبل القيادي الممثل للحكم العراقي في اتفاقية الحكم الذاتي سابقا، ليجد "البارتي" نفسه مجددا أمام تحدي نكوث الحكم في بغداد بالتزامته، والعودة إلى الاشتباك المسلح. وكان هذا من أكثر التحديات خطورة في مسيرة الحزب، وتبعها فقدان الحزب لزعيمه التاريخي بعد وفاة الملا مصطفى بارزاني في احد مستشفيات الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج وذلك في الاول من اذار/مارس العام 1979، فانعقد المؤتمر التاسع للحزب وسط مشاعر الخسارة الفادحة في 4 تشرين الأول العام 1979 في منطقة مركور في كوردستان ايران، حيث فوض الحزبيون مسعود بارزاني أمر القيادة له كرئيس للحزب في هذه اللحظة المفصلية، وهي ثقة تم تجديدها في المؤتمر العاشر الذي عقد أيضا في منطقة مركور في العام 1989، والذي للمناسبة شهد ايضا ارتقاء نيجيرفان بارزاني في العمل الحزبي، لينال عضوية المكتب السياسي للحزب.وكان ذلك بعد عام فقط من نهاية الحرب العراقية-الايرانية التي عصفت بالمصالح الكوردية بأقصى تجلياتها سواء من خلال الابادة الكيميائية في مارس/ اذار العام 1988 ضد مدينة حلبجة، او من خلال حملات الانفال بين عامي 1986 و1989 والتي كان الكورد ضحاياها بعشرات الآلاف. وكان على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وغيره من القوى الكوردية الاخرى، ان تتحمل الأعباء الجسيمة بدمويتها لتلك السنوات، إلى أن ضرب التاريخ موعدا خطيرا لـ"البارتي" بعد ذلك بشهور قليلة، وتحديدا في 2 آب/أغسطس العام 1990 عندما غزا صدام حسين الكويت، فأصيبت التوازنات الإقليمية والدولية بزلزال لم يسبق له مثل، وترك اثره الدائم على الكورد. فبعد نهاية حرب تحرير الكويت من قبضة صدام حسين، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حظرا جويا لحماية الكورد في الشمال (والشيعة في الجنوب) من هجمات الانتقام الجوية لصدام حسين، وهو ما عزز الحركة الكوردية من أجل تحقق الحكم الذاتي، وهو أحد مطالب "البارتي" تاريخيا، وذلك من خلال تنظيم انتخابات محلية وإنشاء برلمان تمثيلي، ما شكل عمليا قيام اقليم كوردستان. وفي ظل هذه الأجواء والتحولات الكبرى وبما أحدثته ايضا الانتفاضة الربيعية لشعب كوردستان، عقد "البارتي" مؤتمره ال11 في مدينة اربيل العام 1993، مجددا الثقة بزعيمه مسعود بارزاني الذي كان الحزب فوضه منذ العام 1979، بحمل الامانة، الى ان شهد قيام اقليم كوردستان. تكررت الثقة ببارزاني في المؤتمر ال12 للحزب في اربيل ايضا العام 1999. زلزال آخر سيترك أثره على مسيرة "البارتي"، وقع في العام 2003 مع بداية حرب إسقاط نظام صدام حسين وما تلاها من أحداث داخلية كبيرة، يبدو أنها كانت من بين أسباب تأخير المؤتمر ال13 للحزب حتى العام 2010 في اربيل، وهي مرحلة شهدت خوض الحزب العملية السياسية المتعددة الجوانب في بغداد فيما بعد ال2003 وصولا الى اعداد دستور جديد للعراق العام 2005، وتثبيت اقليم كوردستان دستوريا وتنظيميا وتمويليا وعسكريا، بالإضافة إلى تعزيز الانخراط الكوردي في العملية السياسية في بغداد نفسها. وكان من المفترض ان يعقد المؤتمر ال14 في العام 2014، لكن صعود موجة الإرهاب الداعشي وتهديده المباشر للعراق وإقليم كوردستان ايضا بشكل خاص، صرف الانتباه عن السياسة الحزبية، نحو الجبهات الشاسعة حيث انخرط الحزب بفعالية في جهود التصدي والدفاع ثم التحرير، معتمدا على قواته الذاتية بداية، ومستفيدا من علاقاته الإقليمية والدولية، مع واشنطن وباريس وطهران ولندن وأنقرة وغيرها، من أجل تسخيرها للمجهود الحربي ورفد الجبهات بالمقاومين والسلاح. وكان واضحا من أداء الحزب في التعامل مع هذا التحدي الذي يهدد الكيان الوجودي للإقليم ولمكوناته العرقية والدينية المختلفة، ان لا صوت يعلو على صوت المعركة وقتها. والان، يحل المؤتمر ال14 في دهوك، وقد انتهت انتخابات العراق الى ما انتهت إليه بعد أطول أزمة انسداد سياسي خلال نحو 20 سنة. وبسبب ذلك، طول المدة الزمنية، وكمية التطورات والأحداث التي جرت منذ المؤتمر الأخير، وصولا الى الانفراج السياسي الجديد في بغداد، فان الكثير من الأنظار محليا واقليما ودوليا تتجه إلى ما سيدور في مؤتمر دهوك لرسم معالم المرحلة المقبلة، سواء في العلاقة مع بغداد او شؤون الاقليم الداخلية، والتحولات الاقليمية الحاصلة، وهي متعددة ومتشابكة، ولمسعود بارزاني ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، الكثير مما قد يقولانه خلاله.
٧-شفق نيوز………
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022.وذكر بيان للداخلية، إن المشمولين بالاجراء من الذين سبق أن تم رفع أسمائهم من قبل دوائرهم الى مديرية إدارة الموارد البشرية، من بينهم (الفاحصون المستوفون للشروط، المستقيلون، المفصولون، المطرودون، والملغاة أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم) على أن تكون المقابلات بدءاً من يوم 6-11-2022.كما وجه الشمري بمراجعة جميع الأوراق الخاصة بهم، وسيكون هناك إعمام آخر لبيان جميع ما يتعلق بهذا الموضوع ومكان المقابلة والفحص.
٨-سكاي نيوز………………… ……الأخبار العاجلة
l قبل 24 دقيقة
تحذير للحوامل من شرب القهوة.. مؤثر على طول المواليد
l قبل 1 ساعة
فوائد صحية غير متوقعة للقرفة مثبتة علميا.. تعرف عليها
l قبل 1 ساعة
مسؤول بريطاني: ساهمنا في صد الهجمات الإلكترونية الروسية ضد أوكرانيا
l قبل 2 ساعة
بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
l قبل 2 ساعة
على ذمة دراسة.. الزواج المتوتر يؤثر على صحة القلب
l قبل 10 ساعات
بايدن: شركات النفط يجب أن تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الإضافية إذا لم تخفض الأسعار للمستهلك
l قبل 11 ساعة
بوتين: لم ننه مشاركتنا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ولكننا علقنا العمل به
l قبل 11 ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية في البحر الأسود
l قبل 11 ساعة
إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. ويصبح "المدير الوحيد"
l قبل 11 ساعة
وزير الخارجية الجزائري: توصلنا لمشاريع قرارات ستعرض على القادة العرب بالإضافة لإعلان الجزائر
l قبل 11 ساعة
وزير الخارجية الجزائري: تم هيكلة موضوع "إعلان الجزائر"
l قبل 11 ساعة
وزير الخارجية الجزائري: جدول أعمال القمة العربية اتفق عليه وزراء الخارجية العرب وسيقدم للقادة
l قبل 12 ساعة
بعد تعليق آلاف الحسابات.. إنستغرام يعلّق على "العطل المفاجئ"
l قبل 12 ساعة
وزير الأشغال اللبناني: روسيا وافقت على التبرع بـ 25 ألف طن من القمح للبنان
l قبل 13 ساعة
في اليوم العالمي للمدن.. التشجير والحدائق والمباني الذكية من أبرز الاتجاهات التي ترسم مدن المستقبل
l قبل 13 ساعة
وزارة الدفاع الروسية: تعليق حركة المرور عبر الممر الأمني لتصدير الحبوب لحين اتضاح حيثيات هجوم القرم
l قبل 13 ساعة
وزير الخارجية البريطاني: روسيا ستتحمل عواقب وخيمة
l قبل 13 ساعة
وزير الخارجية البريطاني: أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه أن يغير طبيعة النزاع
l قبل 13 ساعة
وزير الخارجية البريطاني: سنوفر المزيد من الدعم لأوكرانيا لإصلاح بنيتها التحتية للطاقة
l قبل 14 ساعة
رسميا.. بوغبا خارج مونديال قطر 2022
l قبل 14 ساعة
الرئيس الأوكراني: سنواصل تطبيق الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن ضمان تصدير آمن للحبوب
l قبل 14 ساعة
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: الغرب يحاول التستر على أوكرانيا كالابتزاز النووي واستهداف جسر كيرتش
l قبل 14 ساعة
المندوب الفرنسي: روسيا اختلقت الذرائع للانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود
l قبل 14 ساعة
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: مستعدون لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم
l قبل 14 ساعة
وزير الدفاع التركي يبلغ نظيره الروسي أهمية مواصلة تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
l قبل 14 ساعة
وزارة الدفاع الروسية: شويغو بحث مع نظيره التركي قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب
l قبل 14 ساعة
أوكرانيا تطالب بالمشاركة في المونديال بدلا عن إيران.. ما القصة؟
l قبل 15 ساعة
وزير الخارجية الأردني لسكاي نيوز عربية: ننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية وحديث لابيد عن حل الدولتين "مؤشر جيد"
l قبل 15 ساعة
وزير الخارجية الأردني لسكاي نيوز عربية: لافروف سيزور عمان بعد أيام ومحور الزيارة الرئيسي هو الملف السوري
l قبل 17 ساعة
صورة "مذهلة".. انفجار عملاق لنجم يترك بقايا ملونة في الفضاء
l قبل 20 ساعة
الموز الأخضر.. فائدة "غير متوقعة" لا تخطر على البال
l قبل 20 ساعة
روسيا تلجأ لـ"أعداء الأمس" لتغذية جيشها في أوكرانيا
مع تحيات مجلة الكاردينيا