صقر طالب نصرالله بملاقاة الحريري: السيد فبرك معلومات «دير شبيغل»

أعلن عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر ان «ما نشهده اليوم على الساحة اللبنانية ليس صراعاً مذهبياً، وليس بين 8 و14 آذار، إذ أن هناك موقفاً واضحاً للرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية، وليس معركة بين السلطة والمعارضة»، مشيراً إلى أن «ما أبرزه حزب الله في المطار هو سلطة الأمر الواقع ولم يكن هناك من داع لأن تأتي هذه السيارات الى المطار لأنها تشبه سيارات 7 أيار».

وقال صقر خلال مؤتمر صحافي : «المعركة هي معركة وحدة وطن وليست معركة تقسيم سني - شيعي أو مسلم - مسيحي»، وأضاف أن «جميل السيد أثار زوبعة من الاتهامات الخطيرة جداً والتي أطلقت شرارة هذا الاشتباك الحاصل، ولهذا نريد أن نوضح للرأي العام ما يحصل وتحديداً لـ «حزب الله» كي نكتشف ما كان يحاك لنا».

ورأى أن «لبنان يعيش منذ سنوات أزمة مقال مجلة دير شبيغيل»، مشيراً إلى أن «جميل السيد كشف في مؤتمره الصحافي لغز ديرشبيغل»، مؤكداً أن «التسريبات ليست من التحقيق بل فبركة من خارج التحقيق». وإذ فند اقوال جميل السيد، أوضح صقر أنه «لم يحصل لقاء بين الرئيس سعد الحريري والسيد نصرالله حول ما نُشر في دير شبيغل إلا في نيسان 2010، في حين أن الاجتماع الذي حصل عام 2009، كان حول 7 أيار وتداعياته»، مشدداً على أن «ما نشر في دير شبيغل مفبرك».

ودعا صقر «حزب الله الذي قال إنه سيقطع اليد التي تمتد الى جميل السيد، إلى أخذ موقف مسؤول ممن سرب المعلومات»، مذكّراً بأن «الفبركات لم تكن لتُكشف سابقاً لأن جميل السيد كان ممسكاً بالإعلام، ولكن الآن لم يعد زمن جميل السيد الذي فبرك مقال دير شبيغل». وأضاف: «أعتقد أن القضية كُشفت، وعلى الرأي العام أن يعرف الآن من سمم البلد لفترة سنة ونصف السنة، بعد الذي تم نشره في دير شبيغل، ونريد اعترافاً للشعب اللبناني، حول من سمم علاقات اللبنانيين والمقاومة، وراح يتهم اللبنانيين كذباً وزوراً».

وتوجه صقر إلى السيد قائلاً: «إذا كنت مظلوماً، فنحن مع أن تأخذ حقك، ولكن ليس بيدك بل بالقانون»، داعياً «حزب الله لدفع 7 ملايين دولار من المال النظيف لجميل السيد ويجنب البلد الأزمة». وقال: «بزرعك الفتنة يا جميل السيد تسيء إلى حزب الله، وأقول للحزب، لا تقع بهذه الفتنة».

وتطرق صقر الى موضوع الوساطة التي تحدث عنها سابقاً، فقال: «أنا قلت أن هناك وسيطاً بين جميل السيد والحريري، وقلت انني سأكشف عنه في الوقت الذي أريد، ولكني لم اقل من هو»، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام. وأضاف: أن «الوسيط الذي نحترمه، الذي حمّله جميل السيد وساطة لطلب تسوية مع الرئيس الحريري، هو السيد مصطفى ناصر». وأضاف: «نعم نريد محاسبة شهود الزور ومحاكمتهم، ومحاكمة من صنّعهم ومن دبّرهم ومن موّلهم، ومن أعطاهم تأشيرات دخول وحجز لهم في الفنادق، وليقولوا لنا من دبّر وفبرك هسام هسام الموجود في سورية الآن، ما هو التحقيق معه، فلتكشف السلطات السورية ذلك».

وشدد على أن «لا وسام الحسن ولا أشرف ريفي التقيا بأحد من شهود الزور، ولم يحققا مع أي أحد منهم، حيث كان المدعي العام سعيد ميرزا يحولهم إلى القضاء الدولي، فلماذا اذاً المطالبة باستقالتهم؟ هل للانتقام؟». وأكد: «ليس هدفنا كشف السيد والاقتصاص منه، بل حماية البلد، وألا يستمر حزب الله في الانقلاب على المؤسسات».

وطالب صقر السيد نصر الله بـ «أن يلاقي اليد الممدودة للرئيس الحريري، ونقولها بقوة»، داعياً إلى الاستماع للرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وقال: «مدوا اليد للحريري، اليد مازالت ممدودة، ومستقبل لبنان بخير ما دام الرئيس الحريري على رأس الحكومة في لبنان، وهو لن يسمح للفتنة بالدخول الى لبنان، ونأمل بأن يقابل حزب الله اليد الممدودة بيد ممدودة لأن الصفعة هذه المرة ستقابل بعشر صفعات» مؤكداً أن «الرئيس الحريري قرر عدم الرد على الإساءة حفاظاً على السلم».

رد السيد وطلبه

وفي المقابل، رفض المكتب الإعلامي للواء السيد، في بيان أصدره، التعليق على «حملة الشتائم والتلفيق التي وردت على لسان بعض نواب تيار المستقبل، ولا سيما النائب المعروف بـ «القبوط» (النائب صقر)، معتبراً أن مشكلته ليست مع هؤلاء مهما صرخوا لتضليل الرأي العام عن القضية الأساسية التي هي قضية محاسبة شهود الزور وشركائهم».

واعتبر «أن مشكلته هي حصراً مع سيدهم الرئيس سعد الحريري الذي عليه أولاً أن يعيد هؤلاء إلى أقفاصهم في قريطم، ثم أن يحاسب شهود الزور وأعوانهم المعروفين إسمياً في القضاء والأمن والسياسة، ثم أن يراهم الشعب اللبناني في سجون لبنان ولاهاي انسجاماً مع ما صرح به الرئيس الحريري نفسه إلى صحيفة «الشرق الأوسط» من أن هؤلاء دمروا التحقيق الدولي واللبناني وخربوا العلاقة اللبنانية - السورية وأساؤوا إلى استقرار لبنان وأمنه».

الى ذلك، قالت مصادر مطّلعة لـ «الحياة» إن الطلب الذي تقدم السيد لتنحية النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا سجل في قلم مجلس القضاء الأعلى السبت الماضي. وأوضحت المصادر أن الطلب سجل في مجلس القضاء خلافاً لما أعلنه السيد في بيان عن تقديمه الطلب لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز، موضحة أنه لم يكن في إمكانه تسجيل الطلب لدى محكمة التمييز أو لدى محكمة الاستئناف الجزائية لأنه لا يوجد في أصول المحاكمات الجزائية نص يتعلق بمسألة كف يدّ النائب العام التمييزي، على رغم أن أصول المحاكمات الجزائية يلحظ في نصوصه مواد تتعلق بكف يد قضاة المحاكم والمحامين العامين، وبالتالي لا يعود النظر في هذه المسألة من اختصاص محكمة التمييز. وإزاء تبلغ السيد من قلم محكمة التمييز عدم وجود نص قانوني يجيز قبول مراجعته، فإن وكيله سجل الطلب لدى مجلس القضاء الأعلى.

صفحة 1 من اصل 1