اعتبرت ايران في افتتاح الجمعية العامة الـ54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس، أن الوكالة تعاني من أزمة «سلطة أخلاقية ومصداقية»، فيما اكدت الولايات المتحدة وجود «اجماع دولي متنام لمحاسبة» طهران اذا «واصلت تحديها» القرارات الدولية.
وأشار المدير العام للوكالة الذرية يوكيو امانو الى امتناع ايران وسورية عن الالتزام بقرارات الوكالة، مضيفاً في افتتاح الجمعية العامة: «مقاربتي الأساسية تمثّلت في وجوب التطبيق الكامل لكلّ اتفاقات الضمانات بين الدول الأعضاء والوكالة، وواجبات متصلة اخرى». وأشار الى ان البرنامج النووي الكوري الشمالي لا يزال «مصدر قلق جدي» للوكالة.
في المقابل، انتقد رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي التقرير الأخير الذي اصدره امانو حول الملف النووي الإيراني، معتبراً ان مهمة الوكالة «لا تقوم على العدل وعدم الانحياز». وقال أمام الجمعية العامة: «يبدو أن الوكالة تعاني من أزمة سلطة أخلاقية ومصداقية. للأسف ترك انطباع التدخل والنفوذ السياسي، بصمته حتى في مجال التعاون الفني».
وأضاف: «القيود غير المقبولة التي فرضتها الوكالة أخيراً على البلاد، ستأتي بنتائج عكسية لزعم الوكالة تطبيق معايير سلامة نووية عالمية».
ووصف العقوبات الدولية على إيران بأنها «غير مبررة وغير شرعية»، داعياً الى استئناف المحادثات في شأن خطة تبادل الوقود النووي «من دون تأجيل آخر». وقال ان «المسار المزودج غير المتحضّر، للتهديد والحوار، لا يمكن ان يكون مشجعاً ومثمراً».
في المقابل، قال وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو ان «على ايران ان تقوم بما لم تفعله حتى الآن، اي الالتزام بواجباتها وطمأنة العالم الى الطابع السلمي لنياتها» في برنامجها النووي.
وأشار امام الجمعية العامة الى ان الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التوصل الى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشدداً على ان ثمة «اجماعاً دولياً واسعاً ومتنامياً لمحاسبة ايران اذا واصلت تحديها» القرارات الدولية. وقال: «سنواصل الضغط على الحكومة الإيرانية، لتنفد التزاماتها الدولية».
اما البلجيكي بول مانييت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فقال ان الاتحاد يحضّ ايران على لقاء الدول الكبرى لـ «اقامة علاقة شاملة، تشمل التعاون في كل المجالات، وإفادة الجانبين».
وستناقش الجمعية العامة التي تستمر اجتماعاتها حتى الجمعة المقبل، مشروع قرار أعدته الدول العربية وإيران يدعو اسرائيل الى توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها الذرية للتفتيش.
وتبنت الجمعية العامة العام الماضي قراراً في هذا الشأن بغالبية ضعيفة. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين اعربوا عن قلقهم من عواقب تبني قرار مماثل، على خلفية استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، معتبرين ان ذلك قد يهدد عقد المؤتمر المقرر عام 2012 حول جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.
وقال بان امام الجمعية العامة: «آمل بأن يُعقد المؤتمر المقرر عام 2012 بمشاركة كل الدول المعنية وأن يختتم بنتائج ايجابية».