شنّ رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني ونواب بارزون، حملة على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتأكيده ان السلطة التنفيذية أكثر أهمية من البرلمان.
وقال لاريجاني: «اذا قال الإمام الخميني (مؤسس الجمهورية الإسلامية) ان للمجلس سلطة تامة، ذلك لتجنب انبعاث الاستبداد في ايران». وأوضح ان كلاً من البرلمان والقضاء والحكومة مستقلّ عن الآخر، مضيفاً: «هذه المؤسسات أُقيمت في شكل لإدارة العدل في البلاد». وأكد ان على «البرلمان المراقبة، خشية انحراف الحكومة عن مسارها» الصحيح.
أما النائب المحافظ البارز أحمد توكلي فأشار الى ان تصريحات نجاد ستُدرس خلال اجتماع بين ممثلين من البرلمان والحكومة و «مجلس صيانة الدستور». وذكّر بأن الدستور الإيراني ينصّ على ان الحكومة والرئيس «خاضعان للمساءلة امام الشعب والبرلمان ومرشد» الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي.
في الوقت ذاته، أكد النائب المحافظ البارز علي مطهري ان البرلمان لا يزال المؤسسة الأكثر اهمية بين السلطات الثلاث في البلاد، مذكراً بصلاحياته لعزل الرئيس. وقال ان ولاية الفقيه والبرلمان يمنعان الاستبداد، لافتاً الى ان نجاد قد يكون يشير في تصريحه الى البرلمان الحالي الذي اعتبر انه لم يقم بواجب المراقبة على الحكومة.
الى ذلك، أعرب جاويد هوتان كيان محامي الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حُكمت بالإعدام رجماً لاتهامها بالزنا والتواطؤ في قتل زوجها، عن «دهشته» لتأكيد نجاد في حديثه لشبكة «اي بي سي» الأميركية، أن نبأ إدانة اشتياني «كاذب».
ووصف تصريحاته بأنها «سريالية وفي تناقض كامل مع القرار الذي اصدرته محكمة ايرانية بحق موكلتي بالإعدام رجماً». واعتبر إن «أقوال نجاد حول قضية سكينة، تظهر مدى الصدع داخل ايران»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يناقض رأس السلطة التنفيذية في هذا الوضوح، حكماً صادراً عن السلطات القضائية؟». وأشار إلى أن «الحكم كان معداً للتنفيذ».
وشكا كيان من أن «عملاء الاستخبارات الإيرانية زادوا ضغطهم عليّ»، مشيراً الى انه «اكتشف كاميرا صغيرة مثبتة أمام باب مكتبه». لكنه اكد تصميمه على «مواصلة أداء مهنته والدفاع عن موكليّ وخصوصاًَ سكينة».
الى ذلك، أقرّ نجاد بحصول «أخطاء» قضائية في التعامل مع الاصلاحيين في ايران، لكنه نفى ممارسة ضغوط على قادة المعارضة الذي اعتبر ان لديهم «نشاطاتهم المتواصلة ويعبرون عن آرائهم علناً». وقال لوكالة «اسوشييتد برس»، في اشارة الى المعارضة: «لديهم أحزاب وصحف ومنشورات عدة، لذلك ما من قيود مماثلة». لكنه حضّ قادة المعارضة على احترام «حكم الغالبية».
في غضون ذلك، طالب نواب باعتقال مهدي كروبي أحد ابرز قادة المعارضة، بعدما بعث برسالة الى رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني طالب فيها بإنقاذ البلاد من المشاكل التي سبّبتها الحكومة.
على صعيد آخر، أكدت الأميركية ساره شورد التي وصلت الى الولايات المتحدة بعدما افرجت عنها طهران اثر اعتقالها لأكثر من سنة مع مواطنَيها جوش فتال وشاين باور، بتهمة دخول الأراضي الإيرانية في شكل غير شرعي من كردستان العراق، انهم ليسوا جواسيس.
وقالت في مؤتمر صحافي في نيويورك: «لم نرتكب جريمة. لسنا جواسيس. لم نكن نعرف قربنا من الحدود الإيرانية - العراقية عندما ذهبنا للتجوّل قرب موقع سياحي شعبي». وأشارت الى ان الحدود «لا تحمل علامات وغير مميزة تماماً».
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: حملة نيابية على نجاد لتأكيده أولوية الحكومة على البرلمان 
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 - 9:32
