معهد ابحاث اسرائيلي يلفت نظر حكومة نتنياهو الى ان اسرائيل "تواجه انتقادات دولية حادة "تهدف لنزع الشرعية عنها"
الجمعة فبراير 12 2010
معهد ابحاث اسرائيلي يلفت نظر حكومة نتنياهو الى ان اسرائيل| "تواجه انتقادات دولية حادة "تهدف لنزع الشرعية عنها"
تل ابيب تنبه معهد ابحاث اسرائيلي الى ازدياد الحملات المناهضة لسياسات اسرائيل وتعاظم ما يوجه اليها من انتقادات في الآونة الاخيرة في انحاء مختلفة العالم. ويضع المعهد جميع الهيئات والمنظمات والافراد المناوئين لسياسات اسرائيل التوسعية والعنصرية والاحتلالية تحت تصنيف "شبكة" من دون ان يورد اثباتات لهذا الزعم. ويقول معهد "رويت" في تقرير نشره وعرض على مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس ان اسرائيل تواجه حملة دولية تستهدف نزع الشرعية عنها. وطالب مركز الأبحاث الذي يوجد مقره في تل أبيب ويهتم بالشؤون الأمنية والاجتماعية والسياسية الوزراء بالتعامل مع القضية على انها "تهديد استراتيجي".
ويورد التقرير المظاهرات المناوئة لاسرائيل في الجامعات، والاحتجاجات عند مشاركة الرياضيين الاسرائيليين في منافسات في الخارج، والتحركات الأوروبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتنديدات بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة اسرائيليين يزورون لندن.
ويزعم تقرير "رويت" ان الحملة من تدبير "شبكة عالمية" من الأفراد والمنظمات الخاصة. ويقول ان هذه الشبكة ليس لها تسلسل هرمي أو قائد عام، لكنها تعمل معا استنادا إلى ايديولوجية مشتركة- وتصور اسرائيل على أنها دولة منبوذة وتنكر ما وصفه بحقها في البقاء.
ويورد التقرير قائمة بالمراكز الرئيسة لـ"الشبكة" – لندن، وبروكسل، ومدريد، وتورونتو، وسان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا في بيركلي. ويقول التقرير ان نشطاء "الشبكة" –الذين يلقبهم بـ"الساعين الى نزع الشرعية"- هم أناس هامشيون نسبيا: من الشباب، والفوضويين والمهاجرين والناشطين السياسيين الثوريين. ويضيف انه رغم عدم كثرتهم، فإنهم يعززون صورتهم من خلال الحملات الشعبية والتغطية الاعلامية.
ويتعاون "الساعون الى نزع الشرعية" عن اسرائيل، كما يقول التقرير، مع المنظمات المرتبطة بالنقد القانوني للسياسة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كمنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش"، ما يقلل وضوح الخط الفاصل بين النقد القانوني ونزع الشرعية. ويضيف التقرير انهم يعززون الانشطة المؤيدة للفلسطينيين في اوروبا من خلال وصفها بانها "عصرية".
وليس ناشطو "الشبكة" في غالبيتهم من الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين. "اذ ان كثيرين منهم ناشطون يساريون أوروبيون أو من أميركا الشمالية". ويقول التقرير ان اليسار في الغرب قد غير من نظرته الى اسرائيل اذ بات يعتبرها الان دولة احتلال. وبالنسبة الى تلك الجماعات اليسارية، فإن اسرائيل التي كانت تعتبر في الستينيات مثالا للمساواة والمجتمع الاشتراكي تجسد اليوم الشر الغربي.
وترى "شبكة نزع الشرعية" القتال ضد النظام السابق في جنوب افريقيا نموذجا للنجاح. وتعتقد انه على غرار نظام الفصل العنصري، يمكن اسقاط نموذج الدولة الصهيونية ويمكن انشاء نموذج الدولة الواحدة.
ويقول فريق "رويت" ان جماعات "الشبكة" تتشارك بالرموز والابطال مثل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، وناشطة السلام الاميركية راشيل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية اسرائيلية عمداً في رفح والفعاليات المشتركة مثل مؤتمر ديربان في جنوب افريقيا.
وقالت صحيفة "هآرتس"
الاسرائيلية الجمعة ان الدبلوماسيين الاسرائيليين في العالم يسعون الى التصدي لمحاولات نزع الشرعية عن اسرائيل. وقال رون بروسور السفير الاسرائيلي في لندن: "ان الجمع بين مجتمع كبير من المسلمين، واليسار الراديكالي والاعلام المؤثر الناطق بالانجليزية والمركز الدولي للجامعات يجعل من لندن أرضا خصبة لنزع الشرعية عن اسرائيل".
ويشارك بروسور في مقابلات عديدة في الاعلام البريطاني ومحاضرات في الجامعات البريطانية. ورغم أنه يقول انه واجه مظاهرات مناهضة لاسرائيل في كل الجامعات تقريبا، فقد أخبر الاسرائيليين بزيادة انشطتهم الجامعية.
وقال: "ما يحدث في لندن حاليا سيحدث على الاغلب في كل الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات".
ويقول تقرير مركز "رويت" للابحاث ان اسرائيل ليست مستعدة على الاطلاق للتعامل مع تهديد نزع الشرعية. ولم تعرف الحكومة الاسرائيلية المسألة على انها تهديد وتعتبر الساحة الدبلوماسية هامشية مقارنة بالساحة العسكرية.
ويقول التقرير: "لقد صممت وزارة الخارجية الاسرائيلية بناء على تحديات الستينيات وليس الالفية الثالثة، فليست هناك ميزانيات ولا عدد كاف من الدبلوماسيين والعقيدة الدبلوماسية الملائمة".
ويوصي التقرير بانشاء شبكة مضادة، بحيث تكون السفارات الاسرائيلية في مراكز نزع الشرعية بمثابة "خطوط أمامية".
ويضيف التقرير انه يجدر بأجهزة الاستخبارات مراقبة نشاطات المنظمات ودراسة أساليبها. كما يجب أن تواجه الحكومة الاسرائيلية الجماعات التي تحاول نزع الشرعية عن اسرائيل لكن احتواء اولئك المرتبطين بالنقد القانوني. ويقول ان على اسرائيل عدم مقاطعة تلك الجماعات كما فعلت السفارة الاسرائيلية في واشنطن بمقاطعتها الجماعة اليسارية "جي ستريت". لأن مقاطعة المنتقدين تجعلهم ينضمون الى المطالبين بنزع الشرعية.