فرقت قوات الأمن المصرية مسيرات انتخابية لبعض مرشحي المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات، في حين أصيب عدة أشخاص في مواجهات متفرقة بين الأمن ومناصرين لمرشحي الإخوان، كما اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء الجماعة.
وشهدت مدينة الإسكندرية الليلة الماضية مصادمات بين قوات الأمن وأنصار مرشحي الإخوان حيث منعت الأجهزة الأمنية المسيرات الانتخابية لهؤلاء المرشحين بأنحاء المحافظة، الأمر الذي أدى إلى احتكاكات تطورت إلى اشتباكات استخدم الأمن فيها الرصاص والقنابل المدمعة.
وقد أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في هذه الاشتباكات، في حين اعتقل الأمن عددا من الأشخاص، وذلك قبل نحو أسبوع على الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي تصريحات للجزيرة اشتكى مرشح الإخوان محمد البلتاجي من رفض الأمن إقامة مؤتمر جماهيري لمناصريه رغم إبلاغه السلطات قبل عقد المؤتمر، مشيرا إلى أنه اضطر لإقامته داخل عيادته الخاصة بالإسكندرية
تفريق بالقوة
ونقل مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الحافظ عن محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي أن قوات الأمن فرقت بالقوة 13 مسيرة انتخابية لمرشحي الإخوان مما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصا.
كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل مواجهات بين أنصار مرشح الإخوان وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المدمع لتفريق مسيرتهم.
وقد تحدثت مصادر أمنية في مصر عن اعتقال نحو 120 من أنصار جماعة الإخوان أمس، كما أوردت مصادر أخرى وشهود عيان أن رجل شرطة أصيب بجروح في اشتباك بين قوات مكافحة الشغب وأنصار مرشح ينتمي لجماعة الإخوان في قرية بمحافظة الغربية.
وقالت المصادر نفسها إن مشادة وقعت بين أفراد قوات مكافحة الشغب وأنصار سعد الحسيني، الذي يشغل مقعدا في مجلس الشعب المنتهية مدته، وتحولت إلى اشتباك استخدمت فيه قوات مكافحة الشغب الغازات المدمعة، بينما استخدم أنصار الحسيني الحجارة.
وقال شقيق المرشح الإخواني في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز إن الشرطة اعترضت مسيرة لأنصار شقيقه وأصابت سبعة منهم كما اعتقلت 38 من المشاركين في المسيرة، في حين قال مصدر في الشرطة إن أنصار المرشح الإخواني رشقوا قوات الأمن بالحجارة، كما أن المسيرة كانت تعطل حركة المرور.
من جهته قال المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمود مرسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن عدد المعتقلين يناهز ثلاثمائة، بينهم 130 على الأقل في الإسكندرية شمالي البلاد و150 في محافظة الشرقية.
ترهيب
واعتبر مرسي أن "النظام يسعى إلى ترهيب المواطنين لكي لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع"، لافتا إلى وقوع العديد من الجرحى، إصابات اثنين منهم بليغة، وأشار إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المدمع، وهو ما نفاه مسؤول أمني.
في المقابل قالت مصادر أمنية إن المعتقلين اتهموا بـ"مخالفة قانون الانتخابات وتهديد الأمن العام ومقاومة السلطات بالتعدي وإصابة سبعة رجال الشرطة فضلا عن الانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم"، وأضافت أن من المقرر أن يحال المعتقلون إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يشار إلى أن السلطات تفرض حظرا رسميا على جماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تعد مع ذلك أبرز قوة معارضة في مصر ونجحت في الفوز بنحو 20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2005، علما بأن أعضاءها يخوضون الانتخابات كمستقلين.
وتشير وكالة رويترز إلى أن أعضاء وأنصار الإخوان كثيرا ما يتعرضوا للاعتقال دون توجيه اتهامات لهم، حيث دعت منظمة العفو الدولية مصر الشهر الماضي إلى الإفراج عن أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا مؤخرا دون توجيه اتهامات لهم.
رقابة دولية
وبدورها قالت الولايات المتحدة قبل أيام إنه يتعين على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية والتغطية الإعلامية الحرة وبمراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية.
ورد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بعنف على الإدارة الأميركية حيث استنكر عبر موقعه الإلكتروني ما وصفها بمحاولات بعض مسؤولي الإدارة الأميركية التدخل في الشأن الداخلي المصري.
ووصف الأمين العام للحزب صفوت الشريف الدعوة إلى الرقابة الدولية على الانتخابات في مصر بأنها "تطفل سياسي"، كما انتقد الولايات المتحدة بشكل مبطن وقال إن على من يتدخلون في الشأن الداخلي لمصر "أن يقيموا أنفسهم ويحققوا فيما قاموا به من انتهاك لحقوق الإنسان في دول الغزو والاحتلال".
كما أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن مصر لن تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات، واصفا ذلك بأنه "أمر مهين للدول ذات السيادة".