إيداع مخططات استيطانية لهدم منازل بالقدس والأغوار

إيداع مخططات استيطانية لهدم منازل بالقدس والأغوار


تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ، جاء فيه :"تواصل الحكومة الاسرائيلية حملتها الاستيطانية الواسعة في القدس وفي مختلف مناطق الضفة الغربية ،



حيث لا تتوقف عن الاعلان عن المزيد من مناقصات الاستيطان او ايداع مخططات استيطانية جديدة للاعتراض او مواصلة تنفيذ مخططات اجتازت مراحل المصادقة غير عابئة بردود الفعل الدولية المنددة بسياساتها الاستيطانية".
واضاف التقرير:"فقد كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية عددا من المخططات الاستيطانية الجديدة ، بما في ذلك طرح 1800 وحدة استيطانية للاعتراض وبناء اكثر من 100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جفعات زئيف شمال القدس . ووفقا لهذه المصادر فقد تم عرض مخططات استيطانية جديدة على اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ، التي اصدرت قرارا بايداع المخطط للاعتراض ، حيث يدور الحديث عن بناء حي استيطاني جديد يستوعب 1800 وحدة استيطانية في صور باهر وفي حي ارنونا . وفي بلدية القدس المحتلة يقولون ان المخطط اعد لاقامة مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع وساحات لدعم المخططات الاستيطانية التي يقوم بها نير بركات لزيادة عرض الوحدات السكنية في مستوطنات القدس".
وتابع التقرير:"في الوقت نفسه صعدت حكومة الإحتلال من وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في الأحياء العربية بالقدس، وفي الأغوار . فقد هدمت جرافات بلدية القدس منازل في بيت حنينا والعيساوية وسلمت أوامر هدم بلغ عددها 18 أمرا بحق منازل أخرى، وكلها صدرت تحت ذريعة ما يسمى ("البناء دون ترخيص)، وفي الأغوار هدمت قوات الاحتلال اربعة مساكن لعائلة الكعابنة في منطقة المصفح بالجفتلك ، وكذلك خربة ام الجمال تم هدمها بالكامل حيث هدمت سلطات الإحتلال 50 منشأة بذريعة البناء غير المرخص وهي ذريعة لا سند قانوني ولا تبرير أخلاقي لها، وهي سياسة قديمة جديدة انتهجتها حكومة الإحتلال منذ العام 1967 ولغاية الآن في ظل عدم وجود أي ردود فعل عالمية ، وعدم تحرك المجتمع الدولي بقوة لوضع حد لها ، وبذات الوقت تواصل أنشطتها الإستيطانية دونما رقيب أو حسيب متحدية كافة القوانين الدولية التي تجرم الإستيطان".
وجاء في التقرير:"فيما واصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألاعيبه السياسية ، فتارة يصرح رفضه اخلاء اية مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وتارة يسرب انباء حول طرحه إبقاء مستوطنات ، هذا في الوقت الذي يطرح فيه وزير المالية في حكومته يائير لبيد إقرار خارطة الأولويات الوطنية لمنح 35 مستوطنة تسهيلات ضريبية، ويدرس يعلون وزير جيش الإحتلال الصهيوني شرعنة بؤرة (حفات جلعاد) الاستيطانية والمقامة على أراضي سكان قرية فرعتة غرب مدينة نابلس، علما أن(الادارة المدنية الاسرائيلية) تعترف بأن الارض التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية كانت تُفلح من قبل الفلسطينيين، وانها مملوكة لهم، كما دعا الى عدم التسرع في التوصل الى اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني، معتبرا الانسحاب من الأراضي الفلسطينية سيعرض حياة الاسرائيليين للخطر، على حد زعمه ".
وختم التقرير:"فيما صرح عاموس يدلين رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ضمن تقريره السنوي الى انسحاب اسرائيلي احادي الجانب من الضفة الغربية المحتلة، والتي تدعي امكانية فرض حل الدولتين من الجانب الاسرائيلي دون داع لموافقة الجانب الفلسطيني، وأن الحدود المقترحة في هذه الخطة سوف تكون بحسب جدار الفصل العنصري الذي بنته حكومات الاحتلال واقتطعت من خلاله أجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية، كما وتضمن الخطة استمرار الوجود الاسرائيلي في اراضي الغور وعلى الحدود الاردنية، وبالطبع الابقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة ، ويتزامن اطلاق هذه الخطة مع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الواضحة بالابقاء على جميع المستوطنات تحت السيادة الاسرائيلية، ومع التأكيد والاصرار على الاستمرار في السيطرة على الغور".