إيران تضع عقودا نفطية جديدة اُكثر جذبا للمجموعات الأجنبية أستعدادا لرفع العقوبات

طهران – أ ف ب: وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجا جديدا من العقود اُكثر جذبا للشركات النفطية الأجنبية تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما أعلن مسؤول في الوزارة أمس الأحد.
وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من إيران منذ تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية في السنوات الاخيرة.
وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في أمس.
ومنذ أربعة أشهر تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم ‘وضع اللمسات الاخيرة عليه في أيار/مايو أو حزيران/يونيو على أبعد تقدير’، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.
والنموذج الجديد سيحل محل عقود ‘الشراء والإسترجاع′ المطبقة منذ اُكثر من عشرين سنة في إيران والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بإمتلاك حصص في المشاريع الإيرانية.
واوضح المسؤول الإيراني ان ‘الواقع هو ان هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا’ لمصلحة إيران، وكانت الشركات الاحنبية تشكو منها’.
وأضاف حسيني ان العقد الجديد ‘أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي’. وأوضح انه ‘ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات – العمليات والتعاون والبيروقراطية – وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الإستثمارات وسقوفها… خلال تطبيق العقد’.
وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقا على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير سينظم في الربيع في لندن اُرجىء ‘بناء على طلب الحكومة الأمريكية التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر’ كما أعلن حسيني موضحا انه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر.
وقال حسيني أيضا ان إيران ستكون بحاجة إلى ’150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الإستكشاف والإنتاج’.
وتأمل طهران في ان تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، التي ستستأنف في 18 شباط/فبراير، التوصل إلى إتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وكذلك تلك التي تبناها مجلس الامن الدولي.
وأضاف حسيني ‘يتعين علينا تطوير صناعتنا النفطية والغازية مع أفضل الوسائل التكنولوجية، وهذا غير ممكن إلا في اطار منطق ان الكل رابحون’.
وقال ‘إن الوزارة ستأخذ في الإعتبار المجازفات والنفقات التي ستتكبدها الشركات الأجنبية لتحديد أرباحها. هكذا فقط نصل إلى تحقيق اقصى حدود مصالحها ومصالحنا’.
ورأى عاطف الحائري مدير المكتب الإستشاري ‘آي.سي.سي غروب’ ان ‘إيران بحاجة ماسة جدا للإستثمارات الأجنبية، والوسيلة الوحيدة للحصول عليها فور رفع العقوبات، هي عرض عقود مقبولة من الشركات الدولية’.
وأضاف الحائري ردا على سؤال ان وزير النفط الإيراني ‘يدرك ان توقعات الشركات الأجنبية لم تعد هي نفسها قبل عشرة أعوام. لا يتعين بالتالي إقناع هذه الشركات وحسب وإنما أيضا المصارف الدولية التي ستقوم بتمويل المشاريع′.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛’

كُنْتُ أَمْشِيِ بِخِفَّةْ ,

فَاقْتَبَسْتُ شَيْئاً مِنْ ضَوْءِ اَلْقَمَرْ

لِأَنْثُرَهـ عَلَىَ دَرْبِ اَلْعَطَاءِ !

بَيْنمَاَ كُنْتُ أَمْشِيِ وَجَدْتُ نَفْسِيِ فَجْأَةً

فِيِ زِقَاقٍ غَرِيِبْ ...

كَاَنَ اَلنَّاسُ بِهِ مُجْتَمِعِيِنْ ... يُحَمْلِقُوُنَ وَ يُحَدِّقُوُنْ

فِي موضوع رائع لَمْ يَسْبِقْ أَنْ رَأَيْتُ لَهُ >مَثِيِلْ ...

دمت ودام ابداع قلمك ماننحرم من ابداعتك

وَرَقَّ نَسِيِمُ اَلرِّيـِحِ حَتَّـىَ حَسِبْتـُهُ

يَجِـيِءُ بِأَنْفـَاَسِ اَلأَحِبـَّةِ نُعَّـمَـاَ

تَكَرَّمْتَ مِنْ قِبَلِ اَلْكُـؤُوُسِ عَلَيْهـِ</فَمَاَ اَسْطَعْنَ أَنْ يُحْدِثْنَ فِيِكَ تَكَرُّمَـاَ