العراق: اتحاد القوى السنية يتهم العبادي بانتهاك الوثيقة السياسية للحكومة July 5, 2015

بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: شنّ اتحاد القوى الوطنية (سني) برئاسة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، هجوما لاذعا جديدا على حكومة حيدر العبادي لعدم تنفيذها بنود وثيقة الاتفاق السياسي.
وقد وجه رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب أحمد المساري انتقادا حادا إلى حكومة العبادي متهما إياها بعدم تطبيق ورقة بنود الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية ، مؤكدا أن العراق محكوم من قبل مكون واحد وهي الطائفة الشيعية .
وقال المساري في لقاء متلفز، إن السنة في العراق ليسوا شركاء في اتخاذ القرار السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن سياسات الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين لم تنصف الطائفة السنية.
وكشف النائب المساري أن العراق محكوم من قبل مكون واحد وهو الطائفة الشيعية، وأن إقرار قوانين البرلمان يتم بموافقة القوى السياسية الشيعية كونهم أغلبية في البرلمان.
وأكد أن الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لم تقدم حتى الآن على تسليح أبناء العشائر الذين قاتلوا تنظيم داعش قبل الحشد الشعبي، لافتاً إلى أن أبناء السنة في المناطق الغربية أصبحوا بين مطرقة تنظيم داعش وسندان الميليشيات التي باتت تمتلك أنواع الأسلحة والمعدات.
وأشار المساري أن هناك انعدام ثقة بين سياسيي المكونين الشيعي والسني، معتبراً أن عدم طمأنة السنة سيضع البلاد على مفترق طرق.
وأكد رئيس كتلة تحالف القوى على ضرورة «أن تتخذ الحكومة قرارات تطمئن السنة بوجود شراكة حقيقية لكي يعود جميع السياسيين السنة المعارضين للعملية السياسية إلى العراق، داعياً الحكومة إلى «إقرار قانون الحرس الوطني وتسليح العشائر وإقرار قانون العفو العام من أجل طمأنة الشارع″.
وضمن السياق، طالب رئيس الكتلة، أحمد المساري، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر، مبينا أن الكثير منهم مضى على فترة اعتقاله خمس سنوات، دون ثبوت التهم عليهم.
وشدد المساري على ضرورة إعادة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء، لإعادة النظر فيه، مؤكدا أن القانون ينسجم مع مضمون وثيقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، واصفا القانون بصيغته الحالية بأنه مفرغ من محتواه، ومشددا على أن يشمل جميع المعتقلين، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وبدوره قال عضو اتحاد القوى العراقية عن محافظة الأنبار النائب محمد الكربولي إن «ما يصدر من تصريحات من شخصيات مسؤولة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعي تنفيذ أغلب بنود الاتفاق السياسي تحمل في طياتها معلومات غير صحيحة».
وأضاف أن اتحاد القوى يعتبر تلك المزاعم محاولة للتنصل من تنفيذ الاتفاق السياسي والتفافاً على شركاء الوطن وتضليلاً متعمداً للمجتمع الدولي الراعي لها.
وأضاف الكربولي أن تصاعد المطالبات من الشركاء بضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السياسية يجعلنا أمام تحد من نوع آخر يعزز مخاوفنا في تنامي النية لدى الحكومة الحالية بعدم تنفيذ التزاماتها مع الشركاء ويعيد إلى الذاكرة تنصلها من تنفيذ اتفاق أربيل. وأكد النائب الكربولي أن استمرار الحكومة على هذا النهج سيدفع الشركاء أيضاً إلى إعادة النظر في موقفها من الحكومة ويطرح سيناريوهات عديدة للتعامل معها وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية بالقياس مع المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه الدولة العراقية.
وكان العديد من القوى السياسية والعشائرية والدينية السنية، اتهم الحكومة بعدم تنفيذ بنود الوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة بموجبها، وخاصة إصدار قانون العفو العام وتشكيل الحرس الوطني والتوازن في المناصب العليا.