أخبار وتقارير يوم ١٥ كانون الثاني
أخبار وتقارير يوم ١٥ كانون الثاني
١-السومرية…السوداني والمستشار الألماني يترأسان جولة مباحثات بين بغداد وبرلين…
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا. وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المباحثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الاستراتيجية بين العراق وألمانيا، والخطوات اللازمة لتفعيل وتوسعة الاتفاقات في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الاستثمار بالعراق". وأشار البيان إلى أن "الوفد الرسمي العراقي في جولة المباحثات ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فـؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيـفـان فائق يعقوب، وأيضا مستشار رئيس الوزراء والسفير العراقي لدى ألمانيا".ومثّل الحضور من الجانب الألماني، وفق البيان، "مستشار الاقتصاد والسياسة المالية ستيفن ماير، والممثل عن المجلس الحكومي دانيال كريبير، ومستشار المجلس الوزاري للسياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، وعدد من وزراء الدولة الألمان".
٢-السومرية………
النزاهة: أوامر قبض واستقدام بحق 68 من ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول……كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة في شهر كانون الأول 2022، على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.دائرة التحقيقات أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ الجهات القضائيَّـة قامت بإصدار (74) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُبيّنةً أنَّ الأوامر الصادرة للمُدَّة من (1- 31 / 12 /2022) شملت (68) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا، مُنوِّهةً بأنَّ الأوامر توزَّعت بين (14) أمر قبضٍ و(60) أمر استقدامٍ.الدائرة أضافت إنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفِّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقّ وزير سابقٍ و(7) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ سابقٍ و(3) أسبقين". وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام شملت مُحـافـظـين حاليّين ومُحافظين سابــقـين، و(12) مُحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حالياً، و(16) سابــقاً و(4) مديرين عامّين أســبـقين، كما تضمَّنت قوائم أوامر القبض والاستقدام، (9) من أعضاء مجالس المُحافظات السابقين".
٣-الجزيرة………تقرير
شملت معظم المحافظات.. ما رسائل الجمعة الموحدة للتيار الصدري في العراق؟
بغداد- بعد أيام من الدعوة لها من قبل الزعيم مقتدى الصدر، أقام أنصار التيار الصدري -اليوم الجمعة- صلاة موحدة في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان ومحافظة البصرة التي استثناها التيار قبل يومين، في مشهد قرأه محللون سياسيون على أنه بداية تلويح من الصدريين بالعودة إلى المشهد السياسي، لا سيما مع قرب انتهاء 100 يوم على تسلم حكومة محمد شياع السوداني مهامها.وكان مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن السبت الماضي -السابع من يناير/كانون الثاني الجاري- إقامة صلاة جمعة موحدة في جميع محافظات البلاد الاتحادية، إذ كانت آخر صلاة موحدة للتيار في بغداد أقيمت تزامنا مع ما سماها حينها "ثورة عاشوراء"، حين اعتصم أنصار الصدر داخل البرلمان أغسطس/آب الماضي لأكثر من شهر.وتأتي هذه الخطوة الصدرية بالتزامن مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، إذ تستعد الكتل النيابية لتعديل بعض القوانين، وأبرزها قانون الانتخابات في ظل اتفاقات سياسية جرت بين مختلف الكتل والأحزاب أفضت لتشكيل تحالف إدارة الدولة، بعد اتفاقات سياسية عقدتها الكتل المنضوية فيه من دون البدء الحقيقي بتنفيذها، وهو ما يطرح عديدا من الأسئلة.
رسائل التيار
ورغم أن خطبة الجمعة الموحدة لم تشر بشكل واضح للأوضاع السياسية واحتمال عودة التيار إلى الساحة السياسية، وتركيز الخطبة على مقاومة "الاحتلال والاستعمار"، فإن الباحث السياسي غالب الدعمي يرى أن الفرصة أصبحت سانحة لعودة التيار الصدري إلى المشهد مجددا، وذلك عبر تفعيل منبر الجمعة والعمل السياسي، من أجل الاستعداد والتنظيم وإعادة رص الصفوف للتهيئة للمرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالانتخابات، حسب قوله.ويعتقد الدعمي -في حديثه للجزيرة نت- أن التيار الصدري لن يلجأ للتظاهرات أو الاعتراضات على الحكومة الجديدة، لافتا إلى "أن النظرة الحالية تتجه نحو التقييم والترقب والانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية، ومعرفة التوجهات الجديدة".في سياق ذلك، كشف مصدر في التيار الصدري عن أن "هناك رؤية جديدة للتيار في ما يتعلق بالواقع السياسي، وأنها نضجت خلال الفترة الماضية عبر سلسلة اجتماعات داخل الهيئة السياسية، وتتعلق تحديدا بإدارة ملف الانتخابات، وعدم القلق من تعديل القانون الحالي، خاصة في ظل الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، وعدم احتمالية دخولها في تحالف سياسي واحد في الانتخابات المقبلة، لتنوع برامجها وأهدافها".وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن "تعديل قانون الانتخابات سيؤخذ فيه رأي التيار، ولا يمكن أن تفرض الأحزاب الأخرى رغباتها بفرض سياسة الأمر الواقع، واستغلال ابتعادنا عن البرلمان، كما أن التعديل منوط بجملة محددات خاصة، ستُطرح لاحقا إذا بدأت الحوارات مع الكتل الأخرى".
رسائل عديدة
على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي حيدر البرزنجي (المقرب من قوى الإطار التنسيقي) أن الصلاة الموحدة للتيار الصدري تحمل رسالتين، مبينا أن الصدر يريد التأكيد لفرقائه السياسيين أنه موجود في الساحة، إضافة إلى أن الخطبة تمثل رسالة لجماهيره لتأكيد الالتزام، وأنها نوع من امتصاص سوء الفهم الذي تولد لدى هذا الجمهور الصدري خلال الفترة الماضية، حسب البرزنجي.وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن "عودة الصدر إلى الساحة مجددا محتملة، لكنها ليست بهذه السرعة، إذ لم تُكمل الحكومة الحالية 3 أشهر، لذلك لا أعتقد أن العودة ستكون ذات طابع احتجاجي، وإنما رسالة جماهيرية، ودينية، وأخرى سياسية".يشار إلى أن صلوات الجمع الموحدة تعد إحدى أساليب زعيم التيار الصدري، التي تكررت خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع ارتفاع حدة الخلافات السياسية قبيل تشكيل الحكومة الحالية، وعادة ما يحضر هذه الصلوات آلاف المصلين من أتباعه في بغداد والمدن الأخرى.
الاستحقاقات السياسية
لا يستبعد عديد من مراقبي الشأن العراقي عودة الخلافات السياسية إلى واجهة الأحداث في العراق خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يشير إليه المحلل السياسي حسن العبيدي الذي أوضح أن الخلافات داخل تحالف إدارة الدولة بدأت تطفو على السطح تدريجيا، مبينا أن عدم حضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وممثل عصائب أهل الحق إلى اجتماع الائتلاف الأخير -في منزل رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي- يكشف عن كثير من الخلافات التي ستجد طريقها للإعلام في المستقبل القريب.وفي حديثه للجزيرة نت، يرى العبيدي أن تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية لن يستمر طويلا، لا سيما مع عدم التزام بعض أطرافه بالتعهدات التي قطعتها للأطراف الأخرى كالسنة والأكراد، لا سيما في ما يتعلق بنازحي منطقة جرف الصخر والعفو العام وهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن الخلافات مع الأكراد حول المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وقانون النفط والغاز.
بوادر الأزمة
ويذهب في هذا المنحى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري الذي أكد -في حديث سابق للجزيرة نت- أن الفرضيات تشي بأن العراق قد يشهد أزمة سياسية كبيرة جدا بين القوى داخل تحالف إدارة الدولة، مبينا أن هذا التحالف شُكِّل على أساس تكتيكي مرحلي من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي، من المتوقع أن ينهار هذا التحالف عام 2023.وعن مدى ارتباط ذلك بالتيار الصدري، أوضح الشمري -في تقرير نشره قبل أيام موقع الجزيرة نت- أن الوضع عام 2023 قد يكون أكثر سخونة، إذ يرى أنه من المتوقع أن يبدأ التيار الصدري بمظاهرات كبيرة، خاصة أن التيار قد لا يسكت عن استمرار تقويض وجوده السياسي، وأن التيار قد يصعّد من مواقفه تجاه حكومة السوداني بعد مرور 100 يوم على حكومة السوداني أو عند محاولة إقرار قانون للانتخابات لا يرضي التيار.هذا ويعد قانون الانتخابات إحدى النقاط التي يمكن أن تتسبب في تصاعد التوتر السياسي، إذ رفضت أغلبية الكتل السياسية المنضوية ضمن تحالف الإطار التنسيقي قانون الانتخابات رقم 9 المقر عام 2020، الذي اعتمد لأول مرة معادلة جديدة في الانتخابات التشريعية تمثلت في تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية عديدة.وتطالب غالبية الكتل السياسية بإعادة العمل بالقانون القديم الذي كان يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، فضلا عن اعتماد مبدأ "سانت ليغو" الذي يعتمد مبدأ توزيع المقاعد البرلمانية ضمن القوائم الفائزة الأكبر، وهو ما انتهى العمل به في القانون الجديد الذي أهّل التيار الصدري للحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية بـ73 مقعدا برلمانيا، مقابل خسارة مدوية لكثير من الكتل السياسية التي كانت متصدرة في الدورات الانتخابية السابقة.
٤-سكاي نيوز……
أكثر من 70 ألف حالة في 2022.. وحش الطلاق ينفلت في العراق
يواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
وتيرة مفزعة
خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن "هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء".كما شددوا على "التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات".
رأي قانوني
وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي، لموقع "سكاي نيوز عربية":
ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة.
إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة.
من الناحية القانونية، يجب تشديد العقوبات على الزواج خارج المحكمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزواج دون السن القانوني، وتقليل الموافقات الخاصة من المحاكم فيما يتعلق بذلك..
يجب أيضا تفعيل دور المعالجات القانونية لحالات العنف الأسري، وتشريع القوانين اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب، سواء من خلال فتح وتمويل المشاريع الصغيرة، أو مشاريع البنى التحتية.
لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي للشباب والشابات بمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته.
الواقع السياسي
من الضروري الوعي بأن زيادة حالات الطلاق هي "انعكاس لعدم الاستقرار السياسي، وانصراف جل اهتمام أصحاب القرار على الجوانب السياسية، وإهمال الجوانب الاجتماعية ودعم الأسرة وعلى مدى العقدين الماضيين" .
في هذا الصدد:
السلطة التشريعية مطالبة بمعالجة النقص التشريعي في موضوع حماية الرابطة الأسرية وتنميتها.
كذلك السلطة التنفيذية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية تتوخى دعم مختلف شرائح المجتمع، وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار والرفاه للأسرة العراقية .
المحاكم أيضا مطالبة بالتريث في إصدار قرارات التفريق القضائي والتوسع في عمل الباحث الاجتماعي، وكذلك تقليل منح موافقات الزواج المبكر لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي جريمة الزواج خارج المحكمة.
٥-لندن: «الشرق الأوسط»
لليوم الثاني واصلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نشر تفاصيل قضية نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري، المُدان بالإعدام؛ على خلفية اتهامه بالتجسس. وبثّت وكالات حكومية، صباح الخميس، تسجيلاً مصوراً يتضمن اعترافات «قسرية» يتحدث فيها أكبري عن «تجنيده» في الاستخبارات البريطانية، ويشير إلى دور ضمني في تأكيد قدرة نائب شؤون الأبحاث لوزير الدفاع السابق محسن فخري زاده، الذي ارتبط اسمه بخطط إيران لامتلاك أسلحة نووية، واغتيل قرب طهران قبل عامين.وجاء نشر فيديوهات الاعترافات في وقت لم تعلّق طهران على طلب لندن إطلاق سراح أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية. وكتب وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي، على «تويتر»: «يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور... هذا عمل له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».ولم تكن قضية أكبري معروفة إلا بعد بث مقابلة إذاعية من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وتحديداً خدمتها الفارسية، معربة عن مخاوفها من إعدامه، بعدما استدعتها السلطات لمقابلة أخيرة ونقله إلى سجن انفرادي ودعوتها لمقابلة.وكشف «بي بي سي» الفارسية، في وقت لاحق، عن تسجيل صوتي لأكبري يتحدث عن فترة اعتقالات، وأشار إلى أنه اعترف بكل ما طلبه المحققون أثناء التعذيب وتدهور صحته، مشيراً إلى خضوعه لاستجواب دام 3500 ساعة بعد اعتقاله في 2019. ونقلت «رويترز» قوله: «سجلت الكاميرات كل هذا... وتحت تهديد السلاح ووطأة الإنذارات بالقتل، جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة».وقبل الكشف عن قضية أكبري، کانت مصادر صحافية تربطها صلات وثيقة بالجهاز الأمني الإيراني، خصوصاً جهاز استخبارات في حكومة حسن روحاني، قد بادرت إلى نشر معلومات أولية عن قضية أكبري، وذلك بعدما نشر مغرد مقرب من «الحرس الثوري» معلومات عن محاكمة مسؤول سابق متنفذ في مراكز صنع القرار ووصفه بـ«جاسوس خارق».ولم تمر ساعات حتى تناقلت وسائل الإعلام الرسمية بياناً من وزارة الاستخبارات الإيرانية يتهم علي رضا أكبري نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق (علي شمخاني حينذاك)، قال إن أكبري حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لبريطانيا.وقال البيان إن أكبري «كان أحد أهم عملاء جهاز الاستخبارات البريطانية في إيران الذين كان مصرحاً لهم بدخول بعض المراكز الحساسة جداً في البلاد... أكبري قدَّم، عن علم تام، معلومات إلى جهاز تجسس العدو».وكان أكبري حليفاً مقرَّباً لعلي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005، وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.وأشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى مناصب أخرى شغلها أكبري؛ منها نائب الشؤون الدولية في وزارة الدفاع، وتولى أيضاً مهامّ استشارية مركز الأبحاث، التابع لوزارة الدفاع، قبل انتقاله إلى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي مع فريق شمخاني، وكان مستشاراً لقائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، وفي نهاية الثمانينات تولّى مسؤولية اللجنة العسكرية لتنفيذ القرار 598 الصادر من مجلس الأمن، والذي أنهى الحرب الإيرانية العراقية. وقالت إنه من المحاربين القدامى في الحرب، إذ شارك فيها لمدة 70 شهراً.
وكان أكبري أحد المفاوضين النوويين عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومن هنا طرحت تكهنات حول العلاقات التي تربط أكبري برئيس البرلمان السابق، الذي أثار استبعاده من الترشح للرئاسة جدلاً واسعاً في البلاد نظراً لموقعه وموقع أشقائه في المؤسسة الحاكمة.في الفيديوهات التي جرى تقطيعها وبثّتها وسائل الإعلام الحكومية، يتحدث أكبري عن «تجنيده» في الاستخبارات البريطانية، في 2004 عبر اتصال مزعوم من السفير البريطاني، وحصوله على «تأشيرة عبر معاملة خاصة».ويتحدث أكبري عن طبيعة المعلومات التي طُلبت منه أثناء «تجنيده للمخابرات البريطانية»؛ ومنها تحديد أهمية المسؤولين والأشخاص المؤثرين التي تهم الأجانب، خصوصاً في الملف النووي والقضايا المتعلقة بالأنشطة الإقليمية. ومن هنا يشير إلى اسم محسن فخري زاده، مسؤول شؤون الأبحاث في وزارة الدفاع الإيرانية، والذي قدّمته وسائل الإعلام الإيرانية على أنه «عالم نووي بارز»، وربطه وسائل أجهزة استخبارات غربية بمشروع «آماد» الذي استهدف صناعة قنبلة نووية. ووصفته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بـ«الجنرال» و«العضو البارز في الحرس الثوري».ويصرح أكبري في التسجيل: «سئلت إذا كان من الممكن أن يشارك شخص ما، لنفترض الدكتور فخري زاده، في فلان مشروع، لقد قلت: لماذا لا يستطيع».
ولم يتضح توقيت تسجيل الفيديو الذي يشير فيه أكبري إلى اسم محسن فخري زاده الذي قُتل في هجوم عام 2020 خارج طهران. ولم تتضمن تصريحات أكبري إشارة مباشرة إلى مقتل فخري زاده.في ديسمبر 2020، قال وزير الخارجية الحالي حسين أمير عبد اللهيان إن «وزارة الأمن قد حددت بعض المشاركين في قتل فخري زاده واعتقلتهم». ولم تنشر أية معلومات إضافية حول ما قاله عبد اللهيان عندما كان مستشاراً لشؤون الدولة لرئيس البرلمان.في فبراير 2021، قال وزير الأمن حينذاك محمود علوي إن أحد كوادر هيئة أركان المسلحة المطرودين شارك في التحضيرات الأولية لاغتيال فخري زاده. وقال علوي، في حديث للتلفزيون الرسمي، في 8 فبراير (شباط)، إن «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة». وأضاف أن الوزارة طلبت من القوات المسلحة «تكليف شخص لنتعاون في هذه المسألة، لكن الحادث (الاغتيال) للأسف حصل قبل أن تقوم بتعيين مندوب».واحتجّت هيئة الأركان المسلّحة حينها بشدة على تصريحات علوي، وقالت، في بيان: كان يجدر بعلوي أن «يكون أكثر حذراً في تصريحاته لوسائل الإعلام» لئلا توفَّر أعذار لأعداء إيران، وضمان «كرامة القوات المسلحة» ووزارة الاستخبارات.وقالت هيئة الأركان إن الشخص المعتقل قبل توظيفه، والانضمام إلى هيئة الأركان، جرى فصله أثناء التدريب بسبب إدمان المخدرات والفساد الأخلاقي في عام 2014. وأضافت: «بما أنه لم يكن من الأشخاص العسكريين، كان يجب أن يكون تحت إشراف وزارة الاستخبارات وليس هيئة الأركان».وفسّرت وسائل إعلام فارسية في الخارج بث تسجيل اعترافات فخري زاده بأنه «محاولة من الجمهورية الإسلامية لتحميل أكبري مسؤولية مقتل فخري زاده».
- الاعتقال في طهران
وكان لافتاً أن أكبري يظهر في بعض مقاطع الفيديو بحالة جسدية جيدة، وفي بعض أجزاء الفيديو يبدو نحيلاً ومتأثراً بالضغوط.واعتقل أكبري للمرة الأولى بتهمة التجسس في 2018، قبل إطلاق سراحه بكفالة مالية. ويقول أكبري إنه توجّه إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحه، ويزعم أكبري أنه تلقّى تحذيراً من البريطانيين بعد التوجه إلى لندن بشأن عدم العودة إلى طهران، نظراً للتهم الموجهة إليه، وقال: «قالوا لي لن نتمكن من القيام بشيء إذا ذهبت».
ودون أن يشرح الأسباب التي دفعت إلى العودة إلى طهران، يشير أكبري إلى أنه حاول إيجاد ذرائع لعدم العودة إلى بلاده. ويصرح: «قالوا لي (البريطانيون) سندخلك مستشفى بدعوى إصابتك بجلطة دماغية، ولهذا لم يسمح لك بالسفر إلى طهران، ولديك سبب للبقاء».
في نهاية الاعترافات تظهر عبارة تشير إلى «وقوع (أكبري) في فخ الجنود المجهولين للمهدي المنتظر»؛ وهي التسمية التي تطلقها الأجهزة الأمنية الإيرانية على منتسبيها.
- مستقبل شمخاني
أثارت قضية علي رضا أكبري، المسؤول العسكري الأسبق، بتهمة التجسس، سجالاً حول مستقبل أمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، المسؤول الوحيد الذي يحافظ على منصبه بعد تغيير حكومة حسن روحاني.وكانت عدة تكهنات قد انتشرت حول مستقبل شمخاني الذي ينحدر من أصول عربية، خلال فترة الحكومة السابقة، وتسربت معلومات عن خلافاته العميقة مع روحاني، ومع ذلك حافظ شمخاني على موقعه. وتكررت التكهنات بشأن مستقبل شمخاني، بعد تولي الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، لكن المفاجأة أن رئيسي الذي يترأس المجلس، أبقى على شمخاني في منصبه، في ظل دور خامنئي في تسمية الأمين العام للمجلس الذي ينظر في أهم القضايا الأمنية والعسكرية، خصوصاً الملف النووي.وفي جزء من التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «بي بي سي» الفارسية، يتحدث أكبري عن الاتهام الذي وُجّه إليه من وزارة الأمن. وقال: «يقولون إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً، وأنا نقلتها للأجانب، تحت إشراف الاستخبارات؛ لماذا لم تعتقله وزارة الاستخبارات حينذاك؟!». وأضاف: «إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر؛ فلماذا لا يجري استدعاؤه؟!».ولم يصدر أي تعليق من مكتب شمخاني، لكن موقع «نور نيوز»، الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، تناقل خبر اعتقال أكبري، مثل غيره من المواقع الإيرانية. وعلى خلاف التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «بي بي سي» الفارسية، لم تتطرق فيديوهات الاعترافات إلى أية إشارة إلى شمخاني.وكتب موقع «رويداد 24» الإيراني أنه «في زمن سيطرة المحافظين على السلطة، شمخاني الخيار الوحيد المتبقي من فريق محمد خاتمي وحسن روحاني». وأضافت: «هناك حقيقة أن مجموعة في الحكومة وأجهزة السلطة لا تريد استمرار وجوده»، وأشار إلى مشرحين لتولّي المنصب من بين جنرالات «الحرس الثوري»؛ وأبرزهم رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، ووزير الدفاع السابق إسماعيل نجار الجنرال غلام علي رشيد قائد «مقر خاتم الأنبياء» الذي ينسق بين القوات المسلحة أو وزير الداخلية أحمد وحيدي.في هذا الصدد قالت قناة «إيران إنترناشيونال» إنها حصلت على وثائق وملف من «مصدر مقرَّب من الحرس الثوري»، حول خلفيات إصدار الحكم على أكبري. ووفقاً للقناة «إن اتهامه بالتجسس على خلفية الخلافات بين الحرس الثوري والجهاز الأمني، لإقصاء شمخاني من أركان السلطة».وقالت القناة إن اتهام أكبري «يستهدف شمخاني وفريق المفاوضين النوويين في الحكومة الأولى من حكومة حسن روحاني». وأضافت القناة أن «أكبري ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري، وكان من المقرر أن يحصل على رتبة عميد لولا الخلافات الداخلية».
وتداولت قنوات على شبكة «تلغرام» تغريدات من أكبري يشيد فيها بأداء شمخاني وروحاني وظريف، ويهاجم في المقابل خصومهم في السلطة.
٦-سكاي نيوز…………………الأخبار العاجلة
l قبل 2 ساعة
العرب في مونديال الأندية.. 9 مواجهات تاريخية سبقت قمة الهلال والوداد
l قبل 2 ساعة
خليجي 25.. البحرين وقطر تتأهلان إلى نصف النهائي
l قبل 2 ساعة
البيت الأبيض يعلن أن بايدن سيلقي خطاب الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونغرس في الـ7 من فبراير المقبل
l قبل 4 ساعات
شاكيرا تسخر من بيكيه في أغنية.. والأرقام بالملايين
l قبل 4 ساعات
بالفيديو.. شوارع العراق تستعيد أجواء السّبعينات
l قبل 4 ساعات
مخفية في مكان غير مألوف.. السعودية تحبط عملية تهريب مخدرات
l قبل 4 ساعات
هل توجد كواكب أخرى صالحة للحياة؟.. علماء فضاء يجيبون
l قبل 5 ساعات
مونديال الأندية.. الأهلي يطارد الحلم ومقعد عربي قبل النهائي
l قبل 7 ساعات
ماساة طفلة فرنسية في الثالثة من عمرها.. ماتت في غسالة ملابس
l قبل 7 ساعات
طرد البرتغالي جواو فيلكس من مباراته الأولى يكلف تشلسي أكثر من مليوني جنيه استرليني
l قبل 7 ساعات
براءة مندي من 7 تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
l قبل 7 ساعات
أمام سواحل مصر.. مواجهة روسية بريطانية كادت تنتهي بـ"كارثة"
l قبل 7 ساعات
3 أسباب.. لماذا غيرت روسيا قائد عمليات حرب أوكرانيا؟
l قبل 8 ساعات
قتل واغتصب مراهقة في 1975.. واليوم أدين بفضل تقنية علمية
l قبل 8 ساعات
الطائرة أقلعت وتركت الركاب على الأرض.. واقعة غريبة في الهند
l قبل 8 ساعات
الذهب يسجل أعلى مستوى في 9 أشهر.. تعرف على آخر الأسعار
l قبل 9 ساعات
إنفوغرافيك.. مقارنة بالأرقام والمعلومات بشأن "الوثائق السرية" عند بايدن وترامب
l قبل 9 ساعات
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار وتتحدث عن استمرار المعارك "الضارية" فيها
l قبل 9 ساعات
روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار
l قبل 10 ساعات
موسكو تعتبر السيطرة على سوليدار "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة في المستقبل"
l قبل 10 ساعات
وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن قواتها سيطرت بالكامل على بلدة سوليدار الأوكرانية
l قبل 12 ساعة
مقتل وإصابة عدد من ضباط ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في اشتباكات عنيفة مع تجار مخدرات في مدينة السماوة جنوبي بغداد
l قبل 13 ساعة
فرنسا تعلن أنها ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة خلال شهرين
l قبل 14 ساعة
وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن المعارك في بلدة سوليدار شرقي البلاد مستمرة وتقول إن الليلة الماضية شهدت معارك طاحنة
l قبل 14 ساعة
عضو بالحزب الجمهوري يشرح لسكاي نيوز عربية الفرق بين الوثائق السرية لدى كل من بايدن وترامب
l قبل 14 ساعة
السلطات الهنغارية تعلن تحييد مشتبه به بارتكاب حادث وقع في بودابست وأدى إلى مقتل شرطي وجرح 3 آخرين
l قبل 15 ساعة
بداية كارثية لجواو فيلكس في تشلسي.. على غرار داروين نونيز في ليفربول
l قبل 15 ساعة
وزارة الخارجية الروسية تقول إن المناورات مع بيلاروسيا تهدف إلى "ردع الأعداء عن القيام بأي تصعيد عسكري"
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ١٥ كانون الثاني 
الثلاثاء 17 يناير 2023 - 13:14
