وصف التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي المجزرة التي أقدمت أجهزة وقوات أمن نظام الحكم باليمن عليها الجمعة 18/3/2011بالجريمة ضد الإنسانية والعمل الغادر والجبان الذي لايقدم عليه سوى نظام يائس حيث أسفرت جريمة السلطة ضد المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير بصنعاء عن سقوط ما يقارب خمسة واربعين شهيدا واكثر من مائتين جريح حالات العديد منهم خطرة جدا.
وطالب البيان : مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التدخل ودعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم الواقعة في اليمن فوراً عملاً بالمادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب لا تقل بشاعة عما يقترفه نظام القذافي بحق الشعب الليبي.
وكان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي قد أدان استخدام العنف الممنهج ضد المعتصمين والمتظاهرين سلمياً في اليمن، ومواجهتهم بإطلاق الرصاص الحي والغازات المحرمة دولياً وبأسلحة حربية ثقيلة مخصصة للمواجهات في الحروب بين الجيوش النظامية لمواجهه المعتصمين والمتظاهرين سلمياً بنزول الآليات الحربية والدبابات والمدرعات في عــدن وصنعاء وتعز والحديدة ومعظم المحافظات.
واتهم البيان الأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركـزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري وما يعرفون"بالبلاطجه"والتي يقودها مسئولون رسميون وقيادات بالحزب الحاكم, بشن هجوم مباشر على المعتصمين سلميـا"في سلوك متعدد الأفعال يهدف لضرب أي تعبير عن الاحتجاج مع نيــــة سابقــة تهــدف الإبــادة والقتــل.
وحذر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي من مغبة استمرار التمادي بالمساس بحياة المعتصمين والناشطين الحقوقيين والصحفيين معتبراً المساس بهم تعدي سافر وجريمة لن تسقط بالتقادم.
وأشار البيان بأن تلك الاعتداءات التي قامت بها السلطات باليمن منذ بداية الاحتجاجات وحسب إحصائيات أوليه أودت بحياة أكثر من47قتيل وأكثر من إلف جريح ,سقط خلالها في محافظه عدن فقط31قتيل بالإضافة لسقوط مايقارب أكثر من 400قتيل منذ بداية الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية لما يعرف بالحراك السلمي.
من جانبه اعتبر السيد/محمد الشامي ممثل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في اليمن بأن تلك الجرائم والانتهاكات بحق المعتصمين سلمياً ترقى لأن تكون جرائم حرب "ضد الإنسانية", موضحاً بأنه يتم تدارس هذا الأمر والسبل الحقوقية والقانونية الكفيلة لمحاكمة وملاحقة المتورطين وكل من أمر ووجه وشارك في تلك الجرائم بفتح تحقيق عاجل للجرائم الواقعة في اليمن.
ودعا كافة الدول وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بإيقاف أي دعم أو صفقات عسكرية مشبوهة تستخدم لقمع المتظاهرين مالم سيتم اعتبار أي دعم من أي دولة مشاركة في الجريمة وسيتم ملاحقتها قضائياً أمام المحاكم الدولية.