لا يجب أن نعيش في الاوهام
سيفر بلوتسكر
3/17/2010
منذ ثلاث سنوات واسرائيل لا تحصل على مساعدات مدنية من الولايات المتحدة، عسكرية فقط. رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، تلقى من الرئيس السابق جورج بوش وعدا بزيادة هذه المساعدات العسكرية بالربع، لتصل الى 3 مليارات دولار في السنة بالمتوسط على مدى عقد من الزمان، من 2008 حتى 2018. وبناء على ذلك ارتفعت المساعدات السنوية الى 2.8 مليار دولار، وهي ستستمر في الارتفاع في السنوات القادمة.
ومن أجل التسهيل على نحو خاص على اسرائيل تودع المالية الامريكية في بداية كل سنة مالية كل المساعدات السنوية في حساب مع فائدة، تعود لصالح اسرائيل. بـ 630 مليون دولار مخولة اسرائيل بان تشتري منتجات وخدمات في البلاد. هذا حافز كبير الوزن لتنمية الصناعات المحلية.
هيا نتوقف للحظة عند تعبير 'مساعدة عسكرية'. فهو مضلل جدا: هذه معونة اقتصادية بكل معنى الكلمة. لو لم تعط الولايات المتحدة اسرائيل وسائل قتالية متطورة من انتاجها بالمجان لاضطرت اسرائيل إلى أن تجند هذه الاموال من مصادرها في الميزانية. ومن أجل تمويل الثقب الذي كان سينفتح عقب وقف المساعدات كانت حكومة اسرائيل ملزمة بان تقلص الميزانية المدنية بـ 12 مليار شيكل كل سنة: تقليص المخصصات، الامتناع عن الاستثمار في البنى التحتية، تقليص الدعم للبحث والتطوير، كبح جماح الاجور وهذه فقط جزء من الاجراءات المتشددة المتوقعة. لا ريب، ان الاقتصاد الاسرائيلي دون ما يسمى بـ 'المساعدات العسكرية الامريكية' كان سينمو بوتيرة ابطأ بكثير ومستوى المعيشة كان سيكف عن الارتفاع.
وفي هذا لا ينتهي الدعم الامريكي لاسرائيل: عندما تكون اسرائيل في أزمة خاصة، امريكا تفتح جيبها وتمد اليد. من ناحيتنا هي المقرض للمخرج الاخير. عندما بدأت الهجرة الجماهيرية من الاتحاد السوفييتي منحت الولايات المتحدة اسرائيل ضمانات لتجنيد ائتمانات في الاسواق المالية الدولية بـ 9 مليارات دولار. حكومة اسرائيل أخذت القروض، حكومة الولايات المتحدة وقعت على وثيقة الدين. بعد حرب الخليج الثانية مرة اخرى حظينا بمنحة مساعدات عسكرية خاصة، هذه المرة مليار دولار. في صيف 2002 في ذروة الانتفاضة، ولصد التراكض نحو الدولار والحفاظ على الترتيب في الائتمان الدولي لها طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة رزمة ضمانات اخرى، هي ايضا 9 مليارات دولار قبل الحسومات. واعطيت الرزمة. ولحظتها، لم تضطر اسرائيل الى اكثر من 4 مليارات دولار من هذه الرزمة.
باقي الضمانات موضوعة دون استخدام كمظلة ليوم بارد. وحسن ان نعرف بانه توجد مثل هذه المظلة حتى عندما تكون اسرائيل قادرة على ان تجند بقواها الذاتية ائتمانا بشروط مريحة مثلما جندت قبل اسبوع. لا يوجد أي استعراض عن اسرائيل لدى شركة ترتيب ائتماني دولية لا ينسى ان يذكر الضمانات.
الولايات المتحدة هي ايضا المشتري الاكبر للصادرات الاسرائيلية: في السنة الماضية صدرت اسرائيل الى السوق الامريكية منتجات بـ 17 مليار دولار واستوردت منها بضائع بـ 6 مليارات دولار فقط. في الفائض، 11 مليار دولار، مولت العام الماضي اسرائيل كل عجوزاتها مع كل باقي ارجاء العالم. هذا تعلق عميق. بمعنى: اذا لا سمح الله كبح الاقتصاد الامريكي جماح شهيته للمنتجات الاسرائيلية بسبب الركود او بسبب تلميح هامس يصدر عن البيت الابيض فان الاقتصاد الاسرائيلي سيتدهور الى أزمة حادة.
الارقام تتحدث من تلقاء نفسها. ولكن ايضا فضلا عن كل الحسابات الاحصائية هذه، يوجد واقع من التأييد الامريكي المتواصل وغير المهزوز لاسرائيل ليس له سعر مالي ولكن قيمته لا تقدر بالذهب. طالما كانت امريكا هي الحائط الواقي لاسرائيل، طالما صرح كل رئيس للولايات المتحدة عن التزامه التام باسرائيل، طالما يرى الرأي العام الامريكي في اسرائيل صديق الروح ويعانقها بحرارة، فان اسرائيل يمكنها أن تتفرغ بهدوء لتحسين اقتصادها. لديها اخت كبيرة. يجدر بنا أن نتذكر هذا قبل أن نوهم انفسنا.
نقلا عن صحيفة يديعوت
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: لايجب أن نعيش في الأوهام 
الأربعاء 17 مارس 2010 - 19:54
