اعلن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اليوم الأربعاء أنه ليس من حق الرئيس علي عبد الله صالح التخلي عن الحكم من دون الرجوع إلى قيادة الحزب.
وقال سلطان البركاني عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) بحوار مع فضائية "السعيدة " اليوم الأربعاء، "إن الرئيس صالح سيخسر إذا ما قرر التخلي عن السلطة من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي العام".
واعتبر أن "المؤتمر الشعبي العام ليس حزب مؤسسي خالص والرئيس صالح له القرار الأول والتأثير الواسع في قرارات الحزب".
وتأتي تصريحات البركاني في حين سيصبح صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ شهرين غدا الخميس 4 آب/أغسطس الجاري رئيساً غير شرعي بحكم الدستور اليمني.
وينص الدستور اليمني على أن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية، وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل، وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه أو إلى رئيس البرلمان.
وتوقعت مصادر في المعارضة، وأخرى دبلوماسية غربية ان يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبة عبد ربه منصور هادي خلال الفترة القليلة القادمة.
وكان رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم عبد الله غانم أعلن أمس ان الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة.
وقال غانم "التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها، فالرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد".
وأوضح غانم أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011، والدخول بحوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض.
يشار إلى أن اليمن يشهد حركة احتجاجية عارمة في عموم المحافظات تنادي برحيل الرئيس صالح واسرته عن حكم اليمن المستمر منذ 1978.