أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن الأسرى في سجن نفحه الذين يبلغ عددهم 350 أسير، والأسرى الدائمين في مستشفى سجن الرملة البالغ عددهم 25 أسير، أضربوا عن الطعام، الأربعاء 2-10-2011، احتجاجاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة السجون عليهم.
وأوضح الباحث في المركز رياض الأشقر، أن إدارة سجن نفحة أبلغت الأسرى بأنه في حال تسبب الأسرى في مشكلة ولو صغيرة أو تم العثور على جهاز جوال في إحدى الغرف سيتم معاقبة كل السجن.
وأشار الأشقر إلى أن العقوبة ستتمثل في الحرمان من الزيارة لمدة شهرين، ومنع زيارة الغرف لمدة شهرين، وسحب الأجهزة الكهربائية، ووقف الكنتين لمدة شهر، وكذلك عقاب الأسرى بتقصير الفورة لمدة ساعة يومياً لمدة شهر كامل.
وكذلك أقدمت إدارة مصلحة السجون على نقل كافة الأسرى المرضى في مستشفى الرملة من القسم الذي يتواجدون فيه إلى قسم جديد يحتوى على 4 غرف فقط، بعد أن كانت 8 غرف في القسم القديم، وهذا القسم لا يحتوى على غرفة للطعام .
وبين الأشقر أن الأسرى في نفحه ومستشفى الرملة قرروا الإضراب عن الطعام وإرجاع 3 وجبات احتجاجاً على هذه الإجراءات التي وصوفها بالقاسية والعقابية.
واستغرب عدم اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بالحديث عن إضراب الأسرى، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في نفحه وفى باقي السجون، علماً بان أوضاع الأسرى لم تتحسن منذ إتمام الصفقة، بل ازدادت سوءًا.
وناشد المركز كافة أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية بضرورة مواصلة النضال من اجل قضية الأسرى، حتى لا يستفرد الاحتلال بهم، حيث أن الاحتلال تنصل من كل وعوده بتحسين شروط حياة الأسرى، وإعادة الانجازات التي صادرتها إدارة السجون.
ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز العشرات من الأسرى في زنازين العزل الانفرادي ولم تقم بإخراجهم كما وعدت في إطار صفقة تبادل الأسرى.