لائحة اتهام ضد ليبرمان والحلبة السياسية تشتعل
---------------------------
أعلن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيليلة يهودا فاينشتاين، قبل قليل، عن قراره تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية والمرشح الثاني في قائمة "الليكود بيتنا" أفيغدور ليبرمان،
بتهمة ارتكاب مخالفات إساءة الائتمان في قضية تعيين سفير إسرائيل لدى روسيا البيضاء. وأكد المستشار القانوني أن الحديث يجري عن مخالفة خطيرة تمس بالمصلحة العامة وبحقوق الجمهور.
ويأتي ذلك بعد مرور عام وثمانية أشهر على اتخاذ المستشار فاينشتاين قرارا من حيث المبدأ "بمقاضاة ليبرمان بتهم الغش وأعمال مخالفة للقانون" – حسبما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية .
لائحة الإتهام قد تتسبب باستقالة ليبرمان
وتشير وسائل اعلام اسرائيلية الى ان لائحة الإتهام المقدمة بقرار المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين تأتي قبل نحو 40 يومًا من موعد الانتخابات الـ19 للكنيست القادمة ، وبالتالي فان ذلك سيؤثر على مجرياتها في الحلبة السياسية وقد يتسبب بإستقالة ليبرمان منها.
اتهام ليبرمان "باستغلال الثقة"
وأشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان المستشار القانوني يتهم ليبرمان "باستغلال الثقة" بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008. وكانت وزارة القضاء الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
عدم تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية في قضية تلقي أموال لحساب شركات كانت تحت سيطرة ليبرمان
وقرر المستشار القانوني للحكومة عدم تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية في قضية تلقي أموال لحساب شركات كانت تحت سيطرة ليبرمان عندما كان يضطلع بمنصب رسمي.
دعوة ليبرمان الى تقديم استقالته من الحياة السياسية
هذا وصدرت عدة دعوات من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب العمل وحزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد موجهة الى ليبرمان لتقديم استقالته من الحياة السياسية في اعقاب صدور قرار تقديم لائحة الاتهام ضده بارتكاب مخالفات إساءة الائتمان في قضية تعيين سفير إسرائيل لدى روسيا البيضاء والمس بالمصلحة العامة وبحقوق الجمهور.
حزب "ميرتس" اليساري سيتوجه لمحكمة العدل العليا ضد ليبرمان اذا لم يقدم على الاستقالة الفورية
وقالت زهافا جلؤون رئيسة حزب "ميرتس" اليساري ان حزبها سيتوجه الى محكمة العدل العليا ضد ليبرمان اذا لم يقدم على الاستقالة الفورية لان ليبرمان نفذ مخالفات قانونية ومس بالمصلحة العامة للجمهور.