واشنطن بوست: 103 أميركيين متهمين بسرقة أموال "اعمار العراق"

واشنطن بوست: 103 أميركيين متهمين بسرقة أموال "اعمار العراق"






بغداد، واشنطن/اور نيوز


فيما أكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي "البرلمان" عالية نصيف أنه تمت سرقة 20 مليار دولار في عهد الحاكم المدني في العراق بول بريمر، كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أن التحقيقات بشأن المشروع الأميركي لإعادة إعمار العراق توصلت حتى الآن الى اتهام 81 شخصا من بينهم 47 عسكريا واستعادة أكثر من 189 مليون دولار فقط، بالإضافة الى اتهام 22 شخصا واستعادة نحو67 مليون دولار فقط، في قضية "جورج – غلوريا" التي تمت بين مقاول مازال فارا وضابطة عسكرية انتحرت بعد اعترافها بالاختلاس.

ولفتت الصحيفة الى أن التفويض الممنوح لمكتب المفتش العام في التحقيق بالمشروع سينتهي في آذار المقبل، بالرغم من وجود 91 تحقيقا جنائيا غير مكتمل بشأن اختفاء أموال من المشروع. ووصف مدير الوكالة التي كشفت الفساد في مشروع إعادة الاعمار بالرغم من ان الفاسدين هم اقلية، لكنهم "اقلية فاضحة".

وتوقعت الواشنطن بوست ان تكشف نهاية التحقيق بالمشروع، حجم الفساد داخل المؤسسة العسكرية الأميركية في أكبر خطة إعمار بعد مشروع مارشال. وقالت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير نشرته أمس الاثنين، ان "من المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لمكتب المفتش العام المتخصص بملف إعادة إعمار العراق الذي تأسس في تشرين الاول 2004، وكذلك توقف التمويل عنه، في اذار المقبل".

وأضافت أن "التحقيقات الجنائية في مكتب المفتش العام، التي أجريت بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب، ووكالات اتحادية أخرى، أدت الى اتهام 81 شخصا، بينهم 47 عسكريا، سيمثل بعضهم أمام المحكمة، فيما استعادت السلطات أكثر من 189 مليون دولار".

وتابعت واشنطن بوست "بالاضافة الى وجود 91 تحقيقا جنائيا إضافيا بشأن اختفاء أموال إعادة إعمار العراق لا زالت دون حل". ولفتت الى أن الفضل في كشف الفساد الذي انطوى عليه مشروع اعادة اعمار العراق، يعود لـ"وكالة غير معروفة، وهي على وشك أن تغلق أبوابها".

وذكر ستيوارت بوين، رئيس الوكالة، بحسب الصحيفة، إن "الفاسدون أقلية، لكنها أقلية فاضحة، والكثير من هذه الحالات جاءت لتلقي الضوء على عمق تجربة إعادة الإعمار، ومن ثم الاعتراف بانها لم ترتق إلى مستوى أهدافها".

وافاد دانيال ويلكينز رئيس التحقيقات بحسب الصحيفة، انه "كان هناك الكثير من المال ليجنى في ذلك الوقت، وغلوريا ديفيس، الضابط في الجيش الاميركي، كانت من بين الذين تم إغراؤهم، وذلك وفقا للوثائق التي تمكن المحققون من الحصول عليها".

واعتبر ان "نهاية هذا المشروع ستشكل محاولة لتوثيق وتحديد أوجه القصور التي لا تحصى لجهود إعادة البناء، التي كانت الأكثر طموحا منذ خطة مارشال، وإلى أي مدى استغل عسكريو الولايات المتحدة مواقعهم أثناء الحرب في العراق".

وروت الصحيفة تفاصيل ملف "غلوريا ديفيس" قائلة، "جورج لي مقاول يعمل لوزارة الدفاع الأميركية، ويسكن في الكويت، كان يجني ملايين الدولارات، في الوقت الذي كانت فيه أميركا تغرق في مستنقع العراق يوما بعد آخر. أرسل جورج بريدا الكترونيا إلى مسؤولة في الجيش عن منح العطاءات في بغداد".

وجاء في الرسالة الالكترونية "لا يريد أحد منا أن ينظر العم سام أو أي شخص آخر إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه"، هذا ما كتبه في رسالة من بين الرسائل والمكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها وكشفت عن أكبر مؤامرة احتيال ضمن الحروب في كل من العراق وأفغانستان".

ويقصد جورج برسالته ضرورة أن تكون الرسائل ذات طابع سري بينه وبينها.

واشارت الصحيفة الى انه "حتى الآن، تم توجيه الاتهام في قضية جورج لي لـ 22 شخصا، وتم استعادة 67 مليون دولار مختلسة من المشروع، والذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق".

واستطردت الصحيفة الأميركية "التقت الضابط في الجيش بجورج لي، الذي ما زال فارا من العدالة، في الكويت العام 2003، وبعد فترة وجيزة، تم تعيينها مسؤولة عن منح العقود العسكرية في العراق، فيما كان لي يحاول الحصول على موطئ قدم في اقتصاد الحرب، وتمكنت ديفيس من منح شركته عقدا للحافلات في كانون الثاني العام 2004".

واضافت "في ذلك الصيف، نمت علاقتهما الحميمة لدرجة أنه دفع لها تكاليف منتجعها في مدينة الكويت، وعرض عليها ان يوظف ابنها، وفي الخريف تمكنت ديفيس من منح لي، عقودا بملايين الدولارات، وهي عقود خدمات منها تعبئة المياه في زجاجات، بعد ذلك سافرت ديفيس الى تايلاند، وهناك قامت بفتح حساب مصرفي، حيث قام لي، بتحويل 80 ألف دولار لذلك الحساب".

وزادت واشنطن بوست، بالقول "وبعد عدة أيام باشر أبن ديفيس عمله في الكويت، على أثر ذلك شكرت ديفيس، جورج لي، وفقا لقرار اتهام لي، حيث نصت رسالتها على أنها، "اقدر كل ما قمت به بالنسبة لي ولعائلتي"، مؤكدة على انها ستقدم كل ما بامكانها لمساعدته على نجاح اعماله".

وبينت ان "المساعدة التي قدمتها ديفيس تمثلت، بوضع لي وابنه جستن، "وهو شريكه أيضا في الاعمال التجارية"، في اتصال مع ضباط مسؤولين عن التعاقدات وقابلين لاخذ الرشاوى".
ونوهت الصحيفة الى انه "في العام 2006، عادت ديفيس الى بغداد بمهام جديدة، لكنها لم تكن تعلم ان المحققين الفدراليين قد تلقوا بلاغا عن مخالفات في الممارسات التجارية التابعة لـ"لي" والتي كانت هي المسؤولة عنها".

وختمت واشنطن بوست تقريرها عن مشروع اعادة اعمار العراق، بالقول، "وبعد أن اعترفت خلال العام 2006 بان الأموال الموجودة في حسابها المصرفي جاءت من الرشاوى، ديفيس عادت بعد التحقيقات الى غرفتها وهناك انتحرت باطلاقها النار على رأسها".

الى ذلك، أكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي "البرلمان" عالية نصيف أنه تمت سرقة 20 مليار دولار في عهد الحاكم المدني في العراق بول بريمر. وقالت نصيف في حديث متلفز "تمت سرقة 20 مليار دولار في عهد برايمر، حيث إن بعض الأموال دفعت إلى مجالس المحافظات لأغراض التنمية، كما خصص برايمر9 مليارات دولار كموازنات تشغيلية لوزارة الدفاع وعقود لتسليح للقوى الأمنية".

وأضافت أن"برايمر استقدم جيشاً من الموظفين الذين تقاضوا رواتب خيالية، كما تم صرف مبالغ كبيرة لشراء الطعام لقوات التحالف من الكويت"، مبينة أنه "تشكيل لجنة برئاسة أحمد الجلبي لبحث الأمر، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء".

وتابعت أن "الأميركيين طالبوا النجيفي بنتائج التحقيقات الخاصة بتلك المبالغ خلال زيارته للولايات المتحدة". وبينت أن "تأثيث الوزارات في عهد برايمر كان بمبالغ خيالية أيضا، حيث كان برايمر يمتلك حصانة خاصة وكان بإمكانه إسكات الجميع"، مشيرة إلى أن "سرقة الأموال العراقية كان بتشجيع الأميركيين أنفسهم وبتنفيذ مسؤولين عراقيين".

وقالت أيضاً، إن "السرقة شملت تصدير النفط دون وضع عدادات في الموانئ النفطية العراقية، حيث كان برايمر مطلق الصلاحية وعين مستشارين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية حين كان يحظى بصداقة أياد علاوي وأحمد الجلبي وعدنان الباجه جي وميسون الدملوجي وسلامة الخفاجي".

وأردفت نصيف أن "الأميركيين أمنوا الملاحقة القضائية في فترة احتلالهم للعراق، وأن المستشارين الأميركيين كانوا شركاء في القرارات في جميع الوزارات إبان تلك الحقبة".