معضلة الطاقة في مصر: إستهلاك متزايد لا يتناسب مع معدلات النمو الإقتصادي والسكاني

القاهرة – الأناضول: قال مسؤولون مصريون سابقون ان مصر شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية تزايدا في إستهلاك الطاقة بنسبة تجاوزت 6′، رغم ان معدل النمو الإقتصادي والسكاني بلغ 2′ فقط خلال تلك الفترة.
وقال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ان هيئة البترول المصرية تنفق نحو مليار جنيه (143.6 مليون دولار) يوميا على الطاقة، من بنزين، وسولار، وغاز، ومازوت، وتبيع هذه الكميات بـ200 مليون جنيه (28.7 مليون دولار) فقط، ليصل حجم الدعم اليومي لمنتجات الطاقة إلى800 مليون جنيه (دولار)..
وأضاف كمال في تصريحات خاصة ‘بدون التوجه لبدائل الطاقة التقليدية ممثلة في الطاقة المتجددة فإن وضع الطاقة في مصر سيتفاقم، وسنصل إلى أزمة حقيقية’.
وقال ان ‘معدلات النمو في إستهلاك الطاقة في مصرغير منطقية’، فهي تتزايد بما لا يقل عن 6′ سنويا، رغم أن معدلات النمو الإقتصادي المحققة تدور حول 2′ فقط.
وحقق الإقتصاد المصري نموا بلغ’ 1.3′ في 2011 بسبب الظروف السياسية التي شهدتها مصر قبل ان يقفز إلى’ 2.2 ‘ في العام التالي.
وقال عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، ان الفجوة بين المعروض والإستهلاك من الطاقة ستتزايد خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الإستهلاك والثبات النسبي للإنتاج.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة أن فاتورة دعم المنتجات البترولية مرشحة للإرتفاع في حال عدم إتخاذ قرارات جريئة نحو ترشيد الدعم لمستحقيه.
وقال ‘معدل زيادة قيمة دعم المنتجات البترولية تبلغ 10′ سنويا، وهو معدل ضخم لا يتناسب مع ظروف مصر الإقتصادية الحالية، والتي تتطلب مزيدا من النمو الإقتصادي لتحقيق التوازن بين الإستهلاك والإنتاج’.
وكان ‘شريف اسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري الحالي، قد توقع إرتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لنحو 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار) مع نهاية السنة المالية الجارية 2013-2014 مقابل 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) في السنة المالية 2012 – 2013.
ودعمت الدول الخليجية مصر بمنتجات بترولية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ضمن مساعدات تقدر بـ 12 مليار دولار تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمها لمصر.

الكهرباء

توقع مسؤول بارز في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية حدوث نقص حادا قد يصل إلى أكثر من 4 آلاف ميغاوات خلال الصيف المقبل بين إنتاج وإستهلاك الكهرباء.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر هويته،’في اتصال هاتفي ‘نتوقع إستهلاك 29 ألف ميغاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميغاوات بسبب نقص كميات الوقود’.
وأضاف ‘رغم أن لدينا طاقات توليد تصل إلى 31 الف ميغاوات يوميا لكن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المتوافرة’.
وطلبت الشركة القابضة لكهرباء مصر من وزارة البترول توفير 125 مليون متر مكعب من مكافئ النفط خلال الصيف المقبل بدءً من مايو/أيار المقبل، لتغطية الإستهلاك المتوقع من الكهرباء.
وقال المسؤول في وزارة الكهرباء’إرتفاع الإستهلاك المنزلي من الكهرباء سبب جوهري لفجوة الطاقة التي تعانى منها مصر حاليا’.
ويصل الإستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45′ من إجمالي الإستهلاك النهائي للكهرباء في مصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم، فيما لا تتجاوز نسبة الإستهلاك الكهربائي في القطاع الصناعي عن 28′ والباقي للقطاعات الاُخرى.
وقال محمود عبد الرحمن، خبير الإستثمار المباشر، ان’ مشكلة الطاقة في مصر ليست في نمو الطلب على الطاقة فحسب بقدر ما هي في توظيفها في مجالات تنمية وصناعية.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة ‘اليابان وكوريا الجنوبية نماذج ناجحة لدول متقدمة إقتصاديا رغم كونها مستورد صافى للطاقة’.
وقال ‘بدون التوجه للطاقة المتجددة ستجد مصر صعوبة في توفير كميات الوقود التي تحتاجها لتحقيق النمو الإقتصادي’.

الغاز الطبيعي

يظهر تقرير حديث صدر عن الهيئة المصرية العامة للبترول أن إجمالي إستهلاك’ الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2008/2009 بلغ 61 مليار متر مكعب، فيما وصل الإنتاج المحلي إلى 41.7 مليار متر مكعب.
وارتفع إستهلاك الغاز الطبيعي إلى 62.1 مليار متر مكعب خلال السنة المالية 2009/2010، في حين أن الإنتاج المحلى بلغ 43.9 مليار متر مكعب، ووصل الإستهلاك إلى 61.6 مليار متر مكعب خلال السنتين الماليتين 2010/2011 و2011/2012، في حين بلغ الإنتاج المحلي 46.9 مليار متر مكعب خلال السنة المالية الاُولى ونحو 52 مليار متر مكعب خلال السنة المالية الثانية على التوالي.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السابق ان أغلب كميات الغاز الطبيعي المنتجة في مصر توجهت لمحطات الكهرباء والتي قفز معدل إستهلاكها من الوقود بنحو 8′ لتلبية نفس النسبة من نمو الإستهلاك.
ووفقا لتقرير الهيئة المصرية العامة للبترول فقد وصل إستهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية الماضية 2012/2013 إلى 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلي 52.2 مليار متر مكعب.
وقال مسئول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول إن ‘إنخفاض كميات الغاز لمحطات الكهرباء دفع بمعدلات إستهلاك المازوت لمستويات قياسية خلال العام الماضي’.

المازوت

حسب بيانات هيئة البترول فقد بلغ إجمالي إستهلاك المازوت 9.1 مليون طن خلال السنة المالية 2008/2009، منها 8.4 مليون طن من الإنتاج المحلي ونحو 0.7 مليون طن عبر الإستيراد.
وبلغت معدلات الإستهلاك أقصى كمياتها خلال السنة المالية 2009/2010 حيث وصلت إلى 9.6 مليون طن من المازوت، منها 8.2 مليون طن إنتاجا محليا و1.4 مليون طن عبر الإستيراد.
وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر هويته في اتصال هاتفي ‘قرار هيئة البترول بوقف إستيراد المازوت في السنة المالية 2010/ 2011 ساهم في الحد من إستهلاك المازوت’.
‘وانخفض إستهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن خلال السنة المالية
2010/2011، منها 7.7 مليون طن من الإنتاج المحلى و1.3 مليون طن عبر الإستيراد.
وإرتفع إستهلاك المازوت ليصل إلى 9.2 مليون طن خلال السنة المالية2011/2012، منها 8.9 مليون طن إنتاجا محليا و0.3 مليون طن عبر الإستيراد. وإستمر نفس معدل الإستهلاك في السنة المالية2012 /2013، فيما ارتفعت الكمية المستورة إلي 0.9 مليون طن بنسبة زيادة 200′.
ورصد تقرير هيئة البترول المصرية إرتفاع الإستهلاك المحلى من المازوت المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتتوقع أن يبلغ إستهلاكه إلى 14.7 مليون طن خلال السنة المالية 2014/2015 ، ونحو 16.2 مليون طن خلال السنة المالية 2015/2016.
وقال رمضان أبو العلا، استاذ هندسة البترول في جامعة ‘فاروس′ في الإسكندرية، ان ‘مشكلة مصر الحقيقة في الطاقة تكمن في إرتفاع معدلات إستهلاك البنزين والسولار والذين يستحوذان على غالبية فاتورة دعم المنتجات البترولية بمتوسط يبلغ 45”.
وأضاف أبو العلا في اتصال هاتفي أن البنزين والسولار إستحوذا على 58 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) من مخصصات دعم المنتجات البترولية في السنة المالية 2012-2013 التي بلغت 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار).

السولار

وكشف التقرير عن تطور الإنتاج والإستهلاك والإستيراد من السولار خلال السنوات الخمس الأخيرة. فقد وصل إجمالي الإستهلاك خلال السنة المالية 2008/2009، إلى 11.6 مليون طن سولار، منها 9.2 مليون طن من معامل التكرير و2.4 مليون طن عبر الإستيراد.
وتتوقع هيئة البترول المصرية أن تقفز′ معدلات إستهلاك السولار إلى 12.7 مليون طن، في نهاية السنة المالية الجارية 2013/2014، منها 7.8 مليون طن سولار من المعامل المحلية و4.9 مليون طن عبر الإستيراد، فيما بلغ الإستهلاك خلال السنة المالية2011/2012، 12.8 مليون طن منها 8.5 مليون طن من معامل التكرير و4.3 مليون طن من الاستيراد.

البنزين

وقال أبو العلا ان دعم البنزين يتفاقم مع زيادة الكميات المستوردة من الخارج رغم أن أغلبه يتوجه ألى شريحة تستطيع تحمل رفع أسعاره.
وتطورت معدلات إستهلاك البنزين إلى 6.1 مليون طن خلال السنة المالية 2012/2013، منها 4.9 مليون طن من معامل التكرير ونحو 1.2 مليون طن عبر الإستيراد.
وبدأ استيراد البنزين من الخارج خلال السنة المالية 2009/2010، بكمية بلغت 0.3 مليون طن فقط، بالإضافة إلى 4.6 مليون طن من الإنتاج المحلي من معامل التكرير، ليقفز إجمالي الإستهلاك إلى 4.9 مليون طن. ثم ارتفع الإستهلاك إلى 5.2 مليون طن خلال السنة المالية 2010/ 2011، منها 4.5 مليون طن من إنتاج معامل التكرير ونحو 0.7 مليون طن عبر الإستيراد.
وأكد التقرير قفز معدلات الإستهلاك إلى 5.7 مليون طن من البنزين خلال السنة المالية2011/2012، منها 4.5 مليون طن من معامل التكرير المحلية، ونحو 1.2 مليون طن عبر الإستيراد.
وحسب بيانات هيئة البترول المصرية فان السنة المالية 2008/2009، كانت آخر السنوات التي كان الإنتاج المحلي فيها كافيا للإستهلاك، حيث بلغ الإنتاج 4.4 مليون طن تم توجيهها بالكامل لصالح الإستهلاك دون وجود أي حاجة للإستيراد.

البوتاغاز

لفت تقرير هيئة البترول المصرية إلى إنه من’ المستهدف إستهلاك 4.3 مليون طن من البوتاغاز خلال السنة المالية2013 /2014، مقابل 4.2 مليون طن في السنة المالية 2012/2013.
وبلغ إجمالي إستهلاك البوتاغاز خلال السنة المالية 2008/2009، نحو 4.2 مليون طن منها 2.1 مليون طن إنتاجا محليا ومثلها تقريبا عبر الإستيراد. وارتفع إجمالي الإستهلاك إلى 4.3 مليون طن خلال العام المالي 2009/2010، منها’ 1.8 إنتاج محلي ونحو 205 مليون طن عبر الإستيراد.
واستقرت معدلات الإستهلاك عند 4.3 مليون طن خلال السنة المالية 2010/ 2011، منها 2 مليون طن إنتاجا محلي و2.3 مليون طن عبر الإستيراد، وهي نفس معدلات السنة المالية 2011/2012.
(الدولار يساوي 6.96 جنيه مصري ).