وزراء الخارجية العرب يستفيقون على وقع أزمة يمنية خطيرة

وزراء الخارجية العرب يستفيقون على وقع أزمة يمنية خطيرة
احمد بن حلب بن حلي يؤكد ان اجتماعا طارئا ينظر في اخر تطورات الاوضاع الخطيرة والمستجدة في اليمن.
ميدل ايست أونلاين

الصمت العربي يؤجج الازمة في اليمن والمنطقة

القاهرة - يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء المقبل في القاهرة لبحث الاوضاع في اليمن حيث سيطر الحوثيون على السلطة، بحسب ما اعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي.
وقال بن حلي للصحافيين الاحد ان "الهدف من الاجتماع هو النظر في اخر تطورات الاوضاع الخطيرة والمستجدة على الساحة اليمنية".
وردا على سؤال حول الخطوات المنتظر اتخاذها من قبل وزراء الخارجية العرب، اوضح بن حلي "الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب لتدارس الموقف من مختلف جوانبه والاطلاع على كافة جوانب الازمة وبناء على ذلك يتم اتخاذ الموقف المطلوب عربيا".
ويرى مراقبون ان اجتماع يجب ان يحمل الخيارات المستقبلية للتعامل مع الأزمة اليمنية، سواء كانت هذه الإجراءات سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، كما سيحمل الاجتماع أجندة واضحة لعرضها على مجلس الجامعة العربية واتخاذ موقف واضح، ورد قوي يدعم كافة القوى السياسية اليمنية ويُشعر الحوثيين بالعزلة، بدلا من المواقف المتخاذلة التي تتفنن فيها الجامعة العربية في القضايا الكبرى.
وينتظر ان يصدر مجلس الامن الدولي الأحد قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء الى التخلي عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والغاء الاقامة الجبرية المفروضة على كبار المسؤولين والافارج عن المعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات.
لكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما تطالب دول الخليج، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في مقر الامم المتحدة بنيويورك.
واكد الحوثيون الاحد انهم "لن يركعوا امام اي تهديد" قبيل تصويت في الامم المتحدة على قرار يدعوهم الى التخلي عن السلطة.
وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اكد الاسبوع الماضي "رفضه انقلاب" الحوثيين على "الشرعية الدستورية في اليمن" محذرا من تزايد اعمال العنف في هذا البلد.
ودعا العربي في بيان الى "ضرورة احترام الشرعية في اليمن" مؤكدا "رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب".
ويرى المتابعون للشأن اليمني ضرورة اتخاذ موقف سياسي موحد لا مفر منه بين الدول العربية كافة والدول الخليجية على وجه الخصوص، فإيران تفرض أجندتها السياسية ضمن مساعيها الواضحة للتدخل في الشؤون العربية الداخلية.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي رفضوا في وقت سابق وبشكل مطلق "الانقلاب الحوثي، وما ترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة"، ورفضوا ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية.
وأكدوا على "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية"، وطالبوا بإطلاق سراحهم فوراً.
ورأى المحلل الاستراتيجي فضل البوعينين إن على الدول الخليجية التفكير أولا في حماية حدودها؛ من أي تداعيات مستقبلية قد تحدث لأسباب مرتبطة بالحوثيين، ثم اتخاذ موقف موحد من الحوثيين، والعمل بقوة وسرعة من خلال المنظمة الدولية لإعادة الشرعية؛ وتجريم الانقلاب.
وما يدور في اليمن اليوم مُضر بشكل مباشر بأمن دول جواره الخليجي، فإشكالية دول الخليج مع الحوثيين هي في ارتباط الأخير بأجندة دولة إقليمية كبيرة تسعى لفرض هيمنتها وسيطرتها على دول الخليج العربي عبر القوة والتهديد وإثارة الطائفية وزعزعة الأمن.
والدعم الكبير الذي يأتي للحوثيين يصب في صالح تلك الاستراتيجية المضرة بأمن واستقرار دول المنطقة.
وتعيش الدول الخليجية حالة غليان طائفي مؤجج من الخارج، وعليه فإن هذا التأجيج الطائفي سيحتدم وبشكل أكبر خطورة مع سيطرة الحوثيين على اليمن ويصبح شمال اليمن بالذات بمثابة جنوب لبنان بخطورته على أمن دول عديدة.
ولا يقل خطر القاعدة شراسة عن الخطر الحوثي خاصة وانه اصبح يسيطر على مناطق شاسعة من اليمن ويفرض نفوذه عليها بشكل كامل.
ولعل المجتمع الدولي يُدرك اليوم بأن مركز ثقل القاعدة وخطورته قد انتقل من أفغانستان وباكستان إلى اليمن، حيث إنه أصبح أكثر قوة وشراسة وقادرا على أن يستمر في عملياته ضد أهدافه التي يسعى لها.
ولعل خطر القاعدة سيتنامى بشكل أكبر مع سيطرة الحوثيين وتراجع التعاون الأمني الأميركي مع الحكومة اليمينة لمواجهة عناصر القاعدة في اليمن.
ويؤكد خبراء استراتيجيون ان دول الخليج بحاجة إلى أن تتكامل في التعامل مع الملف اليمني، لأن اليمن مقبل على مرحلة خطرة للغاية تتمثل في سيطرة الحوثيين وما سيخلفه من اضطرابات قد تؤدي الى حرب أهلية، أو تفكك اليمن.
ويتساءل هؤلاء ان وضعت دول الخليج العربي مجتمعة لنفسها استراتيجية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة والتي سيكون لها حتما تبعات مباشرة على أمن المنطقة.