فظاعات أخرى من فضيحة أبوغريب في طريقها إلى النشر

فظاعات أخرى من فضيحة أبوغريب في طريقها إلى النشر
في ختام قضية عمرها 10 سنوات، قاض اتحادي يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن المزيد من الممارسات في السجن سيئ السمعة.
ميدل ايست أونلاين
صور جديدة لم يعد يحميها القانون الأميركي


واشنطن - أصدر قاض اتحادي قرارا يوم الجمعة بضرورة نشر الحكومة الأميركية صورا تظهر طريقة معاملة أشخاص تحتجزهم الولايات المتحدة في سجن أبو غريب في العراق وأماكن أخرى.
وقرر القاضي ألفين هيلرشتين في مانهاتن عدم سريان أمره إلا بعد 60 يوما لإعطاء وزارة الدفاع الأميركية فرصة لتحديد ما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم.
ويعد هذا الحكم انتصارا لاتحاد الحريات المدنية الأميركي الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة في 2004 من أجل نشر الصور.
وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في بيان صحفي إن هذه"الصور مهمة للسجلات العامة".
وأضاف "فهي أفضل دليل على ما حدث في مراكز الاعتقال التابعة للجيش وكشفها سيساعد الرأي العام على فهم آثار بعض سياسات إدارة بوش بشكل أفضل".
ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بشكل فوري على رسالة بالبريد الالكتروني للحصول على تعليق منها.
وقال هيلرشتين في أغسطس/آب الماضي إن الحكومة تقاعست عن توضيح كيف سيعرض نشر صور الجنود والعاملين الأميركيين في الخارج للخطر ولكنه أعطى الحكومة فرصة لتقديم مزيد من الأدلة. غير انه قال في قراره يوم الجمعة إن الأدلة الاضافية لم تغير قراره.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الصور ستنشر بأسلوب منقح لإخفاء هوية أي شخص.
وظهر عدد من الصور التي أوضحت انتهاكات تحدث في أبو غريب في 2004 مما أثار نقاشا عاما بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة عذبت سجناء. وأمر هيلرشتين الحكومة في البداية بتسليم الصور في 2005 ولكن في أثناء الطعن على هذا الحكم أجاز الكونغرس قانونا يسمح لوزير الدفاع بحجب الصور بإقرار أن نشرها سيعرض مواطنين أميركيين للخطر. ودفعت الحكومة بأن هذه الصور ما زالت محمية بالقانون ولكن هيلرتشين رفض هذه الحجة في أغسطس/آب كما رفضها من جديد يوم الجمعة. وقال إنه يتعين على وزير الدفاع مراجعة كل صورة على حدة وإن الحكومة لم تثبت أن وزير الدفاع فعل ذلك.