أزمة رئاسة إقليم كردستان العراق على طريق الحل
العربي الجديد:حققت الأحزاب الممثلة في البرلمان المحلي لإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تقدماً في مشاوراتها لحل أزمة الرئاسة، وسط توقعات بحسمها يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع للأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، إن الأحزاب "اتفقت على 13 نقطة تتعلق بموضوع رئاسة إقليم كردستان، في اجتماع اليوم، والذي كانت نتائجه إيجابية جداً".
وقررت الأحزاب، بحسب حسين، "عقد اجتماع جديد الأحد لبحث النقاط المتبقية"، لافتاً إلى أن "أحزاباً أخرى ممثلة في البرلمان عدا الخمسة الرئيسية، ستشارك في هذا الاجتماع".
وتوقع رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن يكون اجتماع الأحد المقبل "حاسماً ويصدر خلاله قرارات".
ومن النقاط التي لم تُبحث بعد من قبل الأحزاب، آلية انتخاب رئيس الإقليم إن كان في البرلمان أو من خلال الاقتراع العام.
كذلك لم تحسم فقرة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تعد من صلاحيات الرئيس حالياً، ويرغب عدد من الأحزاب في سحب هذه الصلاحية وإعطائها لرئيس الوزراء، فيما تتمسك أحزاب أخرى ببقاء رئيس الإقليم قائداً عاماً للقوات المسلحة.
ومن الصلاحيات الأخرى، والتي لم يجر الاتفاق حولها وأجلت إلى الاجتماعات القادمة، هي تعيين القضاة وتسمية الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك، إصدار مراسم العفو العام، وإرسال القوات إلى خارج الإقليم أو السماح بدخول قوات أجنبية إلى أراضي الإقليم.
أما الصلاحيات التي اتفقت الأحزاب على بقائها في يد رئيس الإقليم فهي، دعوة البرلمان للاجتماع مطلع الدورة الجديدة وفي المواضيع الاستثنائية، واقتراح مشاريع قوانين، والمصادقة على قوانين وقرارات البرلمان، ودعوة الحكومة للانعقاد وإصدار مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وإصدار مرسوم حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ، وإصدار المراسم الخاصة بالقوات المسلحة.
وحول مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، والتي حضر ممثلون عنها جانباً من الاجتماعات السابقة، أوضح حسين أن "هذه الأطراف أبلغت الأحزاب بموقفها المؤيد لبقاء البارزاني، لسنتين جديدتين، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وإجراء انتخابات جديدة".