حكومة كردستان العراق: قرار إنقاص الرواتب لا يشمل قوات الأمن والبيشمركه
February 4, 2016
أربيل (العراق) ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها باستثناء قوات الأمن، بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها والناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وأوضحت حكومة الإقليم المتوقفة عن دفع رواتب موظفيها منذ أربعة أشهر، في بيان ليل الأربعاء الخميس، أن هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء قوات الأمن، متحدثة عن سلسلة تدابير تقشفية أخرى يرجح أن تثير استياء بين السكان.
وقالت الحكومة في بيانها إنها قررت «اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب باستثناء وزارة البشمركه والقوات الأمنية».
وتوقفت حكومة الإقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية إلى تنظيم إضراب عام.
وقالت إن دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف إلى «ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهريا»، موضحة أن «ما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضا لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في إقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية».
وينص القرار على استقطاع نسبة أعلى من الرواتب العليا فيما تستقطع نسبة أقل من الرواتب الدنيا.
وتعاني حكومة إقليم كردستان كباقي أنحاء البلاد من أزمة اقتصادية إثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ويقوم الأكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركه ومن حقول أخرى في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية.
وقال كاظم إسماعيل الذي يعمل هو وزوجته في مجال التعليم، «بعد هذا التقليص في الرواتب لا نعرف كيف نتدبر أمورنا وكيف ندفع إيجار المنزل، وتغطية مصاريف أطفالنا الأربعة».
وعبرت ميديا حسن، وهي موظفة حكومية تبلغ من العمر 35 عاما وأم لثلاثة أطفال عن قلقها من كيفية تسديد أسعار الأثاث الذي اشترته بالتقسيط.
وقالت «لا نزال ندفع أقساطا، ولا أعرف كيف سنتمكن من دفع الباقي بعد هذا التخفيض في الرواتب».
ونظم موظفو الإقليم اعتصاما احتجاجا على تأخر الرواتب منذ أربعة أشهر، وتوقف الأساتذة في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، عن الدوام منذ الثلاثاء الماضي. (تفاصيل ص2)