Feb. 04, 2016 العراق للبيع دفعة واحدة .. المالكي باع 40 % من عقارات الدولة وحكومة العبادي تجت

Feb. 04, 2016 العراق للبيع دفعة واحدة .. المالكي باع 40 % من عقارات الدولة وحكومة العبادي تجت

---

بغداد –عراق برس:
تشهد الاروقة السياسية العراقية جدلا حادا بشان مشروع بيع ما تبقى من عقارات الدولة لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة .

واتخذت الحكومة فعليا إجراءات تمهيدية لبيع تلك الممتلكات بالمزاد علني ، وهو الاسلوب المتبع في بيع 40 % من عقارات الدولة خلال السنوات الماضي وفقا لوثائق رسمية مسربة وشهادة اعضاء لجان برلمانية على صلة بالموضوع والذين سخر بعضهم من المشروع وطالبوا الحكومة برفع لافتة ” العراق للبيع دفعة واحدة” .

وستقوم اللجنة بتصنيف الاملاك وتحديد أولوية البيع. في حين سيشمل البيع الى جانب العقارات اراضي نائية واخرى في مناطق راقية في قلب بغداد.

بالمقابل يبدو هناك شبه إجماع على استثناء القصور الرئاسية في صفقة البيع، واعتبارها املاكا للشعب لايمكن التصرف بها.

وبحسب اللجنة المالية النيابية فلم يبق للحكومة سوى 60% فقط من الأملاك التي مازالت تحت تصرفها، فيما شرعت الحكومة قبل اسبوع بدراسة فكرة التصرف باكثر من 600 ألف عقار تابع للدولة ضمن خطتها لمواجهة الازمة المالية بفعل تراجع اسعار النفط.

وقدرت اللجنة المالية تحقيق إيردات جراء عملية بيع الاملاك تصل لـ150 مليار دولار. لكنها أعربت عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الاملاك بأسعار متدنية.

وحذر نواب من المساس بالقصور الرئاسية، واقترحوا تحويلها الى متاحف بدلا من بيعها.

وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، عدة افكار الى الحكومة للخروج من الازمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.

استثناء القصور الرئاسية

و يقول النائب جاسم محمد جعفر، العضو البارز في دولة القانون، بأن “الحكومة جادة فعلا في عملية بيع العقارات”.

وكان اعضاء في اللجنة المالية قد حضروا، الشهر الماضي جلسة مجلس الوزراء، كشفوا ان الاخير طرح فكرة بيع أملاك وعقارات واراضي الدولة.

وقال جعفر ، ان “مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة من داخل المجلس تقوم بعملية حصر للعقارات والاملاك التي يمكن بيعها، فضلا عن تحديد اي الممتلكات التي ستباع فورا، واي الممتلكات يمكن الانتظار قليلا لوجود شاغلين للعقار”.

واضاف ، ان “عملية البيع ستشمل أراضي بعيدة في اطراف المدن”. وهي أراض مازالت بلا خدمات وقام رئيس الحكومة السابق نوري المالكي قبيل الانتخابات الاخيرة في 2014، ببيع عدد منها الى المواطنين ضمن حملة للاسكان.

ويؤكد القيادي في دولة القانون بان “صفقة البيع ستتضمن العمارات السكنية ودور الدولة فضلا عن أراض مميزة مثل أرض مطار المثنى”.

ويشغل حزب الدعوة، الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، جزءا كبيرا من أرض مطار المثنى، ويتخذه كمقر مركزي للحزب.

لكن النائب جاسم محمد جعفر يؤكد ان “البيع لن يشمل قصور صدام واعتبارها بنايات رمزية وملكاً للشعب”. واعرب عن خشيته من “إمكانية ان تحاول أطراف من خارج العراق السيطرة على بعض الممتلكات التي ستعرض للبيع″.

40% من العقارات بيعت بالفعل

وتؤكد وثائق رسمية مسربة تعود الى فترة حكومة نوري المالكي الثانية أن الاخير قرر عام 2009 بيع الشقق السكنية والدور المملوكة للدولة الى عراقيين بالمزاد العلني، باستثناء قصور “صدام” والبنايات التي تستخدم لأغراض رسمية.

وتشكف الوثائق عن موافقة المالكي على مقترحات لجنة شكلها في مجلس الوزراء لدراسة بيع وإيجار أموال الدولة.

وتنص الوثائق على تأجير مجمع حكومي داخل المنطقة الخضراء الى الوزراء ببدل ايجار سنوي يبلغ 2 مليون دينار ، اي بمعدل 170 الف دينار شهريا، وهو أقل باضعاف من اسعار السوق الحقيقية .

بدوره سخر النائب عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، من مساعي الحكومة لبيع ما تبقى أملاك الدولة، وطالبها برفع لافتة “العراق للبيع دفعة واحدة”.

وذكر نوري، في بيان ، انه “كان على الحكومة استحصال الإيجارات من كل المستفيدين من العقارات الحكومية أفرادا وأحزابا وكتلا سياسية وبأثر رجعي منذ عام 2003 حتى الآن كحل أمثل ومفيد بدلاً من بيع العقارات الحكومية في هذا الوقت الحرج والصعب جداً”.

وتؤكد النائبة ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان “الحكومة ستشكل لجنة لضمان شفافية البيع″.

وتقدر الهلالي، الممتلكات التي باعتها الدولة خلال السنوات السابقة بـ”40 % من مجموع ما تملكه”، لتؤكد بذلك صحة الوثائق المسربة.
وتشير الهلالي الى ان “عملية البيع ستكون وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة وبالمزاد العلني”.