البصرة تلوّح بعودة الاحتجاجات في الشارع
الحياة:البصرة - أحمد وحيد:كشفت جهات سياسية ومدنية في البصرة (560 كيلومتراً) جنوب بغداد، عن توجه ناشطين في المحافظة للعودة إلى الاحتجاجات مجدداً، بسبب ما اعتبروه «ظلم» البصرة في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي، الذي لم يرشح أي شخصية من المحافظة لشغل أي حقيبة وزارية.
وأكدت النائب انتصار الموسوي لـ»الحياة»، أن «هناك حراكاً شعبياً يدعو إلى التظاهر لنيل حقوق المحافظة التي سُلبت من قبل الجهات العاملة على تشكيل الحكومة برئاسة عبدالمهدي، إذ إن البصرة وبعدما كان وزراء النفط والنقل والاتصالات والبلديات في الحكومة السابقة من أبنائها، لم تحصل على أي فرصة للتوزير في الحكومة الحالية». وأشارت الموسوي إلى أن «البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتحتوي على غالبية الموارد الطبيعية، خاصة النفط، كما أنها ترفد الموازنة العامة بما يزيد عن 85 في المئة من إيراداتها». وأوضحت أن «نواب المحافظة اتخذوا قراراً بالوقوف إلى جانب التظاهرات التي يفترض أن تنطلق خلال أيام للمطالبة باستعادة حقوقنا في الحكومة»، متسائلة: «كيف تم اختيار وزير للنفط من خارج المحافظة؟».
إلى ذلك، كشف مدير مكتب «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة» مهدي التميمي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «شباب المحافظة سيخرجون في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم وبفرص عمل كان يفترض توفيرها منذ أكثر من شهر، إلا أن الحكومة أهملت هذه المطالب وماطلت في تنفيذ الوعود التي قدمتها». وأضاف: «بعد تشكيل حكومة جديدة من دون أي تمثيل من البصرة، أصبحت المطالبات السابقة صعبة التنفيذ»، لافتاً إلى أن «مكتب المفوضية يؤمن بأن مطالب الشباب شرعية وسيقف معها، وسيشير إلى أي خروق تحصل في حق من يتظاهروا، وسيرفع تقارير حول مستوى الحريات في المحافظة».
وتناقل ناشطون من البصرة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان: (#راجعيلكم) في إشارة الى عزمهم إعادة صور الغضب في التظاهرات التي انطلقت مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي طالبت بتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الخدمات وفرص العمل. في غضون ذلك، قالت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي لـ»الحياة»، إن «هناك نية لدى العديد من التجمعات الشبابية للخروج بتظاهرات منذ أن أعلن عبدالمهدي تشكيلته الوزارية الشهر الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن كل هذه التحركات أُجلّت إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية التي انتهت الثلثاء الماضي». وقالت: «هناك توجه لدى نواب المحافظة للاعتراض رسمياً على ما تبقى من أسماء في الحكومة الجديدة، إذا لم تتضمن أسماء من البصرة، وقد يصل الأمر إلى تعليق العضوية في حال تجاهل عبدالمهدي مطالبنا».