العراق: "اجتثاث البعث" أداة في المعركة الانتخابية!
بغداد / العربي الجديد:على نحو مشابه للانتخابات السابقة في العراق، فُتح مُبكراً ملف "اجتثاث البعث"، الخاص بإبعاد الشخصيات السياسية التي سبق لها أن عملت مع حزب "البعث" قبل الغزو الأميركي للعراق، وسط تحذيرات متكررة من أن الملف بات يُستخدم للإقصاء أو حتى التنكيل والتخويف السياسي في البلاد، بعد مضي 18 عاماً على سقوط النظام السابق.
ويقول سياسيون ومراقبون للأوضاع في العراق، إنّ هذا الملف بات متنفساً للأحزاب والكتل التي تهدف إلى تسقيط أنداد لها ومحاربتهم سياسياً والإطاحة بهم. كما عمدت قوى متنفذة في وقت سابق إلى إجراء تعديل جديد على قانون "اجتثاث حزب البعث"، عبر إضافة فقرات داخل القانون تُجرّم تمجيد حزب "البعث" ورموزه، فضلاً عن إيقاف الاستثناءات السابقة التي منحت لعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتي تعمل حالياً في وزارتي الدفاع والداخلية.
وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر سياسية أنّ "هيئة اجتثاث البعث أبلغت مفوضية الانتخابات بمراجعة نحو 20 ملفاً لمرشحين للانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتحدرون من بغداد وبابل والأنبار، بحجة وجود شبهات بانتمائهم السابق لحزب البعث المحظور في البلاد، وقد يتم حرمانهم من خوض الانتخابات".
لكن مصدراً من داخل "هيئة المساءلة والعدالة" (اجتثاث البعث) في بغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "إجراءات الهيئة لن تشمل فقط مرشحي انتخابات 2021 المقبلة، بل تم توجيه كتاب أيضاً لفحص أسماء مرشحي اللجنة الأولمبية العراقية المقبلة، كما سيتم تعميم ذلك على انتخابات النقابات". ولفت إلى أن "إجراءات الاجتثاث تتم من خلال فحص اسم الشخص في حال وجوده ضمن قوائم حزب البعث بدرجة عضو عامل، أو حصل على إحدى شارات أو أوسمة النظام السابق".
وأُقرّ قانون "اجتثاث البعث" عام 2005، عقب الغزو الأميركي للعراق، ونصّ عليه الدستور العراقي، وترتبت على أثره إقالة عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم، ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم للقضاء. إلا أنّ كتلاً سياسية مختلفة وأبرزها "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة في القانون، وضمان فاعليته في انتخابات أكتوبر المقبل، بهدف ما تسميه "منع وصول البعثيين إلى البرلمان".