البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة ضخمة في بحر العرب
دوريات البحرية الأميركية في المنطقة تنشط بانتظام ضد نقل الشحنات غير المشروعة التي تمول غالبا الإرهاب والأنشطة غير القانونية.
الأحد 2021/05/09
وجهة شحنة الأسلحة الضخمة المصادرة لاتزال مجهولة
الشحنة تضم صواريخ روسية مضادة للدبابات وبنادق هجومية صينية
شحنة الأسلحة ربما تكون موجهة لجماعات إرهابية أو للحوثيين
دبي - أعلن الأسطول الخامس الأميركي الأحد مصادرة شحنة ضخمة من الأسلحة الروسية والصينية غير القانونية على زورق شراعي في المياه الدولية لبحر العرب.
وقال في بيان "ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع والآلاف من البنادق الهجومية الصينية من طراز 56 ومئات الرشاشات من طراز بي.كا.أم وبنادق قنص وقاذفات قنابل يدوية".
وأوضح الأسطول الخامس ومقره البحرين، أن الطراد 'يو إس إس مونتيري' اعترض الزورق الشراعي واكتشف الشحنة أثناء تفقد روتيني خلال عملية في 6 و7 مايو/ايار، مضيفا أنه يتم التحقيق في مصدر الأسلحة الموجودة الآن في عهدة الولايات المتحدة ووجهتها.
وقال الأسطول الخامس "بعد سحب جميع الشحنات غير القانونية تم تقييم صلاحية المركب للإبحار وبعد الاستجواب تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه".
ولم يحدد الأسطول الخامس المصدر، لكن دوريات البحرية الأميركية في المنطقة تنشط بانتظام ضد "نقل الشحنات غير المشروعة التي تمول غالبا الإرهاب والأنشطة غير القانونية".
ومن غير الواضح إلى حدّ الآن الوجهة المقررة لتلك الشحنة، لكن مصادرتها في بحر العرب تحديدا قد يحيل إلى أنشطة تخريبية أو إلى أنها ربما تكون موجهة إلى اليمن، حيث تلقي إيران بثقلها في دعم وتسليح المتمردين الحوثيين.
وواجهت إيران مرارا اتهامات بإرسال شحنات أسلحة للحوثيين، لكن أنكرت في أكثر من مناسبة صلتها بأي أسلحة يحصل عليها المتمردون.
وتعرضت في الفترة الماضية سفينتي شحن إسرائيلية لهجمات تخريبية كما تعرضت سفينة إيرانية إلى هجوم محدود، في تطورات وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه يدخل في إطار "حرب بحرية" بين طهران وتل أبيب.
وتقوم دوريات أميركية وأخرى غربية بدوريات في بحر العرب ومضيق هرمز لتأمين السفن التجارية والملاحة البحرية بعد هجمات تخريبية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني.
وتأتي مصادرة شحنة الأسلحة في ظل توترات كامنة في المنطقة وبينما تخوض واشنطن وطهران مفاوضات نووية تهدف للعودة للاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/ايار 2018 من جانب واحد.