رصد المرحلة الانتخابية المنتظرة / الحاج سمير الأحمد‏ مع ‏حملة لأجل فلسطين

رصد المرحلة الانتخابية المنتظرة / الحاج سمير الأحمد‏ مع ‏حملة لأجل فلسطين

قدامى مقاتلي الثورة الفلسطينية تقع على عاتقهم واجبات وطنيه لا يمكن لأي كان حرمانهم منها.
من يدفع الثمن شريك في القرار الوطني المستقل.
نبدأ بالأهم وهي الناحية المالية لمن يرى في نفسه الكفاءة والاعتدال والقبول وله بصمة نضالية وسجل وطني.
هذه الفئة من المجتمع أكانت تنتمي إلى حزب أو عشيرة او قطاع مهني لها الحق في ترشيح نفسها دون شروط تعيق الترشح.
على سبيل المثال ان يكون المرشح ضمن قائمه أو تنظيم سياسي .
وثانيا هذه الفئة التي نتحدث عنها لا تحتاج استثاء وطني بل إلى تحقيق العدالة الإجتماعية.
اذا لا يعقل لصاحب رأس المال ان يتقدم للترشح وصاحب السجل الوطني والنضالي يحرم من واجبه الوطني بسبب عدم قدرته
على تغطية رسوم أو تأمين غير مسترد يصل إلى عشر الاف دولار لكل قائمه يتم اعتماد تسجيلها.
وثالثا.. تحديد والزام الانتخابات من خلال تشكيل قوائم تشمل فيما بينها أفراد تاريخهم وما في ارصدتهم أموال سودا يفرضوها
ليتحملوا مصاريف الحملة الانتخابية عن القائمه المشترطه ويتيح الى جهات اجنبيه تمويل هذه القوائم بكل ما يفرضه
من ما تم من تعديل ويحرم المواطن الفقير من ممارسة حقه في الترشح.
رابعا.. نرى ان من حق المواطن الترشح بشكل فردي وأن اي تعديل في قانون الانتخابات لا يلزم المواطن الذي كفل له الدستور
ممارسة حقه الفردي في الانتخاب والترشح.
وخامسا.. وأن ما ينطبق على الجمعيات والنقابات والاحزاب والاتحادات في إجراء انتخاباتها الداخليه لا ينطبق على ألمواطن
الفرد في حقه المشاركة الكاملة في الانتخابات العامه.
حتى المواطن المتواجد داخل الحبس له حق في الترشح كما له حق في الانتخاب.
لا يجوز منحه حق الانتخاب وحرمانه في نفس الوقت الحق من الترشح مهما كانت التهمة المسندة اليه والحكم الصادر في حقه.
ولنا في التاريخ شواهد على من مارسوا حقهم في الترشح وهم داخل السجون وصادر بحقهم اعداد من المؤبدات
وتمكنوا من نيل ثقة شعوبهم.
وتم الإفراج عنهم بسبب نيل الثقه.
في النهايه يجب أن تخضع لجنة الانتخابات ومن كلفها إلى رأي الشعب في إلغاء اي شروط انتخابية مخالفة لحق المواطن.
وما تم من الانتخابات التشريعية الأولى للشعب بداية عودة قدامى مقاتلي الثورة الفلسطينية الذين مارسوا إلى جانب
المواطنين حقهم الدستوري.. يجب أن يستمر وأن اي
تعديل فهو مخالف للمصلحة العامة .
وأن الحاكم الفرد لا يحق له التعديل في الدستور الا من خلال استفتاء شعبي للكل الفلسطيني في الوطن والشتات افراداً ومؤسسات.
وإذا كان الحاكم الفرد أو زعيم الحزب الحاكم في عجلة من أمره فالشعب ليس بهذه العجله وأن كل ما بني على باطل
فهو باطل حسب القواعد القانونية.
ولنا حلقات في هذا الأمر الدستوري إلهام الذي نؤكد فيه على شرعية القانون وليس نفوذ الحاكم.
وحق القطاع النسوي في ممارسة الحقوق الفردية وما وقع عليهن من ظلم إداري تسبب في حرمان العديد منهن ممارسة حقهن.
منصة الإعلام الوطني الفلسطيني.

تحية الاسلام والعروبة
ابرق اليك تحية خاصة من مسرى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ومن مهد السيد المسيح عليه وعلى امه افضل الصلاة والسلام
ان كل مفردات ثقافتي والمعاجم قاطبة لا تفيك حقك من الشكر والاحترام والاكبار
لك مني عاطر التحية
واطيب المنى
ودي قبل ردي

» مسآء الحرية والكرامة / الحاج سمير الأحمد‏
» حديث الجمعة بقلم المستشار الحاج سمير الأحمد
» رسالة اليوم السابع من رمضان / خادمكم المجاهد الحاج سمير الأحمد
» أصدق أمنيات السلامه والشفاء العاجل للدكتور لطفي الياسيني / ‏الحاج سمير الأحمد‏
» الحاج سمير الأحمد‏ مطالبنا لقمة العيش بكرامه وحريه واشاعة السلم الأهلي وتحصين النسيج المجتمعي.

صفحة 1 من اصل 1