8 تعديلات على الخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة… وواشنطن ترفضها

لندن ـ «القدس العربي»: بعد مداولات عربية اتسمت بالتوتر، وتراجعات واضحة في العديد من البنود الواردة في النص الأصلي للمشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، قدمت دينا قعوار سفيرة الأردن في الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، مشروع القرار المهجن والمخفف، بالكتابة الزرقاء إلى مجلس الأمن.
وخضع المشروع الفلسطيني قبل تقديمه إلى 8 تعديلات مهمة لينسجم مع المشروع الفرنسي. وهذه التعديلات هي:
الأول: المشروع الأصلي ينص على «انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن وبشكل كامل خلال إطار زمني محدد لا يتجاوز تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وتحقيق الاستقلال والسيادة لدولة فلسطين، والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني».
المعدل: «يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق حل سلمي عادل ودائم وشامل، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار، يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، دولة إسرائيلية، ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودوليا».
والترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية التي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017.
الثاني: الأصلي- يخلو من الحديث عن تبادل للأراضي.
المعدل- ينص على الحدود التي تستند إلى خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل متفق عليه، ومحدود، ومتساوٍ للأراضي.
الثالث: الأصلي- يتطرق إلى قضايا الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين والقدس والمياه، ليس بصفتها معالم محددة للحل.
المعدل- «الحل المتفاوض عليه سيكون مستنداً إلى المعالم الخمسة».
الرابع: الأصلي» – الدعوة للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، بما فيها القدس الشرقية».
المعدل – يدعو المجلس، الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعالم المحددة في هذا القرار.
الخامس: الاصلي- يشير إلى أن الحل النهائي ينهي جميع المطالبات (المطالب التاريخية للفلسطينيين بفلسطين ويفهم منه حق العودة).
المعدل- يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال ووضع حد للمطالبات كافة ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فوراً.
السادس: الأصلي – يطالب بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، والانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية.
المعدل- لا يتطرق إلى ذلك.
السابع: بند جديد في المشروع المعدل ينص على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية ضمن الإطار المنصوص عليه في القرار. ويتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.
الثامن: الأصلي- يدعو إلى مساهمة المجتمع الدولي في دعم إجراءات بناء الثقة والمساهمة في الأجواء الملائمة للمفاوضات.
المعدل ـ يدعو إلى انخراط أكثر فاعلية للمجتمع الدولي في المفاوضات بما في ذلك عقد مؤتمر دولي لإطلاقها، وإيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك الدعم الملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات.
ورغم هذه التعديلات إلا أن مسؤولا أمريكيا أكد الخميس أن الولايات المتحدة لن تؤيده.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي للصحافيين إن واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الأمن الدولي وإنه «ليس شيئا يمكن ان نؤيده».
وأضافت المتحدثة الأمريكية «هناك دول أخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور»، معتبرة أن «الفلسطينيين يتفهمون» الاعتراض الأمريكي.
ومنذ تقديم مشروع القرار الفلسطيني تجري مشاورات بين الأوروبيين والأرد، إلا ان هذه المشاورات يمكن أن تطول، حسب ما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة.
وكان الفلسطينيون أعلنوا استعدادهم لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم لضمان تمريره في مجلس الأمن.