قصة تدمير المشروع النووي العراقي بدأت بعملية (أوبرا) وانتهت بالغزو الأمريكي للعراق ...

قصة تدمير المشروع النووي العراقي بدأت بعملية (أوبرا) وانتهت بالغزو الأمريكي للعراق ...

                                     

     

       

    

4 ـ خسائر العراق جراء الغارة:
في صباح اليوم التالي تم تقييم نتائج الغارة على المركز وكانت الخسائر: تشقق في قلب المفاعل النووي تموز 1، تدمير غرفة السيطرة والمختبر النووي، لم يصب مفاعلي تموز2 و14تموز بأي اضرار، تدمير جزئي لمركز التخصيب الإيطالي وكلي للمختبر الفرنسي. وقتل في العملية 11 شخصاً منهم المهندس الفرنسي داميان تشوسييد الموظف في شركة إيرليكيد ووكالة الطاقة الحكومية الفرنسية ويقال أنه كان عميلاً للمخابرات الإسرائيلية وبحسب كتاب ألفه إسرائيلي عن الموساد ذكر فيه ان التقني الفرنسي كان هو من وضع جهاز تحديد الموقع داخل المفاعل، ولم يعرف سبب عدم مغادرته للمفاعل قبل القصف لحد الآن، كانت القيادة الإسرائيلية مستندة على معلوماتها عن المركز ان المفاعل تموز1 قد تم شحنه باليورانيوم لذلك كان الهدف لرئيسي للغارة تدميره ثم تدمير كامل مركز التويثة للأبحاث النووية وبالتالي أنهاء البرنامج النووي العراقي بتدمير المفاعل لينفجر ويدمر كل المنطقة مع تلوثها بالإشعاع النووي وتصبح كل منشئات المركز غير قابلة للاستخدام أو حتى إعادة التعمير. وكأن القدر لم يكن يشاء كما تشاء إسرائيل، فقد تأخر شحن المفاعلين بالوقود القادم من فرنسا خمسة أيام من موعده الروتيني كل شهرين لمصادفة الموعد مع أحد الأعياد في فرنسا الأمر الذي دعا الخبراء الفرنسيين لتأخير عملية الشحن فأُنقذت بغداد من كارثة نووية متعمدة.
في اليوم التالي للغارة الإسرائيلية قدم الدكتور رحيم عبد كتل مفوض العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) طلب عاجل لاجتماع مجلس محافظي الوكالة وهذا المجلس لديه صلاحية تحويل ملف أي دولة إلى مجلس الأمن وهذا الأخير هو من يفرض العقوبات تبعاً لقرار مجلس المحافظين، الذي أصدر قراراً بإدانة إسرائيل وهجومها بعد خمسة أيام من الهجوم وأعتبر الهجوم انتهاك لاتفاق الضمانات والمساس بالأمن والسلم بالمنطقة وليس بالعالم لعدم حدوث تسرب إشعاعي نتيجة الهجوم. ثم اجتمع مجلس الأمن حسب طلب العراق لمناقشة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد مناقشات لمدة أسبوع أصدر المجلس قراره رقم 487 الذي أدان الغارة بقوة وبأجماع الأعضاء وفي الفقرة 6 من القرار أعطى المجلس للعراق حق طلب التعويض من إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع برنامجها النووي لضمانات الوكالة الدولية، وكذلك دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل لارتكابها عملاً عدوانياً مع سبق الإصرار.
لم تكن الغارة الجوية الإسرائيلية هذه الاستهداف الأول من جانب إسرائيل، فقد قامت تل أبيب بتفجير قلبي المفاعلين النوويين تموز1 و2 قبل شحنهما من فرنسا إلى العراق عام 1979 وسارعت فرنسا إلى إرسال شحنات بديلة لم تكن بالمواصفات المطلوبة. وفي 1980 اغتالت إسرائيل العالم المصري يحيى أمين المشد الذي كان يعمل في البرنامج النووي العراقي في 13 حزيران 1980، حيث بدأ الموساد بتتبع تحركاته في فرنسا إلى أن تمت تصفيته وعثر على جثته في غرفة بفندق الميريديان بباريس بعد أن ضرب بألة حادة على رأسه. وقيدت القضية ضد مجهول وضرب حولها طوقاً من التعتيم الإعلامي وكانت فرنسا قد أصرت على حضوره من أجل عمل يتعلق بالمفاعل تموز. أما المهندس العراقي عبد الرحمن رسول الذي كان يشارك في مؤتمر للوكالة الفرنسية للطاقة الذرية وبعد حضوره حفل كوكتيل أصيب بما بدا كأنه تسمم غذائي توفي بعدها بخمسة أيام في المستشفى في باريس وفشل التشريح في تحديد سبب الوفاة، وترافق ذلك مع طلب إسرائيل من فرنسا وقف مساعداتها النووية للعراق.
أثارت العملية ـ التي وصفت بأنها أول هجوم ضد منشأة نووية بالعالم ـ انتقادات دولية حادة صدر بعضها من الحكومة الأمريكية وحتى من المعارضة الإسرائيلية، لكونها كانت ستؤدي إلى كارثة بشرية وبيئية كبيرة لو أن المفاعل كان قد تم تزويده بالوقود النووي.
5 ـ وثائق نشرت عن العملية:
حسب "أرشيف الأمن القومي" وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن ذكرت: "الأدلة تشير إلى أن الإسرائيليين بالغوا في قدرات المفاعل. لم يكن تصميمه يسمح بتوليد كميات كبيرة من المواد الانشطارية بالدرجة المزعومة". وتشير الوثائق التي نشرتها المنظمة مؤخراً إلى "أن الطموحات النووية العراقية تم احتواؤها سراً من قبل الأوربيين الذين كانوا يبنون المفاعل". وتضيف "أنه تم شراء المفاعل من فرنسا بموجب اتفاقية ثنائية لاستخدامه في الأغراض السلمية، كما أنه خضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت فرنسا إن ميزات تصميم المفاعل والإجراءات الاحترازية التي نفذتها ضمنت عدم إمكانية استخدام مفاعل أوزيراك (الاسم الفرنسي لمفاعل تموز والذي يجمع بين أسم العراق وطراز المفاعل أوسايرس) في إنتاج أسلحة نووية. وتضمنت الاحتياطات الأخرى السماح بدخول شحنة واحدة من اليورانيوم إلى المفاعل في كل مرة، والحفاظ على الوجود الفرنسي في أوزيراك في جميع الأوقات، والتأكد من قيام الفنيين الفرنسيين بمراقبة اليورانيوم المخصب أثناء نقله.
ومن الوثائق التي كشفتها المنظمة المذكورة ووصفتها بأنها شديدة الحساسية لأنها تكشف أن العراق ربما قد تعرض لخديعة من قبل الفرنسيين وتتحدث عن "اجتماع في باريس يوم 25 يوليو/ تموز 1980 بين دبلوماسيين أمريكيين ومسؤول فرنسي رفيع المستوى في مجال حظر الانتشار النووي – أصر على السرية المطلقة – حول شحنات اليورانيوم المتجه إلى العراق. وقال المسؤول إن المواد تم تعديلها كيميائياً سراً لجعلها عديمة الفائدة في استخدامها لتطوير أسلحة نووية. وتقول عن الإجراءات “سيتخذونها، لكنهم يجدون أنفسهم في مأزق؛ لأنهم غير قادرين على وصف بعض الاحتياطات التي يتخذونها، بالنظر إلى حقيقة ان العراقيين أنفسهم لم يكونوا على دراية ببعض الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفرنسيون."
وجاء في الوثيقة أن الخطوة الرئيسة التي اتخذها الفرنسيون كانت القيام مسبقاً بتحييد ونزع خطورة أي يورانيوم مخصب سيُرسل إلى العراق؛ مما يجعله "غير صالح للاستخدام في صناعة سلاح نووي وتضمنت الاحتياطات الأخرى الأقل إثارة للجدل السماح بدخول شحنة يورانيوم واحدة فقط إلى المفاعل في كل مرة، والحفاظ على الوجود الفرنسي داخله في جميع الأوقات، والتأكد من قيام التقنيين الفرنسيين بمراقبة اليورانيوم المخصب أثناء نقله.
6 – نهاية المشروع النووي العراقي
بعد غزو الكويت عام 1990 دشنت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لضرب العراق، واستغلت الفرصة مع ضغط إسرائيلي لضرب المفاعل النووي العراقي بعدة ضربات جوية عام 1991؛ مما أدى إلى تدميره بشكل كبير، ومع نهاية الحرب وخروج العراق منهزماً تحت ضربات القصف الأمريكي وافق على دخول لجنة دولية من الأمم المتحدة للتفتيش، ومعرفة معلومات حول المشروع النووي العراقي، والتي تفاجأت من ضخامة المشروع وانتشاره؛ وأفادت التقديرات بأن ميزانيته كانت تبلغ عدة مليارات ويوظف أكثر من خمسة آلاف عضو في 16 وحدة بحثية وصناعية.