أخبار وتقارير يوم ٢٦ تموز
أخبار وتقارير يوم ٢٦ تموز
١-الجزيرة……
تداعيات قصف المنتجع.. هل توجد اتفاقية أمنية تتيح لتركيا التدخل عسكريا في العراق؟
المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو يقول إن التهديدات التي تتعرض لها تركيا أجبرتها على التدخل عسكريا في العراق
تصاعد الجدل داخل العراق حول المسوغ القانوني الذي تتذرع به تركيا للتوغل داخل الأراضي العراقية لاستهداف حزب العمال الكردستاني، على خلفية قصف منتجع برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في كردستان العراق الذي خلف 9 قتلى و23 جريحا، وتحميل بغداد أنقرة المسؤولية عنه ونفي تركيا ذلك.وعلى مدى السنوات الماضية لم ينفك الجيش التركي عن استخدام الطائرات الحربية أو المسيّرة والمدفعية والقوات البرية لمطاردة حزب العمال الكردستاني المنتشر في أعالي الجبال الحدودية بين البلدين وفي منطقة سنجار شمال غرب الموصل على الحدود العراقية السورية، إلا أن الاستهداف الأخير للمنتجع العراقي يفتح الباب لمعرفة إذا كانت هناك أي اتفاقيات أمنية أو مذكرات تفاهم تسمح فيها بغداد لأنقرة بالتدخل عسكريا في عمق الأراضي العراقية من عدمه.
لا اتفاقيات ولا مذكرات تفاهم
وتعقيبا على ذلك، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أمنية بين البلدين تتيح لتركيا التوغل عسكريا في العراق، لافتا إلى أن البلدين كانا قد وقعا محضر اجتماع في عام 1984 وانتهى مفعوله عام 1985.وأضاف الصحاف في حديثه للجزيرة نت أن العراق استقدم أمس السبت القائم بالأعمال العراقي في تركيا إلى بغداد للتشاور بعد أن أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القصف الذي استهدف المنتجع السياحي كان بواسطة المدفعية التركية. وفي جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت أمس السبت لمناقشة الحادث استعرض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا إلى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة عام واحدة فقط، يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية بمسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات.وأضاف حسين أن العراق سجل منذ عام 2018 أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي للأراضي العراقية، وأنه تقدم بـ296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية، حيث تم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الذي من المنتظر أن يعقد جلسة خاصة بذلك بعد غد الثلاثاء. بدوره، يؤكد الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي جمال الحلبوسي أن هناك العديد من الاتفاقيات بين العراق وتركيا في ما يتعلق بالحدود الدولية وتقاسم المياه والأنهار، إلا أنه لا توجد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أمنية بينهما.وتابع الحلبوسي -الذي عمل في وزارة الدفاع العراقية في ملف الحدود قرابة عقدين من الزمن- أنه كان هناك العديد من المحاضر العسكرية بين بغداد وأنقرة، حيث اتسمت بالسرية وعدم إطلاع أي وزارة عليها باستثناء وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة أركان جيشي البلدين، وأن اجتماعات دورية كانت تعقد في هذا الشأن. وكشف في حديثه للجزيرة نت أنه ولأسباب سياسية كان العراق قبل عام 2003 في عهد الرئيس الراحل صدام حسين يسمح للجيش التركي بمطاردة حزب العمال الكردستاني والتوغل مسافة لا تزيد على 50 كلم، مع عدم الاقتراب من المدن وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
علامات استفهام تركية
على الجانب الآخر، أشار المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو في حديث حصري للجزيرة نت إلى أن التسرع العراقي في اتهام تركيا يشير إلى الكثير من علامات الاستفهام وإلى ما وصفه بـ"أمر دبر بليل"، لأجل تأجيج الرأي العام العراقي والعالمي ضد تركيا، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في خضم تحضيرات تركية لعملية عسكرية شمال سوريا، مضيفا أنه لا فائدة لتركيا في هجمات ترتقي إلى جرائم حرب، ولا سيما مع سقوط مدنيين وأطفال في منطقة سياحية.وبشأن إذا كانت هناك أي اتفاقيات بين بغداد وأنقرة تتيح لتركيا التدخل عسكريا أوضح أوغلو أن تركيا ليست بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم لاستهداف حزب العمال الكردستاني، حيث إنها اعتمدت على المادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة للتوغل في العراق واستهداف حزب العمال، والتي تنص على أن الدولة التي تتعرض لاعتداء عبر حدود دولة جارة تسمح للدولة المهدد أمنها القومي بالدخول إلى الدولة الأخرى التي لم تستطع ضبط أمنها، بحسب تعبيره.وأضاف أنه كانت هناك اتفاقيات مبرمة بين العراق وتركيا عام 1984 وكانت تتيح لتركيا التوغل داخل البلاد، وعلى الرغم من أن الاتفاقية لم تجدد فإن التهديدات التي تتعرض لها تركيا أجبرتها على التدخل عسكريا، لافتا إلى أن وجود العديد من القواعد العسكرية التركية داخل العراق كان بموافقة عراقية مثل قاعدة زيليكان في بعشيقة، والتي كانت نتاج اتفاق الحكومة التركية مع حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي. وتعليقا على ذلك، يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي إنه لا يمكن لتركيا أن تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلا بشروط، أولها إعلام مجلس الأمن الدولي بذلك أولا بأول، وهو ما لم يحدث مطلقا.وتابع التميمي أن العراق يمكنه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة تركيا لما تقوم به قواتها داخل أراضيه، فضلا عن إمكانية طلبه المساعدة من الولايات المتحدة وفق المادة 27 من الاتفاقية الثنائية بين بغداد وواشنطن لعام 2008، مع إشعار تركيا بإلغاء العراق جميع مذكرات التفاهم السابقة والمحاضر لإسقاط حجة الأتراك بالتدخل فيه.
محاضر عسكرية بعد 2003
وفي ما يتعلق بالوضع الحالي يقول الخبير جمال الحلبوسي إن "آخر المحاضر العسكرية بين الجانبين كانت في عام 2015 وكانت بإشراف رئيس أركان الجيش العراقي وزير الداخلية عثمان الغانمي، وإن تركيا استثمرت هذا المحضر لمحاربة الإرهاب بكافة مسمياته، وإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة والجهات الأمنية هي الوحيدة المطلعة على محاضر الاجتماع العسكرية".وعن الثغرات في المحاضر العسكرية، وصف الحلبوسي الدبلوماسية العراقية بأنها لم تكن ناجعة، وأنه كان على الجانب العراقي أن يضع في مؤتمر مكافحة الإرهاب الأممي عام 2015 محاذير لأجل عدم تدخل دول الجوار في الأراضي العراقية، وأن الأمم المتحدة كانت ستتبنى التوصية العراقية لو تقدم العراق بها، لافتا إلى أن العراق وتركيا لم يحددا مدة زمنية لصلاحية المحاضر العسكرية، وبالتالي لا يزال هناك غموض كبير في هذا الجانب. من جانبه، يقول الأكاديمي والباحث المتخصص العراقي في الشؤون الإستراتيجية والأمن الدولي فراس إلياس إنه لا توجد اتفاقيات أمنية بين العراق وتركيا، إلا أنه في عام 2007 وأثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى تركيا وبعد توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين تم توقيع مذكرة تفاهم أمني بين الطرفين، وسمحت المذكرة للجانب التركي بالتوغل بعمق 35 كلم داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.وتابع إلياس في حديث حصري للجزيرة نت أن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا لم تشهد توقيع أي مذكرة تفاهم إلا أن المصادر التركية تتحدث عن أن الكاظمي أعطى ضوءا أخضر لتركيا لتنفيذ عمليات قصف وتحليق للطائرات المسيرة بعمق 50 كلم لملاحقة وتدمير أوكار حزب العمال الكردستاني، ولم يتسنَ لمراسل الجزيرة نت التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر حكومية عراقية.ويكشف إلياس أن تركيا تمتلك عبر مذكرات التفاهم 51 نقطة عسكرية منتشرة على طول الحدود العراقية التركية، وقاعدة عسكرية في بعشيقة، حيث يقدر عدد العسكريين الأتراك الموجودين في تلك القواعد والنقاط بأكثر من 7 آلاف عسكري يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالي 100 كلم في عمق الأراضي العراقية.
ما إمكانية إلغاء محاضر الاجتماع؟
تتعدد السبل التي يمكن من خلالها إلغاء محاضر الاجتماع العسكرية، إذ على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أكد للجزيرة نت أنها لم تعد نافذة بعد عام 1985 فإن جمال الحلبوسي أكد في حديثه للجزيرة نت أنه يمكن للعراق إبطال مفعولها من خلال رفع مذكرة من قبل وزارة الخارجية العراقية والوزارات الأمنية إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية واعتبار أي عمل عسكري ووجود تركي داخل الأراضي العراقية تجاوزا على البلاد، مع مغادرة هذه القوات خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. أما فراس إلياس فيرى أن مذكرات التفاهم أو المحاضر العسكرية لا يمكن اعتبارها اتفاقيات، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان بصدد إلغائها، إلا أن وجود القوات الأميركية في شمال العراق خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وإنشاءها المنطقة الآمنة جعلا إنهاء مفعولها أمر مستحيلا.وأضاف إلياس أنه بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) لعام 1979 وقانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لا يمكن اعتبار هذه المحاضر اتفاقيات، حيث اشترط القانون الأخير في المادة (17) موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية التي تمس سيادة العراق.وقال إنه "بناء على ذلك من السهل جدا على الحكومة العراقية أن تنهي العمل بهذه المذكرات، وهي إحدى أدوات الرد على الهجوم الأخير، ووضع حد للهجمات التركية مستقبلا، فضلا عن أنها تمكن العراق في المستقبل من إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار وغيرها".ويعتقد إلياس أنه رغم السبل التي يمكن للعراق من خلالها إبطال مذكرات التفاهم والمحاضر العسكرية فإنه لن يتم وضع حد لهذه المعضلة إلا بإعادة الجيش العراقي إلى هذه المناطق، وفرض سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية، وأن يتم اللجوء إلى القوة لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني بأي طريقة كانت، لافتا إلى أن العراق قد يلجأ مستقبلا لعقد محضر ثنائي جديد يحدد طبيعة ملاحقة تركيا لحزب العمال الكردستاني. يشار إلى أن المناطق الحدودية العراقية مع تركيا تشهد توترا وعنفا متكررا، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي أعلنت تركيا تنفيذ عملية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وجاءت العملية -التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب"- بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
ويخوض حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"- تمردا ضد تركيا منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية بالعراق.
٢-السومرية………
نائب يكشف عن ترشيح "شخصية مستقلة" لمنصب رئيس الوزراء… كشف النائب المستقل عدنان الجابري،عن ترشيح "شخصية مستقلة" لمنصب رئيس الوزراء المقبل، فيما أكد وجود تراجع من القوى السياسية التي أيدت مبادرة المستقلين.وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مبادرة المستقلين ما تزال موجودة وما نزال نتمسك بها".وأضاف "رشحنا شخصية مستقلة الى منصب رئيس الوزراء"، مشدداً بالقول "ننتظر ظهور اسمه ضمن المرشحين للمنصب". ولفت الجابري الى أن "هناك تراجعاً من القوى التي أيدت المبادرة"، مضيفاً "كمستقلين لم نخسر أي شي في حال لم ندخل بتشكيل الحكومة".يشار الى أن العراق يعيش أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول 2021، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الكرد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية
٣-السومرية……
أوساط سياسية ترسم ملامح رئيس الوزراء المقبل.. ما هي أبرز صفاته؟… في ظل الإنسداد السياسي الذي بدأ منذ انتخابات تشرين الأول 2021 ولغاية اليوم، ترى أوساط سياسية أن شخصية رئيس الوزراء "غير المتفق عليها حتى الآن"، يجب ان تتمتع بعدة صفات على رأسها أن يكون قائدا وليس مقادا.وتحدث القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، عن ابرز النقاط والصفات الواجب توفرها في الشخصية التي ستتصدى الى منصب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المقبلة، مشددا على أهمية ان يكون رئيس الوزراء قائدا وليس مقادا. وقال الحياني في حديث للسومرية نيوز، انه "وحتى اللحظة لم يتم طرح او التطرق الى أي أسماء كمرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي، لكن هنالك صفات تم الاتفاق عليها للشخصية التي من الممكن ان تتصدى لهذا المنصب المهم في هذا الوقت"، مبينا ان "من بين الصفات ان يحافظ على سيادة العراق وامنه ويمنع التدخلات الخارجية ويتخذ الإجراءات اللازمة لاخراج القوات الاجنبية".واضاف الحياني، ان "من بين الصفات المهمة ان يحافظ على الدستور وأن يحرص على تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي وأن يكون شخصية قوية وذات خطاب سياسي قوي وان يمتلك صفات النزاهة والاستقلال بقراراته وان يتعامل مع الجميع بشفافية ويكون رئيس وزراء لكل العراق وليس لحزب او مكون وأن يكون قائدا وليس مقادا"، لافتا الى ان "هنالك ضرورة لتوفر رؤية سياسية صحيحة تحتوي الأزمات لدى تلك الشخصية وأن يمتلك خطط اقتصادية تسهم في تجاوز الأزمات وترسم ملامح ايجابية للنهوض بالبنى التحتية والواقع الاقتصادي والخدمي للبلد". وتابع ان "رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون رئيس وزراء خدمات، بالتالي فإن اتخاذه الى اي قرارات ينبغي ان تكون لمصلحة المواطن ومن بينها معالجة قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار وأن يرسم سياسة شاملة للبلد للاربع سنوات المقبلة".من جهته، رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، ان شخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل ينبغي ان تكون ذات صفات خاصة تنسجم مع حجم التحديات التي يعيشها العراق.وقال خوشناو في حديث للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء المقبل وضمن رؤيتي الشخصية ينبغي ان تكون شخصية قوية ولديها علاقات طيبة مع جميع القوى السياسية اضافة الى امتلاكها الحزم على اعتبار ان المرحلة الحالية بحاجة الى الحزم"، مبينا ان "الشخصية المتصدية لهذا المنصب نرى ضرورة ان تعمل على حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وان يؤسس حكومة خدمية تستطيع استثمار الوفرة المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط عالميا".واضاف خوشناو، ان "الامر الاخر ينبغي ان يكون هنالك دعم وغطاء سياسي لهذه الشخصية والحكومة لانه دونها فلن تستطيع تحقيق اي شئ على اعتبار ان مشاكسة الرئاسات الثلاث لن يؤدي الى تحقيق شئ ايجابي"، موضحا ان "رئيس الوزراء ينبغي ان يكون رئيس لحكومة كل العراقيين وان تتوفر فيه صفات مهمة من بينها الانسجام مع القوى السياسية وباقي الرئاسات لأنه تحصيل حاصل لنجاح العملية السياسية".وتابع ان "رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان يكون منفتحا على الفضاء الخارجي وان يحافظ على حالة الانفتاح التي تحققت للبلد خلال الفترة الحالية وبكل شفافية بما يصب في مصلحة العراق وشعبه".
٤-الشرق الاوسط………
العراق ينتظر تسلم رادارات أميركية للكشف بعيد المدى
بعد القصف التركي على محافظة دهوك
بغداد: فاضل النشمي
كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد الجبوري، اليوم عن قرب وصول رادارات أميركية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى عن الأجسام والطائرات الأجنبية التي تخترق حدود البلاد.يأتي إعلان الوزير بالتزامن مع الأزمة القائمة بين بغداد وأنقرة على خلفية القصف الذي قامت به الأخيرة لأحد المنتجعات في محافظة دهوك بإقليم كردستان وتسبب في مقتل أكثر من 30 مواطناً عراقياً، وما نجم عن ذلك من انتقادات محلية وجهها المواطنون للسلطات العراقية واتهامها بعدم حماية حدود بلادها وعدم قدرتها على ردع الاعتداءات الخارجية خصوصاً التركية منها في البر والجو.وقال عناد، خلال حفل وضع حجر الأساس لـ«مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي» في بغداد: «مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون صرحاً من صروح الجيش العراقي، وله خدمة كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي». وأشار إلى أن «المركز سيرتبط بالمنظومة الرادارية الجديدة التي تم التعاقد عليها واستيرادها من شركة (تاليس) الفرنسية، وهذه المنظومة ستعمل على الكشف العالي عن الأهداف الجوية المعادية، وستُنصَب بأماكن مختلفة من البلاد». ومعروف أن العراق كان لديه قبل عام 2003 منظومة رادارات ودفاعات جوية فعالة قبل الحرب التي شنتها عليه الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في عام 2003، ولم تنجح السلطات العراقية في استعادة وبناء تلك المنظومة.وأضاف الوزير الجبوري أن «(المركز) سيعمل بالتزامن مع وصول المنظومة الرادارية الأميركية الجديدة من نوع (TBS 77) وهي منظومة تعد الحلقة الأولى لتطوير قيادة الدفاع الجوي والوصول بها إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتأمين السيطرة الجوية على الأجواء العراقية كافة؛ كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد المدى». وأكد الوزير على أن «مساعي الوزارة تركز على الحصول على منظومة رادارية تعمل على الكشف الواطئ والمتوسط لاكتمال السيادة الجوية على جميع أرجاء الوطن».
بدورها؛ كشفت شركة «تاليس» الفرنسية، خلال حفل «مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي» عن مضامين العقد المبرم مع العراق بشأن منظومة الرادارات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ممثل الشركة الفرنسية، إيمانويل يونك فوي، قوله إن «علاقة وطيدة تربط شركة (تاليس) والعراق، يعود تاريخها إلى سنوات عديدة، ومركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي يعدّ جزءاً من امتداد نشاطات شركة (تاليس) في العراق والتزامها بتطوير القدرات العالية بحماية الأجواء العراقية».وأوضح فوي أن «المشروع يتضمن تزويد العراق في المرحلة الأولى بـ4 رادارات بعيدة المدى من طراز (GM 403) مع مركز للقيادة والعمليات لصالح قيادة الدفاع الجوي، والمشروع يمثل ركناً أساسياً في تعزيز سيادة العراق على أجوائه من خلال حمايتها من أي تهديد». وأضاف أن «رادار (GM 403) يعدّ الأحداث من حيث التطور التكنولوجي، وسيشكل حلاً أساسياً نضعه بين أيدي القوات المسلحة العراقية». وتابع فوي أن «برنامج المرحلة الأولى يتضمن تزويد العراق بهذه الرادارات ولاحقاً سوف يتبع بمرحلة ثانية عبر تجهيز القيادة ذاتها بعدد 14 راداراً من طراز (GM 200) والتي سوف تشكل بمجموعها الركن الأساسي لقدرات الدفاع الجوي العراقي في المستقبل، ويتضمن العقد مرحلة مهمة جداً وهي تدريب كوادر الدفاع الجوي العراقي على صيانة هذه الرادارات بشكل ذاتي ومستقل».من جهة أخرى؛ اشتكت وزارة البيشمركة الكردية من أن وحدة من «الحشد الشعبي» أهانت أحد مقاتليها في «لواء المشاة التاسع» التابع للوزارة. وقالت الوزارة في بيان: «بعيداً عن كل الأعراف والقوانين، قامت هذه الوحدة بإهانة عنصر من البيشمركة (أيمن عبدي جاسم) وارتكبت ضده أعمالاً غير لائقة». وأشارت إلى أن «هذا العمل مرفوض، وندعو القوات الأمنية إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية بهذا الشأن والقبض على المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة حتى لا يحاول أحد تكرار مثل هذه الأعمال البشعة».
ونقلت وسائل إعلام محلية وكردية عن أيمن عبدي جاسم؛ الذي ينتمي إلى الأقلية الدينية الكاكائية، قوله إنه «دخل في شجار مع زملاء له، وفوجئ باقتياده بعد أيام إلى طريق آمرلي وإهانته وحلق شاربه الذي تقدسه الديانة الكاكائية، وكذلك فروة رأسه، تنكيلاً به». وقال أعيان من الطائفة الكاكائية إن «ما حصل تجاوز حدود القضايا الشخصية»، وإنهم يعدّون «ما حصل إهانة» لمعتقداتهم الدينية، وإنهم رفعوا قضية قانونية ضد المهاجمين ورفضوا عروضاً للصلح العشائري. وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الجندي أيمن وهو حليق الشارب وأجزاء من شعر الرأس.كما نددت كتلتا الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» الكردستانيين في مجلس النواب الاتحادي، بالإهانة التي لحقت بعنصر البيشمركة. وقالت الكتلتان في بيان مشترك: «في انتهاك صارخ وواضح للدستور وعدم احترام حقوق الإنسان العراقي وإهانة متعمدة لمعتقدات الكرد الكاكائيين، وفي تجاوز سافر على الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور وانتهاك لحالة التآخي والتعايش السلمي، أقدمت مجموعة من عناصر (الحشد الشعبي) على تعمد إهانة ومعاقبة عنصر البيشمركة في منطقة آمرلي التابعة لقضاء طوز خورماتو، بطريقة بعيدة عن جميع السياقات القانونية والأعراف الأخلاقية والعسكرية والاجتماعية والعشائرية المتوارثة والمعروفة في مجتمعنا العراقي الأصيل». وطالبت الكتلتان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«فتح تحقيق فوري وسريع بالحادثة المهينة في حق هذا المنتسب والمواطن، ومحاسبة الفاعلين، ومعاقبتهم بأشد العقوبات».
٥-شفق نيوز………
أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن القوات التركية، استخدمت مدافع ثقيلة من عيار 155 في قصف مصيف برخ في إدارة زاخو المستقلة، ضمن إقليم كوردستان، الذي راح ضحيته تسعة سياح، وأكثر من عشرين جريحاً.وقال عناد، في حديث لقناة "العربية الحدث" السعودية، إن "تركيا استغلت الحرب على داعش، للتوغل داخل العراق"، لافتاً إلى وجود قوة تركية بـ"حجم لواء متوغلة 20 كم داخل الأراضي العراقية".وأضاف أن "تركيا لم تتجاوب مع دعوات العراق، لسحب قواتها من معسكر زليكان، مردفاً بالقول: "فوجئنا بالقصف التركي الأخير إذ لم يأت بتنسيق معنا، وبغداد اقترحت على أنقرة، إنشاء مراكز تنسيق في ديار بكر، وآخر في الموصل".وتعرض منتجع برخ السياحي في إدارة زاخو المستقلة ضمن إقليم كوردستان إلى قصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأودى بحياة تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الخارجية إن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعية العراق "ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".وتتواجد القوات التركية داخل العراق، وتتخذ من قاعدة زليكان العراقية، معسكراً لها، الذي لطالما أثار خلافاً بين بغداد وأنقرة التي تقول إن تواجدها هناك، من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.وتعرضت قاعدة زليكان، التي تقع في قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، مؤخراً، إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها في وقت سابق من اليوم، وغالباً ما يتبنى الهجوم فصيل شيعي عراقي.
٦-سكاي نيوز………………الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
ماذا يقع إذا مرض ربان الطائرة وسط الجو؟ إجراءات تضبط "الخطر"
l قبل 1 ساعة
غواصات "جيمس بوند".. كيف استعادت أوكرانيا "جزيرة الثعبان"؟
l قبل 2 ساعة
استهداف قاعدة السكان التابعة للجيش التركي في مدينة بعشيقة بمحافظة نينوى العراقية بعدة صواريخ
l قبل 2 ساعة
أمر أميري في الكويت بتعيين فريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
l قبل 3 ساعات
كاليفورنيا.. إجلاء الآلاف مع انتشار الحريق "المدمر"
l قبل 6 ساعات
لافروف: الغرب رفض أخذ مخاوفنا بعين الاعتبار بشأن توسع حلف شمال الأطلسي
l قبل 6 ساعات
لافروف: الأوكرانيون يرفضون اللقاء واللقاء المباشر منصوص عليه باتفاق مينسك
l قبل 8 ساعات
لافروف: العقوبات الغربية تضر بإمدادات الغذاء حول العالم
l قبل 8 ساعات
لافروف: نستعد لعقد قمة روسية ـ إفريقية خلال العام المقبل
l قبل 8 ساعات
لافروف: الولايات المتحدة تريد فرض نظام أحادي يستند إلى الهيمنة على العالم
l قبل 8 ساعات
لافروف: يجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
l قبل 8 ساعات
لافروف: نؤكد أهمية إنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي
l قبل 9 ساعات
لافروف: العقوبات الغربية تعرقل التعاون الروسي مع إفريقيا
l قبل 9 ساعات
لافروف: نجري حوارا بناء مع مصر بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي
l قبل 9 ساعات
لافروف: هناك توافق مع القاهرة بشأن قضايا عدة
l قبل 9 ساعات
شكري: نعمل على تعزيز مجالات التعاون مع روسيا
l قبل 9 ساعات
شكري: حل الدولتين أساس لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
l قبل 9 ساعات
شكري: مصر تؤكد أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
l قبل 9 ساعات
شكري: العلاقات المصرية الروسية تاريخية وتقوم على الاحترام المتبادل
l قبل 11 ساعة
وزارة الدفاع الروسية: الهجوم على ميناء أوديسا أدى إلى تدمير صواريخ أميركية مضادة للسفن من طراز هاربون
l قبل 13 ساعة
الخارجية الروسية تؤكد تدمير بنى تحتية عسكرية أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا
مع تحيات مجلة الكاردينيا